ملحق تجاري أم مندوب سامٍ ؟!
صوت الحق -
في قوانين البعثات الدبلوماسية وأعرافها واهدافها هو رعاية مصالح دولها وتحسين العلاقات الثنائية في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية، ومن اهمية قوانين البعثات الدبلوماسية احترام الدولة المضيفة لها، إضافة الى عرف عادل ومعتمد هو المقابلة بالمثل، وفي مجالات النشاطات للبعثات الدبلوماسية وموظفيها في الدولة المستضيفة الحصول على إذن من القنوات الدبلوماسية التي تمر من خلال وزارة الخارجية.
ما تقدم ضروري لدى الحديث عن تفاصيل لقاء الملحق التجاري الامريكي مع عدد من التجار والصناعيين ورجال اعمال الاردنيين في ثلاثة اماكن.. الاول في غرفة صناعة عمان والثاني في نادي الملك حسين، والثالث في منزل وزير الخارجية خلال مأدبة عشاء اقامها الوزير الصفدي للملحق التجاري الامريكي وعدد من الفعاليات الاقتصادية الاردنية عندما هددهم ونبههم من مخاطر التعامل مع التجار السوريين.
تصريحات للنائب عبد الكريم الدغمي امس في جلسة لمجلس النواب، مؤلمة فهذا التهديد صادم نظرا لتجاوز الملحق التجاري الامريكي على ابجديات مهمات الدبلوماسيين من جهة ومحاولة الإضرار الادبي والمادي بالمصالح الاردن والاردنيين من جهة اخرى.
هذا التجاوز ليس الاول من نوعه لكنة الاكثر تماديا على الاردن ويؤكد مدى تورط الإدارة الامريكية في الاعتداءات الكبيرة على دول المنطقة وشعوبها منذ عقود وسنوات التي تنحاز بصفاقة للكيان الصهيوني وتعطيل اي تقارب بين الدول العربية وصولا الى استخدام القوة العسكرية لدعم العدو وتدمير مقدرات الدول العربية بشتى الوسائل.
مع هزيمة المشروع الصهيوامريكي في سورية عمدت الإدارة الامريكية الى تعطيل اي جهد عربي ودولي لإعادة الاعمار في سورية ووضع العصا في العجلة وطلبت من السلطات النقدية ان توقف وحدات الجهاز المصرفي الاردني عن اية تحويلات مالية لغايات تسديد اية عمليات تجارية بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، وتم اعتماد التعامل النقدي المباشر او باعتماد تحويلات صرافين في البلدين او / ومن خلال المصارف اللبنانية لاتمام العمليات التجارية، الامر الذي ولد مخاطر كبيرة في المعاملات التجارية الثنائية.
طبعا الخيارات لتغطية المبادلات التجارية باعتماد عملات دولية اخرى منها على سبيل المثال العملة الاوروبية الموحدة ( اليورو)، بما يحمله من تحديات للإدارة الامريكية التي تؤثر في قراراتنا المالية والاقتصادية، كما ان مجموعات التجار والصناعيين ورجال الاعمال الاردنيين وهيئاتهم ومؤسساتهم يفترض ان يكون لهم موقف من هذه التجاوزات بما تحملها من أذى وضرر بالاقتصاد الاردني الذي يكافح للإفلات مما يعانية من تباطؤ وتراجع..امريكا حليف رسمي.. ومرفوض شعبيا والسيادة الاردنية ترفض هكذا تمادٍ.
ما تقدم ضروري لدى الحديث عن تفاصيل لقاء الملحق التجاري الامريكي مع عدد من التجار والصناعيين ورجال اعمال الاردنيين في ثلاثة اماكن.. الاول في غرفة صناعة عمان والثاني في نادي الملك حسين، والثالث في منزل وزير الخارجية خلال مأدبة عشاء اقامها الوزير الصفدي للملحق التجاري الامريكي وعدد من الفعاليات الاقتصادية الاردنية عندما هددهم ونبههم من مخاطر التعامل مع التجار السوريين.
تصريحات للنائب عبد الكريم الدغمي امس في جلسة لمجلس النواب، مؤلمة فهذا التهديد صادم نظرا لتجاوز الملحق التجاري الامريكي على ابجديات مهمات الدبلوماسيين من جهة ومحاولة الإضرار الادبي والمادي بالمصالح الاردن والاردنيين من جهة اخرى.
هذا التجاوز ليس الاول من نوعه لكنة الاكثر تماديا على الاردن ويؤكد مدى تورط الإدارة الامريكية في الاعتداءات الكبيرة على دول المنطقة وشعوبها منذ عقود وسنوات التي تنحاز بصفاقة للكيان الصهيوني وتعطيل اي تقارب بين الدول العربية وصولا الى استخدام القوة العسكرية لدعم العدو وتدمير مقدرات الدول العربية بشتى الوسائل.
مع هزيمة المشروع الصهيوامريكي في سورية عمدت الإدارة الامريكية الى تعطيل اي جهد عربي ودولي لإعادة الاعمار في سورية ووضع العصا في العجلة وطلبت من السلطات النقدية ان توقف وحدات الجهاز المصرفي الاردني عن اية تحويلات مالية لغايات تسديد اية عمليات تجارية بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، وتم اعتماد التعامل النقدي المباشر او باعتماد تحويلات صرافين في البلدين او / ومن خلال المصارف اللبنانية لاتمام العمليات التجارية، الامر الذي ولد مخاطر كبيرة في المعاملات التجارية الثنائية.
طبعا الخيارات لتغطية المبادلات التجارية باعتماد عملات دولية اخرى منها على سبيل المثال العملة الاوروبية الموحدة ( اليورو)، بما يحمله من تحديات للإدارة الامريكية التي تؤثر في قراراتنا المالية والاقتصادية، كما ان مجموعات التجار والصناعيين ورجال الاعمال الاردنيين وهيئاتهم ومؤسساتهم يفترض ان يكون لهم موقف من هذه التجاوزات بما تحملها من أذى وضرر بالاقتصاد الاردني الذي يكافح للإفلات مما يعانية من تباطؤ وتراجع..امريكا حليف رسمي.. ومرفوض شعبيا والسيادة الاردنية ترفض هكذا تمادٍ.
