الشوبكي: ضريبة البنزين المقطوعة ضعف الضريبة المعلنة حاليا
صوت الحق -
أكد الخبير في الشأن النفطي المهندس عامر الشوبكي، ان الحكومة تنوي فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية الشهر الحالي وذلك بعد ان طرحت وزارة الطاقة ارقام الضريبة المقطوعة ، على النحو التالي، 60 قرش / لتر على البنزين 95 و(39 قرش / لتر على البنزين 90) و ( 16 قرش/ لتر على السولار والكاز)
وقال المهندس الشوبكي، ان طرح هذه الأرقام كضريبة مقطوعة يعني ان تبقى ثابتة في حال انخفاض او ارتفاع المشتقات النفطية وفيه ضرر على المواطن ، ويتم استيفائها الشهر الحالي وليس الشهر الماضي عندما كانت الاسعار اقل.
وأضاف الخبير في الشأن النفطي، تسعى الحكومة ، لإدخال البدلات غير قانونية بنسبها المرتفعة التي تفرضها الحكومة على المشتقات النفطية كبدل دعم الموازنة وبدل تأمين مخزون استراتيجي والتي تبلغ 33 قرش/لتر على البنزين 95 و 27 قرش/ لتر على البنزين 90 و 14 قرش / لتر على السولار والكاز ،مشيراً إلى زيادة ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة، وفقا للقانون النافذ
كما تقوم الحكومة لإدراج الضريبة المقطوعة ضمن قانون طاقة جديد سيطرح على مجلس النواب ويأخذ الصبغة القانونية، وتضمن الحكومة بالضريبة المقطوعة رقم أرباح ثابت سنويا ليدرج بالموازنة وهو محصل من عوائد بيع المشتقات النفطية يتراوح ما بين 1.5 الى 2 مليار سنويا.
وشدد الشوبكي :"ان يفقد المواطن الاردني الامل بان تنخفض اسعار المشتقات النفطية الى الحدود المعقولة اذ ستبقى مرتفعة حتى لو وصلت المشتقات النفطية للأردن بسعر صفر وبدون مقابل".
ولفت : "كان من الأجدر بالحكومة ان تفرض الضريبة المقطوعة على اسعار منخفضة او تأخذ معدل اسعار خمس سنوات سابقة "
يذكر ان المشتقات النفطية كالبنزين والسولار تهم المواطن، بسبب تدخلها بالنقل والتدفئة، نظراً لعدم وجود بدائل وارتفاع اسعارها يعني انخفاض الفائض من الدخل وبالتالي يؤثر على القدرة الشرائية ويؤثر على مدخلات الإنتاج الصناعي والقدرة على التصدير وكلف التشغيل للمنشآت بشكل عام وفي المحصلة مزيد من الانخفاض في معدل النمو الاقتصادي .. وهذا يعاكس التصريح الحكومي بالسعي لرفع نسبة النمو.
وكان الحكومة قد رفعت اسعار المشتقات النفطية قبل ايّام وبداية هذا الشهر بنسب تراوحت ما بين 3.5-7% حتى وصل سعر (البنزين 95 الى 94/لتر قرش) و ( البنزين 90 الى 72 قرش/لتر ) و(السولار الى 60 قرش/لتر) والكاز الى 56 قرش لكل لتر
وقال المهندس الشوبكي، ان طرح هذه الأرقام كضريبة مقطوعة يعني ان تبقى ثابتة في حال انخفاض او ارتفاع المشتقات النفطية وفيه ضرر على المواطن ، ويتم استيفائها الشهر الحالي وليس الشهر الماضي عندما كانت الاسعار اقل.
وأضاف الخبير في الشأن النفطي، تسعى الحكومة ، لإدخال البدلات غير قانونية بنسبها المرتفعة التي تفرضها الحكومة على المشتقات النفطية كبدل دعم الموازنة وبدل تأمين مخزون استراتيجي والتي تبلغ 33 قرش/لتر على البنزين 95 و 27 قرش/ لتر على البنزين 90 و 14 قرش / لتر على السولار والكاز ،مشيراً إلى زيادة ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة، وفقا للقانون النافذ
كما تقوم الحكومة لإدراج الضريبة المقطوعة ضمن قانون طاقة جديد سيطرح على مجلس النواب ويأخذ الصبغة القانونية، وتضمن الحكومة بالضريبة المقطوعة رقم أرباح ثابت سنويا ليدرج بالموازنة وهو محصل من عوائد بيع المشتقات النفطية يتراوح ما بين 1.5 الى 2 مليار سنويا.
وشدد الشوبكي :"ان يفقد المواطن الاردني الامل بان تنخفض اسعار المشتقات النفطية الى الحدود المعقولة اذ ستبقى مرتفعة حتى لو وصلت المشتقات النفطية للأردن بسعر صفر وبدون مقابل".
ولفت : "كان من الأجدر بالحكومة ان تفرض الضريبة المقطوعة على اسعار منخفضة او تأخذ معدل اسعار خمس سنوات سابقة "
يذكر ان المشتقات النفطية كالبنزين والسولار تهم المواطن، بسبب تدخلها بالنقل والتدفئة، نظراً لعدم وجود بدائل وارتفاع اسعارها يعني انخفاض الفائض من الدخل وبالتالي يؤثر على القدرة الشرائية ويؤثر على مدخلات الإنتاج الصناعي والقدرة على التصدير وكلف التشغيل للمنشآت بشكل عام وفي المحصلة مزيد من الانخفاض في معدل النمو الاقتصادي .. وهذا يعاكس التصريح الحكومي بالسعي لرفع نسبة النمو.
وكان الحكومة قد رفعت اسعار المشتقات النفطية قبل ايّام وبداية هذا الشهر بنسب تراوحت ما بين 3.5-7% حتى وصل سعر (البنزين 95 الى 94/لتر قرش) و ( البنزين 90 الى 72 قرش/لتر ) و(السولار الى 60 قرش/لتر) والكاز الى 56 قرش لكل لتر
