"النزاهة ومكافحة الفساد" توضح ملابسات قضية القاضي الشرعي المجالي
صوت الحق -
تابعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الفيديو الذي جرى تداوله مؤخرًا على وسائل التواصل الإجتماعي والذي سجله فضيلة القاضي عمر إبراهيم المجالي وجاء فيه أن إحالته إلى التقاعد قد تمّت بسبب تقديمه شكوى إلى الهيئة تفيد بوجود مجموعة من التجاوزات في دائرة قاضي القضاة .
مصدر مسؤول في الهيئة قال أن القاضي لم يتقدم بشكوى وانما قدّم معلومات وأبدى رغبة خطية في عدم إظهار اسمه الأمر الذي جعل الهيئة تباشر التحريات التي لم تنتهِ بعد ، على هذا الأساس للتأكد من توفر تلك الشبهات .
وأضاف المصدر أن الهيئة قامت وما زالت تُجري التحريات اللازمة حول معلومات شبهات الفساد المقدمة من طرفه والتي نبه إليها دون بيان هويته " وفقاً للتشريعات الناظمة لعمل الهيئة" .
مؤكداً أن الهيئة ستقوم أيضاً وبناءً على المعلومات الواردة على لسان "المخبر" في الفيديو المتداول بالتحقق فيما إذا كانت هناك علاقة سببية بين إحالته إلى التقاعد والمعلومات المقدمة منه أم لا ، مشيراً إلى أن المادة (27) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 تنص على فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار على كل من تعسّف في استعمال السلطة ضد أي من المبلغين أو الشهود أو الخبراء بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد .
مصدر مسؤول في الهيئة قال أن القاضي لم يتقدم بشكوى وانما قدّم معلومات وأبدى رغبة خطية في عدم إظهار اسمه الأمر الذي جعل الهيئة تباشر التحريات التي لم تنتهِ بعد ، على هذا الأساس للتأكد من توفر تلك الشبهات .
وأضاف المصدر أن الهيئة قامت وما زالت تُجري التحريات اللازمة حول معلومات شبهات الفساد المقدمة من طرفه والتي نبه إليها دون بيان هويته " وفقاً للتشريعات الناظمة لعمل الهيئة" .
مؤكداً أن الهيئة ستقوم أيضاً وبناءً على المعلومات الواردة على لسان "المخبر" في الفيديو المتداول بالتحقق فيما إذا كانت هناك علاقة سببية بين إحالته إلى التقاعد والمعلومات المقدمة منه أم لا ، مشيراً إلى أن المادة (27) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 تنص على فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار على كل من تعسّف في استعمال السلطة ضد أي من المبلغين أو الشهود أو الخبراء بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد .
