الامانة باعت أرض لمدرسة خاصة بربع قيمتها .. واعفتها من الرسوم
صوت الحق -
خالف النائب معتز ابو رمان زملائه في اللجنة المالية النيابية بقرارها حفظ ملف بيع "فضلة الارض" الواقعة في العاصمة عمان، والتي تم بيعها لاحدى المدارس الخاصة، واعفائها من الرسوم والغرامات الانشائية مما كبّد الخزينة خسارة مالية فاقت الـ 400 الف دينار.
وبين ابو رمان خلال جلسة النواب الاحد والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المالية النيابية لمخالفات ديوان المحاسبة للعام 2016 ،ان امانة عمان قامت بتخفيض سعر بيع الارض التي تملكها للمدرسة وحددتها بقيمة 100 دينار للمتر الواحد فقط، علما ان قرار لجنة الاستملاك عام 2012 قدرت سعر المتر بـ 450 دينارا، واعادت تقديرها عام 2015 بـ 550 دينارا، واضاف انه وبناء على تنسيب الامين السابق تم تخفيض السعر لـ 100 دينار واعفاء المدرسة من رسوم غرامات الانشاء والابنية مما حقق خسارة للمال العام بقيمة 413 الف دينار.
وطالب رئيس اللجنة المصغرة لدراسة تقارير ديوان المحاسبة النائب ابو رمان، زملائه النواب باحالة الملف الى النائب العام او لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لما يشكله من تجاوز واضح لتطبيق التعليمات والقانون واعتداء صارخ على المال العام، لا سيما ان قرار مجلس الوزراء رقم 20287/5/2/13 للعام 2014 والموجه لامين عمان حينها، اشترط عدم منح اي اعفاءات لغايات المدارس التعليمية، كما ان ديوان المحاسبة اصر على المخالفة وطالب باسترداد المبلغ، مشيرا الى انه وبعد رفض الامانة تحصيل المبالغ تم رفع الملف الى رئاسة الوزراء للبت فيه والتي بدورها لم تتخذ اي اجراء لغاية الان.
وقال ابو رمان إن هذه المخالفة الجوهرية لا يجوز استثنائها من تقرير اللجنة النيابية اسوة بالمخالفات الاخرى المشابهة والتي تقل عنها حيث تم اتخاذ اجراءات عليها من قبل اللجنة واحالتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكدا ان القضاء الاردني هو القرار وصاحب الكلمة الفيصل في كافة القضايا.
وتم البتّ في التصويت على المخالفة التي اوردها النائب للجلسة المقبلة الثلاثاء، بعد ان رفع رئيس المجلس الجلسة اليوم الاحد.
وبين ابو رمان خلال جلسة النواب الاحد والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المالية النيابية لمخالفات ديوان المحاسبة للعام 2016 ،ان امانة عمان قامت بتخفيض سعر بيع الارض التي تملكها للمدرسة وحددتها بقيمة 100 دينار للمتر الواحد فقط، علما ان قرار لجنة الاستملاك عام 2012 قدرت سعر المتر بـ 450 دينارا، واعادت تقديرها عام 2015 بـ 550 دينارا، واضاف انه وبناء على تنسيب الامين السابق تم تخفيض السعر لـ 100 دينار واعفاء المدرسة من رسوم غرامات الانشاء والابنية مما حقق خسارة للمال العام بقيمة 413 الف دينار.
وطالب رئيس اللجنة المصغرة لدراسة تقارير ديوان المحاسبة النائب ابو رمان، زملائه النواب باحالة الملف الى النائب العام او لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لما يشكله من تجاوز واضح لتطبيق التعليمات والقانون واعتداء صارخ على المال العام، لا سيما ان قرار مجلس الوزراء رقم 20287/5/2/13 للعام 2014 والموجه لامين عمان حينها، اشترط عدم منح اي اعفاءات لغايات المدارس التعليمية، كما ان ديوان المحاسبة اصر على المخالفة وطالب باسترداد المبلغ، مشيرا الى انه وبعد رفض الامانة تحصيل المبالغ تم رفع الملف الى رئاسة الوزراء للبت فيه والتي بدورها لم تتخذ اي اجراء لغاية الان.
وقال ابو رمان إن هذه المخالفة الجوهرية لا يجوز استثنائها من تقرير اللجنة النيابية اسوة بالمخالفات الاخرى المشابهة والتي تقل عنها حيث تم اتخاذ اجراءات عليها من قبل اللجنة واحالتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكدا ان القضاء الاردني هو القرار وصاحب الكلمة الفيصل في كافة القضايا.
وتم البتّ في التصويت على المخالفة التي اوردها النائب للجلسة المقبلة الثلاثاء، بعد ان رفع رئيس المجلس الجلسة اليوم الاحد.
