بوتفليقة قد يستقيل هذا الأسبوع
صوت الحق -
قالت محطتا تلفزيون النهار والبلاد يوم الأحد إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد يستقيل هذا الأسبوع، بعد احتجاجات حاشدة وضغوط من الجيش لإنهاء حكمه المستمر منذ 20 عاما .
جاءت التقارير بعد أن جدد رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح يوم السبت دعوته للمجلس الدستوري للبت فيما إذ كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاما لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.
وفي محاولة لوقف المظاهرات، قال بوتفليقة في 11 مارس آذار إنه لن يترشح لفترة رئاسية خامسة. ولكنه لم يصل إلى حد التنحي بشكل فوري انتظارا لمؤتمر وطني بشأن التغيير السياسي.
وأدى ذلك إلى زيادة غضب المحتجين، مما دفع صالح للتدخل عندما اقترح الأسبوع الماضي أن ينظر المجلس الدستوري فيما إذ كان بوتفليقة لائقا للمنصب.
ونادرا ما يظهر بوتفليقة علنا منذ إصابته بجلطة في 2013. وقال تلفزيون النهار الخاص نقلا عن مصادر سياسية إن بوتفليقة قد يعلن استقالته يوم الثلاثاء. وقال تلفزيون البلاد الخاص نقلا عن مصادر إنه سيستقيل هذا الأسبوع.
ولم تنقل وسائل الإعلام الرسمية تقارير مماثلة ولم يرد تعليق من الرئاسة.
وقال تلفزيون النهار إن بوتفليقة يستعد لإعلان استقالته طبقا لأحكام المادة 102 التي تسمح له بالاستقالة أو مواجهة قرار المجلس الدستوري بشأن ما إذا كان لا يزال لائقا للمنصب.
وفي وقت متأخر يوم الأحد، خرج مئات إلى الشوارع في العاصمة الجزائر للمطالبة برحيل بوتفليقة، بحسب سكان وصور على وسائل التواصل الاجتماعي.
جاءت التقارير بعد ساعات من إعلان بوتفليقة تعيين حكومة جديدة لتصريف الأعمال. وقالت مصادر سياسية إن هذا قد يكون مؤشرا على أن بوتفليقة قد يستقيل لأن أي رئيس مؤقت لا يمكنه تعيين حكومة.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن نور الدين بدوي سيظل رئيسا لحكومة تضم 27 وزيرا.
وأصبح صابري بوقادوم وهو مبعوث سابق بالأمم المتحدة وزيرا للخارجية وحل محل رمطان لعمامرة الذي قضى في منصبه أقل من شهر.
واحتفظ صالح بمنصبه نائبا لوزير الدفاع في التعديل الوزاري حسبما قال التلفزيون الرسمي. واحتفظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع.
ويرفض المتظاهرون تدخل الجيش في الشؤون المدنية ويريدون الإطاحة بالنخبة الحاكمة التي تضم قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا وضباطا في الجيش وكبار أعضاء الحزب الحاكم ورجال أعمال.
وخرج عشرات الآلاف إلى شوارع الجزائر منذ أكثر من شهر واشتكوا من الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة الاقتصادية التي يقولون إنها شوهت حكم بوتفليقة.
وأيد اثنان من زعماء المعارضة مبادرة الجيش.
وقال علي بن فليس الرئيس السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إن ميزة هذا التوجه هو أنه يستجيب لمطلب شعبي ملح. وأضاف أن الجزائر تواجه أزمة سياسية ودستورية وأزمة مؤسسات.
نور الدين بدوي رئيس الوزراء الجزائري في صورة بتاريخ 14 مارس اذار 2019. تصوير: زهرة بنسمرة - رويترز.
وقال عبد الرزاق مقري، وهو رئيس حزب إسلامي، إنه يعارض كل ما يهدد استقرار ووحدة البلاد أو يقوض الجيش.
وتخلى عدد من الحلفاء، ومنهم زعماء في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والنقابات العمالية، عن بوتفليقة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأحد إنه يرحب بالجهود الرامية لانتقال سلمي وديمقراطي في الجزائر.
وأضاف جوتيريش في كلمته أمام القمة العربية المنعقدة في تونس أن أي خطوات في هذا الصدد يتعين اتخاذها بأسلوب ”يعالج مخاوف الشعب الجزائري في الوقت المناسب“. (رويترز)
جاءت التقارير بعد أن جدد رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح يوم السبت دعوته للمجلس الدستوري للبت فيما إذ كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاما لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.
وفي محاولة لوقف المظاهرات، قال بوتفليقة في 11 مارس آذار إنه لن يترشح لفترة رئاسية خامسة. ولكنه لم يصل إلى حد التنحي بشكل فوري انتظارا لمؤتمر وطني بشأن التغيير السياسي.
وأدى ذلك إلى زيادة غضب المحتجين، مما دفع صالح للتدخل عندما اقترح الأسبوع الماضي أن ينظر المجلس الدستوري فيما إذ كان بوتفليقة لائقا للمنصب.
ونادرا ما يظهر بوتفليقة علنا منذ إصابته بجلطة في 2013. وقال تلفزيون النهار الخاص نقلا عن مصادر سياسية إن بوتفليقة قد يعلن استقالته يوم الثلاثاء. وقال تلفزيون البلاد الخاص نقلا عن مصادر إنه سيستقيل هذا الأسبوع.
ولم تنقل وسائل الإعلام الرسمية تقارير مماثلة ولم يرد تعليق من الرئاسة.
وقال تلفزيون النهار إن بوتفليقة يستعد لإعلان استقالته طبقا لأحكام المادة 102 التي تسمح له بالاستقالة أو مواجهة قرار المجلس الدستوري بشأن ما إذا كان لا يزال لائقا للمنصب.
وفي وقت متأخر يوم الأحد، خرج مئات إلى الشوارع في العاصمة الجزائر للمطالبة برحيل بوتفليقة، بحسب سكان وصور على وسائل التواصل الاجتماعي.
جاءت التقارير بعد ساعات من إعلان بوتفليقة تعيين حكومة جديدة لتصريف الأعمال. وقالت مصادر سياسية إن هذا قد يكون مؤشرا على أن بوتفليقة قد يستقيل لأن أي رئيس مؤقت لا يمكنه تعيين حكومة.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن نور الدين بدوي سيظل رئيسا لحكومة تضم 27 وزيرا.
وأصبح صابري بوقادوم وهو مبعوث سابق بالأمم المتحدة وزيرا للخارجية وحل محل رمطان لعمامرة الذي قضى في منصبه أقل من شهر.
واحتفظ صالح بمنصبه نائبا لوزير الدفاع في التعديل الوزاري حسبما قال التلفزيون الرسمي. واحتفظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع.
ويرفض المتظاهرون تدخل الجيش في الشؤون المدنية ويريدون الإطاحة بالنخبة الحاكمة التي تضم قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا وضباطا في الجيش وكبار أعضاء الحزب الحاكم ورجال أعمال.
وخرج عشرات الآلاف إلى شوارع الجزائر منذ أكثر من شهر واشتكوا من الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة الاقتصادية التي يقولون إنها شوهت حكم بوتفليقة.
وأيد اثنان من زعماء المعارضة مبادرة الجيش.
وقال علي بن فليس الرئيس السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إن ميزة هذا التوجه هو أنه يستجيب لمطلب شعبي ملح. وأضاف أن الجزائر تواجه أزمة سياسية ودستورية وأزمة مؤسسات.
نور الدين بدوي رئيس الوزراء الجزائري في صورة بتاريخ 14 مارس اذار 2019. تصوير: زهرة بنسمرة - رويترز.
وقال عبد الرزاق مقري، وهو رئيس حزب إسلامي، إنه يعارض كل ما يهدد استقرار ووحدة البلاد أو يقوض الجيش.
وتخلى عدد من الحلفاء، ومنهم زعماء في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والنقابات العمالية، عن بوتفليقة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأحد إنه يرحب بالجهود الرامية لانتقال سلمي وديمقراطي في الجزائر.
وأضاف جوتيريش في كلمته أمام القمة العربية المنعقدة في تونس أن أي خطوات في هذا الصدد يتعين اتخاذها بأسلوب ”يعالج مخاوف الشعب الجزائري في الوقت المناسب“. (رويترز)
