الملك يضع السلطتين التشريعية والتنفيذية أمام مسؤوليات تاريخية
صوت الحق -
جهاد المنسي
وضع جلالة الملك عبدالله الثاني في خطبة العرش النواب والأعيان والحكومة أمام مسؤولية تاريخية أساسها تفعيل دولة المواطنة وسيادة القانون والمشاركة، وأهمية أن تأخذ السلطتان التشريعية والتنفيذية دورهما في تعزيز دولة المؤسسات والقانون من خلال قوانين تضع الأردن على بداية هذا الطريق.
وقال جلالته في خطبة العرش التي افتتح بها أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، موجها كلامه للسلطتين التنفيذية والتشريعية: “أنتم والحكومة وكل من يريد الخير لهذا الوطن الكبير أمام مسؤولية تاريخية تجاه دولتنا العزيزة، فالرؤية واضحة ولا خيار أمامنا سوى العمل والإنجاز لبناء الأردن الجديد، دولة حديثة أساسها المشاركة والمواطنة الفاعلة وسيادة القانون وتكريس كل الإمكانيات للتنمية، وعنوانها شباب الوطن وشاباته بطموحهم الذي لا حدود له وعزيمتهم التي لا تلين”.
وجاء كلام جلالته بمثابة توجيه للسلطة التنفيذية من خلال الحكومة، وكذلك للسلطة التشريعية من خلال مجلس الأعيان والنواب، وهذا يتطلب من كلا الطرفين التعامل مع هذه الرؤية بكل مسؤولية، وهذا لا يتأتى إلا من خلال تجويد القوانين حتى تستقيم مع ما أشار إليه جلالته.
ولدى السلطة التشريعية حزمة قوانين من المفترض أن يتم التعامل معها وفق ما جاء في خطبة العرش، من تحديث وتجويد يتوافقان مع فكرة العدالة والمواطنة وسيادة القانون.
من جهته، التقط رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الرسالة الملكية فورا، حيث قال في كلمة ألقاها في مستهل جلسة المجلس: “إننا ندرك حجم التحديات التي تواجهنا، وانطلاقا من واجباتنا الدستورية، سنحرص على التعاون مع مجلس النواب والحكومة، لترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية، خدمة لمصالحنا الوطنية العليا، وسنبقى على الدوام، منحازين إلى الإصلاح بمختلف المجالات، يحدونا الأمل بأن نترجم توجيهات جلالة مليكنا، الرامية إلى بناء الأردن المنيع، المحصن من محاولات العبث بنسيجه الاجتماعي، والتجاوز على قيمنا وتقاليدنا الراسخة”.
وكان الفايز واضحا، والمؤمل أن يتم عكس ذلك على باقي اعضاء مجلس الأعيان الذي اعتبره مراقبون ومتابعون بأنه “مجلس استثنائي” من خلال تركيبته التي يؤمل منها أن تساعد وتساهم في وضع رؤية جلالة الملك على الطريق الصحيح.
إشارة جلالته وجدت أيضا ردا من قبل رئيس مجلس النواب الجديد أحمد الصفدي، الذي قال في كلمة ألقاها في مستهل ترؤسه لجلسة المجلس أمس بعد أن تم إعلان فوزه برئاسة المجلس: “إن ما جاء في خطبة العرش السامي يلقي علينا بمسؤولية كبيرة في البرلمان والسلطة التنفيذية، بأن نواصل هذه المسيرة بأدوارٍ من التعاون تؤدي للتكاملية مع مراعاة الفصل المرن بين السلطات الذي حدده دستورنا العتيد، هدفاً ومقصداً لخدمة سمو الفكرة، وعميق الرؤية غاية نبيلة وهدفاً أسمى في حياة برلمانية حزبية”.
توجيه جلالة الملك وجد أيضا ردا من قبل الحكومة، إذ حرص رئيس الوزراء بشر الخصاونة في معرض كلمتين ألقاهما خلال جلستي الأعيان والنواب مباركا في الأولى للأعيان بالثقة الملكية ولرئيس مجلس الأعيان بموقعه، ومباركا في الثانية لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بثقة زملائه النواب.
وقال الخصاونة خلال الكلمتين إن الحكومة ملتزمة بالسير على هدي التَّوجيه الملكي السَّامي في خطاب العرش والالتزام بروح التَّعاون والعمل الدؤوب لتحقيق متطلَّبات مسارات التَّحديث الثلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري، وإن تعاون السلطات ضروري لإنجاح هذا المسعى لتحقيق ما يصبو إليه جلالة الملك عبدالله الثاني في إطار هذه الصيغة التعاونية التي تقوم على أكتاف المؤمنين و المؤمنات بهذا الوطن وبقدرته الدائمة على الإنجاز، وأن تثبت بالدليل والبرهان للفئة القليلة المشككة أننا نستطيع دائما أن ننهض بهذه الرؤى الملكية نحو تحقيق مصلحة المواطن وتحقيق الأفضل له.
عمليا، فإن ما يريده الملك في المرحلة المقبلة من السلطتين التنفيذية والتشريعية بات واضحا، وعلى المجلسين وضع خطوط عريضة لجهة تنفيذ تلك الرؤية الملكية على أرض الواقع.
الغد
وضع جلالة الملك عبدالله الثاني في خطبة العرش النواب والأعيان والحكومة أمام مسؤولية تاريخية أساسها تفعيل دولة المواطنة وسيادة القانون والمشاركة، وأهمية أن تأخذ السلطتان التشريعية والتنفيذية دورهما في تعزيز دولة المؤسسات والقانون من خلال قوانين تضع الأردن على بداية هذا الطريق.
وقال جلالته في خطبة العرش التي افتتح بها أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، موجها كلامه للسلطتين التنفيذية والتشريعية: “أنتم والحكومة وكل من يريد الخير لهذا الوطن الكبير أمام مسؤولية تاريخية تجاه دولتنا العزيزة، فالرؤية واضحة ولا خيار أمامنا سوى العمل والإنجاز لبناء الأردن الجديد، دولة حديثة أساسها المشاركة والمواطنة الفاعلة وسيادة القانون وتكريس كل الإمكانيات للتنمية، وعنوانها شباب الوطن وشاباته بطموحهم الذي لا حدود له وعزيمتهم التي لا تلين”.
وجاء كلام جلالته بمثابة توجيه للسلطة التنفيذية من خلال الحكومة، وكذلك للسلطة التشريعية من خلال مجلس الأعيان والنواب، وهذا يتطلب من كلا الطرفين التعامل مع هذه الرؤية بكل مسؤولية، وهذا لا يتأتى إلا من خلال تجويد القوانين حتى تستقيم مع ما أشار إليه جلالته.
ولدى السلطة التشريعية حزمة قوانين من المفترض أن يتم التعامل معها وفق ما جاء في خطبة العرش، من تحديث وتجويد يتوافقان مع فكرة العدالة والمواطنة وسيادة القانون.
من جهته، التقط رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الرسالة الملكية فورا، حيث قال في كلمة ألقاها في مستهل جلسة المجلس: “إننا ندرك حجم التحديات التي تواجهنا، وانطلاقا من واجباتنا الدستورية، سنحرص على التعاون مع مجلس النواب والحكومة، لترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية، خدمة لمصالحنا الوطنية العليا، وسنبقى على الدوام، منحازين إلى الإصلاح بمختلف المجالات، يحدونا الأمل بأن نترجم توجيهات جلالة مليكنا، الرامية إلى بناء الأردن المنيع، المحصن من محاولات العبث بنسيجه الاجتماعي، والتجاوز على قيمنا وتقاليدنا الراسخة”.
وكان الفايز واضحا، والمؤمل أن يتم عكس ذلك على باقي اعضاء مجلس الأعيان الذي اعتبره مراقبون ومتابعون بأنه “مجلس استثنائي” من خلال تركيبته التي يؤمل منها أن تساعد وتساهم في وضع رؤية جلالة الملك على الطريق الصحيح.
إشارة جلالته وجدت أيضا ردا من قبل رئيس مجلس النواب الجديد أحمد الصفدي، الذي قال في كلمة ألقاها في مستهل ترؤسه لجلسة المجلس أمس بعد أن تم إعلان فوزه برئاسة المجلس: “إن ما جاء في خطبة العرش السامي يلقي علينا بمسؤولية كبيرة في البرلمان والسلطة التنفيذية، بأن نواصل هذه المسيرة بأدوارٍ من التعاون تؤدي للتكاملية مع مراعاة الفصل المرن بين السلطات الذي حدده دستورنا العتيد، هدفاً ومقصداً لخدمة سمو الفكرة، وعميق الرؤية غاية نبيلة وهدفاً أسمى في حياة برلمانية حزبية”.
توجيه جلالة الملك وجد أيضا ردا من قبل الحكومة، إذ حرص رئيس الوزراء بشر الخصاونة في معرض كلمتين ألقاهما خلال جلستي الأعيان والنواب مباركا في الأولى للأعيان بالثقة الملكية ولرئيس مجلس الأعيان بموقعه، ومباركا في الثانية لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بثقة زملائه النواب.
وقال الخصاونة خلال الكلمتين إن الحكومة ملتزمة بالسير على هدي التَّوجيه الملكي السَّامي في خطاب العرش والالتزام بروح التَّعاون والعمل الدؤوب لتحقيق متطلَّبات مسارات التَّحديث الثلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري، وإن تعاون السلطات ضروري لإنجاح هذا المسعى لتحقيق ما يصبو إليه جلالة الملك عبدالله الثاني في إطار هذه الصيغة التعاونية التي تقوم على أكتاف المؤمنين و المؤمنات بهذا الوطن وبقدرته الدائمة على الإنجاز، وأن تثبت بالدليل والبرهان للفئة القليلة المشككة أننا نستطيع دائما أن ننهض بهذه الرؤى الملكية نحو تحقيق مصلحة المواطن وتحقيق الأفضل له.
عمليا، فإن ما يريده الملك في المرحلة المقبلة من السلطتين التنفيذية والتشريعية بات واضحا، وعلى المجلسين وضع خطوط عريضة لجهة تنفيذ تلك الرؤية الملكية على أرض الواقع.
الغد
