الأردن.. 22 سنة سجن لمحاسب بمستشفى حكومي
صوت الحق -
أصدرت إحدى الهيئات في محكمة الجنايات الصغرى يوم أمس حكما بالسجن بالإشغال المؤقتة 22 عاما ونصف بحق محاسب سابق في مستشفى البشير بتهمة الاختلاس مكرر 1410 مرات وتغريمه 26 الفا و966 دينارا اضافة للرسوم.
وبينت الهيئة انه في عام 2002 كان المتهم يقوم بمحاسبة المراجعين في قسم الاسعاف والطوارئ وتسجيل المال على نسختين، النسخة البيضاء والتي يسجل فيها المبلغ الصحيح الذي دفعه المواطن، بينما النسخة الثانية يسجل بها ارقاما مغايرة واقل بكثير من الرقم الحقيقي.
وبعد اجراءات التحقيق تم كشف عملية الاختلاس والبالغة 26 الفا و966 دينارا من خلال التلاعب بالنسخة الثانية بل وتسجيل اسماء اخرى غير المسجلة على النسخة البيضاء.
ومن خلال تشكيل لجنة داخلية في المستشفى تم ضبط التلاعب الأولي بـ35 حالة اختلاس من خلال 35 نموذجا وقطع ايصالات بلغت قيمتها 578 دينارا.
وعلى ضوء ذلك، شكل وزير المالية لجنة خاصة للتحقيق، حيث تبين ان هناك 1410 حالات تلاعب في الوصولات والتي كانت تختلف بالقيمة وبالاسم وجميعها صادرة عن نفس المحاسب.
وبلغت قيمة الايصالات المتلاعب بها قرابة 24 الفا و446 دينارا، وان الأخطاء كانت مقصودة حيث بلغت مجموع ما تم كشفه 26 الفا و966 دينارا.
وسارت القضية لغاية صدرورها الحكم في 2008 وبعدها اصدرت محكمة الاستئناف حكما بفسخ القرار بانهاء القضية كونها ذهبت بالتقادم ومن ثم اعترض مساعد النائب العام وفسخ القرار في عام 2020 لتعود القضية لمحكمة بداية عمان بصفتها الجنائية ومن ثم تم استدعاء الشهود.
وكانت هذه المحكمة قد اصدرت حكما غيابيا وبهيئة مغايرة للهيئة الحالية في عام 2008 بالسجن بالاشغال المؤقتة لخمس سنوات عملا باحكام المادة 174/3 من قانون العقوبات اولا،
ثانيا عملا بالمادة 4/ج من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادة 72 من قانون العقوبات المحكوم بها المتهم وجمع الاحكام لتصبح الحكم بالإشغال المؤقتة 22 عاما ونصف وتغريمه 26 الفا و966 دينارا محسوبة له مدة التوقيف.
وبعد الاستئناف والتمييز والفسخ عادت القضية لهذه الهيئة والتي اصدرت نفس الحكم السابق حيث بقرار قابل للاستئناف.
وبينت الهيئة انه في عام 2002 كان المتهم يقوم بمحاسبة المراجعين في قسم الاسعاف والطوارئ وتسجيل المال على نسختين، النسخة البيضاء والتي يسجل فيها المبلغ الصحيح الذي دفعه المواطن، بينما النسخة الثانية يسجل بها ارقاما مغايرة واقل بكثير من الرقم الحقيقي.
وبعد اجراءات التحقيق تم كشف عملية الاختلاس والبالغة 26 الفا و966 دينارا من خلال التلاعب بالنسخة الثانية بل وتسجيل اسماء اخرى غير المسجلة على النسخة البيضاء.
ومن خلال تشكيل لجنة داخلية في المستشفى تم ضبط التلاعب الأولي بـ35 حالة اختلاس من خلال 35 نموذجا وقطع ايصالات بلغت قيمتها 578 دينارا.
وعلى ضوء ذلك، شكل وزير المالية لجنة خاصة للتحقيق، حيث تبين ان هناك 1410 حالات تلاعب في الوصولات والتي كانت تختلف بالقيمة وبالاسم وجميعها صادرة عن نفس المحاسب.
وبلغت قيمة الايصالات المتلاعب بها قرابة 24 الفا و446 دينارا، وان الأخطاء كانت مقصودة حيث بلغت مجموع ما تم كشفه 26 الفا و966 دينارا.
وسارت القضية لغاية صدرورها الحكم في 2008 وبعدها اصدرت محكمة الاستئناف حكما بفسخ القرار بانهاء القضية كونها ذهبت بالتقادم ومن ثم اعترض مساعد النائب العام وفسخ القرار في عام 2020 لتعود القضية لمحكمة بداية عمان بصفتها الجنائية ومن ثم تم استدعاء الشهود.
وكانت هذه المحكمة قد اصدرت حكما غيابيا وبهيئة مغايرة للهيئة الحالية في عام 2008 بالسجن بالاشغال المؤقتة لخمس سنوات عملا باحكام المادة 174/3 من قانون العقوبات اولا،
ثانيا عملا بالمادة 4/ج من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادة 72 من قانون العقوبات المحكوم بها المتهم وجمع الاحكام لتصبح الحكم بالإشغال المؤقتة 22 عاما ونصف وتغريمه 26 الفا و966 دينارا محسوبة له مدة التوقيف.
وبعد الاستئناف والتمييز والفسخ عادت القضية لهذه الهيئة والتي اصدرت نفس الحكم السابق حيث بقرار قابل للاستئناف.
