هذا ما دفعته الباخرة "فلور اوف سي" قبل مغادرتها العقبة
صوت الحق -
أكد مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي، أن الباخرة "فلور اوف سي" غادرت المياه الإقليمية لخليج العقبة بعد أن التزمت الشركة المالكة للباخرة بدفع مبلغ مليون دينار، لدى محكمة العقبة على أثر القضية التي نسبت إليها من التسريب النفطي الذي تسبب في تلويث مياه ومناطق العقبة قبل شهرين.
وقال المجالي ، الاثنين، إن قيمة التعويض المترتب على الباخرة يتناسب وقيمة الضرر الذي ألحقته بعدد من أرصفة ميناء الحاويات وميناء الركاب وشواطئ العقبة الجنوبية الواقعة ضمن محمية العقبة البحرية.
وأضاف أن إزالة مخلفات الأضرار البيئية التي نجمت عن الحادث استغرق 16 يوما من قبل مركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث التابع لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بكوادره وجاهزيته، إلى جانب كوادر سلطة منطقة العقبة والجهات ذات الاختصاص في المدينة.
يشار إلى أن سلطة العقبة وجهت منذ الحادثة بحجز الباخرة التي تسببت بالتلوث، وأحالت ملف الحادثة بكافة تفاصيله من وثائق وفواتير وتقارير إلى مدعي عام العقبة؛ الجهة ذات الاختصاص للمباشرة بالمقتضى القانوني، وذلك حسب نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001 والصادر بمقتضى المادة 52 و56 من قانون سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم 32 لعام 2000، وهو ما يستوجب الإجراء من قبلها باعتبارها جهة متضررة وتحويل المخالفين أو المتسببين بالضرر للقضاء.
وقال المجالي ، الاثنين، إن قيمة التعويض المترتب على الباخرة يتناسب وقيمة الضرر الذي ألحقته بعدد من أرصفة ميناء الحاويات وميناء الركاب وشواطئ العقبة الجنوبية الواقعة ضمن محمية العقبة البحرية.
وأضاف أن إزالة مخلفات الأضرار البيئية التي نجمت عن الحادث استغرق 16 يوما من قبل مركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث التابع لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بكوادره وجاهزيته، إلى جانب كوادر سلطة منطقة العقبة والجهات ذات الاختصاص في المدينة.
يشار إلى أن سلطة العقبة وجهت منذ الحادثة بحجز الباخرة التي تسببت بالتلوث، وأحالت ملف الحادثة بكافة تفاصيله من وثائق وفواتير وتقارير إلى مدعي عام العقبة؛ الجهة ذات الاختصاص للمباشرة بالمقتضى القانوني، وذلك حسب نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001 والصادر بمقتضى المادة 52 و56 من قانون سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم 32 لعام 2000، وهو ما يستوجب الإجراء من قبلها باعتبارها جهة متضررة وتحويل المخالفين أو المتسببين بالضرر للقضاء.
