“حافلة ” برحلة واحدة وبلا تذكرة عودة .. ما بعد “زيارة ملكية” لمجلس الوزراء .. !
صوت الحق -
“حافلة ” برحلة واحدة وبلا تذكرة عودة..ما بعد “زيارة ملكية” لمجلس الوزراء : الرسائل عابرة أفقيا لجميع “مسئولي الدولة” وتفويض”إستثنائي” للخصاونة – الصفدي بـ”مهمة تاريخية”
لا يمكن إعتبار التحضيرات التي جرت في رئاسة الوزراء بعد استقبال العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاربعاء الماضي بمثابة لا انذار سياسي ونهائي ولا حتى ما يقترب من صيغة الانذار .
والمعنى ان زيارة الملك وما تبعها من رسائل مهمة جدا و للغاية في سياق التحضير لعام ٢٠٢٣ هي على الأرجح بمثابة تفويض جديد لحكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة.
عمليا وسياسيا وبيروقراطيا يمكن القول بان الزيارة الملكية إنتهت بتفويض جديد إستثنائي لحكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة اكثر من كونها انتهت بتوجيه انذارات او مهلة اخيرة للحكومة خلافا لتوقعات بعض المراقبين السياسيين الذين يحاولون الإصطياد في مياه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة علما بانه الشخص الذي كلف عمليا بواحدة من أكثر المهام خطورة وأهمية في السنوات العشرين الماضية وهي مشروع تحديث الدولة الاردنية.
ليس سرا هنا ان العاهل الأردني كلف طاقم الخصاونة بمشروع تحديث الدولة عندما وصف المشروع الجديد بانه مشروع للدولة وعابر للحكومة فيما الحديث الملكي عن إنسحاب من لا يرى في نفسه الجدارة من الوزراء والمسؤولين او غيرهم عن الطريق حتى لا يعيق الاخرين هو تفويض اضافي للرئيس الخصاونة خارج نطاق مجلس الوزراء فقط.
بمعنى ان الرسالة هنا لم تكن لمجلس الوزراء بصورة حصرية وهذا ما أمكن فهمه من شروحات مهمة قدمها وزير التنمية السياسية والبرلمانية وجيه العزايزة خلال برنامج 60 دقيقة لصالح التلفزيون الأردني وبعد أسئلة مباشرة وعميقة قدمت من المذيع المسيس عمر كلاب.
الرسالة عمليا لكبار المسؤولين بالمستوى الأفقي في مؤسسات الدولة.
وعلى اساس القناعة بان مشروع تحديث منظومة الدولة برمته مشروع جدي وخيار ملكي لا رجعه عنه وهو أقرب لصيغة اقترحها يوما وزير الثقافة الاسبق محمد ابو رمان عندما تحدث عن مشروع تحديث الدولة باعتباره رحلة في حافلة بلا عودة و باتجاه واحد .
وهو ما يثبته الخطاب الملكي على الاقل في رئاسة الحكومة رغم ان بعض الاطراف حاولت الاصطياد في المياه الحكومة و قراءة النص الملكي عمليا خارج سياقه فيما كل المؤشرات ترجح ان الرجل المطلوب منه هذه المهمة التاريخية تحت عنوان مشروع تحديث الدولة في مئويتها الثانية هو حصريا بشر الخصاونة.
وذلك قد يعني بلغة التوقعات السياسية ان الخصاونة بصرف النظر عن استمرار حكومته وطاقمه الحالي او خلاف ذلك سيبقى عنصر ا اساسيا في الطاقم الذي يدير الامور خلال السنوات المقبلة بدلالة ان أهم ما في أجزاء وملفات تحديث الدولة طلب من الحكومة بما في ذلك التعديلات على قانونين جديدين الاول للأحزاب والثاني للانتخابات البرلمانية.
ويعني ذلك بلغة أبسط حتى وان كان الاستخلاص لا يعجب بعض الاطراف ان مهمة ووظيفة الحكومة الحالية لم تنتهي بعد بمعنى ان الفرصة متاحة في الاشهر الستة المقبلة للتشبيك ما بين السلطة التنفيذية اي الحكومة والسلطة التشريعية اي البرلمان في اطار نفس التوجهات والتوجيهات الملكية، الأمر الذي يبرر ان القصر الملكي اوصى رئيس الوزراء بالحرص علي التعاون مع مجلس النواب في الاسابيع والاشهر المقبلة كما أوصى بالمقابل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بدعم الحكومة ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء.
والتركيز على الإنتاجية في العمل الرقابي والتشريعي خلال الأشهر المقبلة مع ان الانطباع مبكر بان الحكومة الحالية ومجلس النواب الحالي قد يكونان بصدد الرحيل معا في شهر حزيران المقبل .
وبصرف النظر عن هذا الرحيل لا بد من الاشارة الى ان المهمة المطلوبة من الثنائي الخصاونة والصفدي تبدو إستثنائية بالمقام الاول ايضا خصوصا وان الأشهر المقبلة القليلة مع اسابيعها هي الاشهر التي ستهيء وتفرش الارضية العامة لولادة تجربة حزبية جديدة في البلاد اهم ما فيها ان الاحزاب ستحظى بمقاعد بحصة كبيرة من مقاعد البرلمان ضمن برنامج زمني في قوامه تسع سنوات يعتقد انه سينتهي بتشكيل حكومات حزبية وبانتخابات على اساس البرامج الحزبية وفقا للتعبير الذي استخدمه الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير فيصل الشبول.
رأي اليوم
لا يمكن إعتبار التحضيرات التي جرت في رئاسة الوزراء بعد استقبال العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاربعاء الماضي بمثابة لا انذار سياسي ونهائي ولا حتى ما يقترب من صيغة الانذار .
والمعنى ان زيارة الملك وما تبعها من رسائل مهمة جدا و للغاية في سياق التحضير لعام ٢٠٢٣ هي على الأرجح بمثابة تفويض جديد لحكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة.
عمليا وسياسيا وبيروقراطيا يمكن القول بان الزيارة الملكية إنتهت بتفويض جديد إستثنائي لحكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة اكثر من كونها انتهت بتوجيه انذارات او مهلة اخيرة للحكومة خلافا لتوقعات بعض المراقبين السياسيين الذين يحاولون الإصطياد في مياه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة علما بانه الشخص الذي كلف عمليا بواحدة من أكثر المهام خطورة وأهمية في السنوات العشرين الماضية وهي مشروع تحديث الدولة الاردنية.
ليس سرا هنا ان العاهل الأردني كلف طاقم الخصاونة بمشروع تحديث الدولة عندما وصف المشروع الجديد بانه مشروع للدولة وعابر للحكومة فيما الحديث الملكي عن إنسحاب من لا يرى في نفسه الجدارة من الوزراء والمسؤولين او غيرهم عن الطريق حتى لا يعيق الاخرين هو تفويض اضافي للرئيس الخصاونة خارج نطاق مجلس الوزراء فقط.
بمعنى ان الرسالة هنا لم تكن لمجلس الوزراء بصورة حصرية وهذا ما أمكن فهمه من شروحات مهمة قدمها وزير التنمية السياسية والبرلمانية وجيه العزايزة خلال برنامج 60 دقيقة لصالح التلفزيون الأردني وبعد أسئلة مباشرة وعميقة قدمت من المذيع المسيس عمر كلاب.
الرسالة عمليا لكبار المسؤولين بالمستوى الأفقي في مؤسسات الدولة.
وعلى اساس القناعة بان مشروع تحديث منظومة الدولة برمته مشروع جدي وخيار ملكي لا رجعه عنه وهو أقرب لصيغة اقترحها يوما وزير الثقافة الاسبق محمد ابو رمان عندما تحدث عن مشروع تحديث الدولة باعتباره رحلة في حافلة بلا عودة و باتجاه واحد .
وهو ما يثبته الخطاب الملكي على الاقل في رئاسة الحكومة رغم ان بعض الاطراف حاولت الاصطياد في المياه الحكومة و قراءة النص الملكي عمليا خارج سياقه فيما كل المؤشرات ترجح ان الرجل المطلوب منه هذه المهمة التاريخية تحت عنوان مشروع تحديث الدولة في مئويتها الثانية هو حصريا بشر الخصاونة.
وذلك قد يعني بلغة التوقعات السياسية ان الخصاونة بصرف النظر عن استمرار حكومته وطاقمه الحالي او خلاف ذلك سيبقى عنصر ا اساسيا في الطاقم الذي يدير الامور خلال السنوات المقبلة بدلالة ان أهم ما في أجزاء وملفات تحديث الدولة طلب من الحكومة بما في ذلك التعديلات على قانونين جديدين الاول للأحزاب والثاني للانتخابات البرلمانية.
ويعني ذلك بلغة أبسط حتى وان كان الاستخلاص لا يعجب بعض الاطراف ان مهمة ووظيفة الحكومة الحالية لم تنتهي بعد بمعنى ان الفرصة متاحة في الاشهر الستة المقبلة للتشبيك ما بين السلطة التنفيذية اي الحكومة والسلطة التشريعية اي البرلمان في اطار نفس التوجهات والتوجيهات الملكية، الأمر الذي يبرر ان القصر الملكي اوصى رئيس الوزراء بالحرص علي التعاون مع مجلس النواب في الاسابيع والاشهر المقبلة كما أوصى بالمقابل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بدعم الحكومة ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء.
والتركيز على الإنتاجية في العمل الرقابي والتشريعي خلال الأشهر المقبلة مع ان الانطباع مبكر بان الحكومة الحالية ومجلس النواب الحالي قد يكونان بصدد الرحيل معا في شهر حزيران المقبل .
وبصرف النظر عن هذا الرحيل لا بد من الاشارة الى ان المهمة المطلوبة من الثنائي الخصاونة والصفدي تبدو إستثنائية بالمقام الاول ايضا خصوصا وان الأشهر المقبلة القليلة مع اسابيعها هي الاشهر التي ستهيء وتفرش الارضية العامة لولادة تجربة حزبية جديدة في البلاد اهم ما فيها ان الاحزاب ستحظى بمقاعد بحصة كبيرة من مقاعد البرلمان ضمن برنامج زمني في قوامه تسع سنوات يعتقد انه سينتهي بتشكيل حكومات حزبية وبانتخابات على اساس البرامج الحزبية وفقا للتعبير الذي استخدمه الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير فيصل الشبول.
رأي اليوم
