الناصر يلتقي لجنة مشروع التقييم الكمي والموضوعي للوظائف بديوان الخدمة
صوت الحق -
بحث رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، اليوم الخميس، مع اللجنة التوجيهية لمشروع التقييم الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية، آخر مستجدات المرحلة التحضيرية للمشروع الذي يأتي ضمن مخرجات خارطة طريق تحديث القطاع العام.
وأكد الناصر، خلال لقائه اللجنة، أهمية هذا المشروع الذي يؤسس لمرحلة جديدة في الخدمة المدنية وعنوانها تحقيق العدالة في الرواتب والامتيازات الوظيفية، من خلال الانتقال في عملية تقييم الوظائف من الشخصي إلى الموضوعي المبني وفق تحليل عميق على طبيعة الوظيفة وتحديد مكوناتها وشروط إشغالها ضمن مجموعة من المعايير، بما يحقق العدالة والموضوعية في تصنيف الوظائف وتحديد حزمة الامتيازات المرتبطة بها بالاستناد إلى الكفايات التي تتطلبها كل وظيفة وبما ينسجم مع مخرجات تحديث القطاع العام.
ووجه الناصر فريق المشروع إلى أهمية تكثيف الجهود للخروج بمنهجيات وأدوات تطبيقية على مستوى عال من الاحترافية تحاكي أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وبما ينسجم والتطلعات المستقبلية للنهوض بواقع الوظيفة العامة من خلال وضع نظام لتصنيف الوظائف يحقق العدالة، ويستند إلى عوامل وأوزان تعكس المستوى الحقيقي للوظيفة المطلوبة، وفقاً لأهدافها المرسومة المرتبطة بأهداف وغايات المؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار الانسجام مع الإطار الوطني للمؤهلات الذي يضم تصنيفاً شاملا لجميع مستويات وأنواع المؤهلات العلمية والشهادات المرتبطة ببرامج التعليم الأردنية الأكاديمية منها والمهنية، وإعطاء الأهمية والأوزان المحفزة للوظائف المهنية والتقنية التي أصبحت من المتطلبات الرئيسية لسوق العمل في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى الدعم المالي الذي تقدمه الوكالة الأميركية للتنمية لتمكين الديوان من تنفيذ هذا المشروع المهم.
بدوره، استعرض مدير مديرية التنظيم وإدارة الأداء الوظيفي في الديوان ومدير المشروع، عامر الحسامي، سياق المشروع، وخطة العمل، وآليات التطبيق المقترحة وعوامل التقييم وأبعادها ومستوياتها، وأوزانها النسبية المقترحة.
من جانبه، أكد الخبير المحلي الدكتور فايز ياسين، أن فريق المشروع سيعمل بشكل مكثف للخروج بنظام تقييم للوظائف يتميز بمواصفات خاصة تتمثل بالعدالة التي تراعي خصوصية كل وظيفة، والتنافسية مع سوق العمل التي تجذب الكفاءات إلى القطاع العام، والتحفيز لتشجيع الموظف لتقييم أفضل أداء، إلى جانب المرونة في النظام لاستيعاب الوظائف كافة ومراعاة خصوصية كل منها.
وأكد الناصر، خلال لقائه اللجنة، أهمية هذا المشروع الذي يؤسس لمرحلة جديدة في الخدمة المدنية وعنوانها تحقيق العدالة في الرواتب والامتيازات الوظيفية، من خلال الانتقال في عملية تقييم الوظائف من الشخصي إلى الموضوعي المبني وفق تحليل عميق على طبيعة الوظيفة وتحديد مكوناتها وشروط إشغالها ضمن مجموعة من المعايير، بما يحقق العدالة والموضوعية في تصنيف الوظائف وتحديد حزمة الامتيازات المرتبطة بها بالاستناد إلى الكفايات التي تتطلبها كل وظيفة وبما ينسجم مع مخرجات تحديث القطاع العام.
ووجه الناصر فريق المشروع إلى أهمية تكثيف الجهود للخروج بمنهجيات وأدوات تطبيقية على مستوى عال من الاحترافية تحاكي أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وبما ينسجم والتطلعات المستقبلية للنهوض بواقع الوظيفة العامة من خلال وضع نظام لتصنيف الوظائف يحقق العدالة، ويستند إلى عوامل وأوزان تعكس المستوى الحقيقي للوظيفة المطلوبة، وفقاً لأهدافها المرسومة المرتبطة بأهداف وغايات المؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار الانسجام مع الإطار الوطني للمؤهلات الذي يضم تصنيفاً شاملا لجميع مستويات وأنواع المؤهلات العلمية والشهادات المرتبطة ببرامج التعليم الأردنية الأكاديمية منها والمهنية، وإعطاء الأهمية والأوزان المحفزة للوظائف المهنية والتقنية التي أصبحت من المتطلبات الرئيسية لسوق العمل في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى الدعم المالي الذي تقدمه الوكالة الأميركية للتنمية لتمكين الديوان من تنفيذ هذا المشروع المهم.
بدوره، استعرض مدير مديرية التنظيم وإدارة الأداء الوظيفي في الديوان ومدير المشروع، عامر الحسامي، سياق المشروع، وخطة العمل، وآليات التطبيق المقترحة وعوامل التقييم وأبعادها ومستوياتها، وأوزانها النسبية المقترحة.
من جانبه، أكد الخبير المحلي الدكتور فايز ياسين، أن فريق المشروع سيعمل بشكل مكثف للخروج بنظام تقييم للوظائف يتميز بمواصفات خاصة تتمثل بالعدالة التي تراعي خصوصية كل وظيفة، والتنافسية مع سوق العمل التي تجذب الكفاءات إلى القطاع العام، والتحفيز لتشجيع الموظف لتقييم أفضل أداء، إلى جانب المرونة في النظام لاستيعاب الوظائف كافة ومراعاة خصوصية كل منها.
