ورشة حول المتابعة والتقييم المرقمن لجهود التنمية الاجتماعية بالدول العربية
صوت الحق -
عقدت وزارة التنمية والاجتماعية،اليوم الثلاثاء، ورشة العمل الثالثة حول "المتابعة والتقييم المرقمن لجهود التنمية الاجتماعية في الدول العربية".
وافتتح الورشة مساعد أمين عام الوزارة لشؤون الإدارة والتطوير الدكتور بشار الضلاعين، مندوبا عن وزيرة التنمية الاجتماعية، بحضور الوزير المفوض في جامعة الدول العربية ومدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، طارق النابلسي، وبمشاركة عدد من الدول العربية.
وقال الضلاعين، إن استضافة الأردن للورشة للسنة الثالثة على التوالي، تؤكد حرص الوزارة على استمرار خلق لقاءات عربية تضم نخبة من الخبراء في هذا مجال، والحد من الفقر، حيث أن هذه الخبرات وورشات العمل، تشكل فضاء واسعا للإطلاع على تجارب الدول وخبراتها القيمة حول آليات الحد من الفقر المتعدد الأبعاد، والقائمة على جمع وتصنيف وتحليل البيانات، وهي فرصة لتدارس إعداد استراتيجيات إقليمية للحماية الاجتماعية.
وبين أن لدى الأردن تجربة حديثة أطلقتها الحكومة هذا العام، تمتاز بالشمولية لجميع مناحي الحياة أحد أهدافها المستقبلية الحد من الفقر متعدد الأبعاد وهي رؤية التحديث الاقتصادي 2022، التي تقوم على ركيزتين استراتيجيتين هما، النمو المتسارع مـن خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والارتقاء بنوعيـة الحيـاة لجميـع المواطنين، وتشـكل الاستدامة ركنا أساسـيا فـي هـذه الرؤيـة المسـتقبلية، والتي يمكـن للأردن أن يحقـق من خلالها قفزات نوعية في النمو الاقتصادي واسـتحداث فـرص عمل خلال العقـد المقبل، مـع النمو المسـتمر لصافي دخل الأفراد للوصول إلى تحسين نوعية الحياة بشكل ملموس ما ينعكس إيجاباً على مستوى حياة المواطنين.
وأوضح أن الورشة المرقمنة والتي نظمت بالتعاون مع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومؤسسة الأنظمة المجتمعية، تتواءم مع مساعي الدول العربية المبذولة خلال عقود طويلة كخط دفاع أول للحماية الاجتماعية من الفقر وتوفير شبكة دعم حكومي للفئات المتأثرة من تبعيات الفقر متعدد الأبعاد بمختلف الآليات التي تضمن علاج الفقر القائم على أبعاد التعليم، وتطوير التشريعات، والصحة والوصول إلى الخدمات وتأمين السكن بالإضافة إلى مستوى الدخل.
من جانبه، قال النابلسي، إن هذه الورشة تأتي في إطار تنفيذ الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي أقرته القمة العربية التنموية، ليشكل نظام المتابعة والتقييم المرقمن لجهود التنمية الاجتماعية.
وأضاف النابلسي، ان هذه الورشة تمثل أهمية خاصة في كونها تُعد العمل التراكمي المتطور الذي أخذ في الاعتبار العديد من متطلبات الدول، خاصة وان بعض الدول العربية قد شرعت في توطين هذا النظام على المستوى الوطني، بما يسهل العمل داخل وزارات التنمية الاجتماعية وربطها بالنظام العربي الذي نحن بصدده.
ويعد مجلس الشؤون الاجتماعية العرب صاحب المبادرة في العمل بهذا النظام، وتنظيم دورات تدريبية بما يمّكن متخذي القرار والمسؤولين من متابعة وتقييم كافة جهود العمل الاجتماعي بشكل دقيق ومبسط قدر الإمكان، فضلا عن إمكانية إصدار تقارير متخصصة وفق الاحتياج.
وافتتح الورشة مساعد أمين عام الوزارة لشؤون الإدارة والتطوير الدكتور بشار الضلاعين، مندوبا عن وزيرة التنمية الاجتماعية، بحضور الوزير المفوض في جامعة الدول العربية ومدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، طارق النابلسي، وبمشاركة عدد من الدول العربية.
وقال الضلاعين، إن استضافة الأردن للورشة للسنة الثالثة على التوالي، تؤكد حرص الوزارة على استمرار خلق لقاءات عربية تضم نخبة من الخبراء في هذا مجال، والحد من الفقر، حيث أن هذه الخبرات وورشات العمل، تشكل فضاء واسعا للإطلاع على تجارب الدول وخبراتها القيمة حول آليات الحد من الفقر المتعدد الأبعاد، والقائمة على جمع وتصنيف وتحليل البيانات، وهي فرصة لتدارس إعداد استراتيجيات إقليمية للحماية الاجتماعية.
وبين أن لدى الأردن تجربة حديثة أطلقتها الحكومة هذا العام، تمتاز بالشمولية لجميع مناحي الحياة أحد أهدافها المستقبلية الحد من الفقر متعدد الأبعاد وهي رؤية التحديث الاقتصادي 2022، التي تقوم على ركيزتين استراتيجيتين هما، النمو المتسارع مـن خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والارتقاء بنوعيـة الحيـاة لجميـع المواطنين، وتشـكل الاستدامة ركنا أساسـيا فـي هـذه الرؤيـة المسـتقبلية، والتي يمكـن للأردن أن يحقـق من خلالها قفزات نوعية في النمو الاقتصادي واسـتحداث فـرص عمل خلال العقـد المقبل، مـع النمو المسـتمر لصافي دخل الأفراد للوصول إلى تحسين نوعية الحياة بشكل ملموس ما ينعكس إيجاباً على مستوى حياة المواطنين.
وأوضح أن الورشة المرقمنة والتي نظمت بالتعاون مع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومؤسسة الأنظمة المجتمعية، تتواءم مع مساعي الدول العربية المبذولة خلال عقود طويلة كخط دفاع أول للحماية الاجتماعية من الفقر وتوفير شبكة دعم حكومي للفئات المتأثرة من تبعيات الفقر متعدد الأبعاد بمختلف الآليات التي تضمن علاج الفقر القائم على أبعاد التعليم، وتطوير التشريعات، والصحة والوصول إلى الخدمات وتأمين السكن بالإضافة إلى مستوى الدخل.
من جانبه، قال النابلسي، إن هذه الورشة تأتي في إطار تنفيذ الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي أقرته القمة العربية التنموية، ليشكل نظام المتابعة والتقييم المرقمن لجهود التنمية الاجتماعية.
وأضاف النابلسي، ان هذه الورشة تمثل أهمية خاصة في كونها تُعد العمل التراكمي المتطور الذي أخذ في الاعتبار العديد من متطلبات الدول، خاصة وان بعض الدول العربية قد شرعت في توطين هذا النظام على المستوى الوطني، بما يسهل العمل داخل وزارات التنمية الاجتماعية وربطها بالنظام العربي الذي نحن بصدده.
ويعد مجلس الشؤون الاجتماعية العرب صاحب المبادرة في العمل بهذا النظام، وتنظيم دورات تدريبية بما يمّكن متخذي القرار والمسؤولين من متابعة وتقييم كافة جهود العمل الاجتماعي بشكل دقيق ومبسط قدر الإمكان، فضلا عن إمكانية إصدار تقارير متخصصة وفق الاحتياج.
