القضاء ينظر بقضية تتعلق بهدر ربع مليون دينار وإساءة الأمانة
صوت الحق -
واصلت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، النظر في قضية هدر مال عام بقيمة ربع مليون دينار، والمتهم فيها 10 أشخاص، وهم رئيس وأعضاء إحدى الجمعيات المتخصصة في مجال الإسكان.
ورفعت الهيئة القضائية الحاكمة القضية للتدقيق وإصدار القرار، والتي يواجه المتهمون فيها تهم هدر المال العام، ومصدقات كاذبة، وإساءة الأمانة، حيث قامت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتحقيق في القضية وتحويلها إلى الجهات القضائية لتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
ويقدر الأثر المالي في القضية ربع مليون دينار، تم هدرها بصورة مخالفة للقانون، حيث استمعت المحكمة في القضية إلى ستة شهود قدمتهم النيابة العامة، و5 شهود لوكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم.
وتعتبر أموال هذه الجمعيات أموالا عامة، ويعاقب عليها قانون الجرائم الاقتصادية، ومن المتوقع أن يتم إصدار الحكم فيها قريبا.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة العدل والمجلس القضائي إلى أنه خلال الأعوام بين 2013- 2017 ورد للمحاكم 1061 قضية مخلة بواجبات الوظيفة واستثمارها، و681 قضية إساءة استعمالها، و9190 قضية تزوير بأشكاله كافة في الوثائق الرسمية والمصدقات والشهادات والتحريض والتدخل فيه، وهذه الأرقام من بين الرقم الكلي الوارد للمحاكم خلال هذه الفترة والبالغ 422 ألفا و682 قضية.
وبلغ معدل عمر التهم المفصولة في قضايا الإخلال بواجبات الوظيفة واستثمارها 1027 يوما، وإساءة استعمالها 547 يوما، والتزوير 8422 يوما.-(بترا)
ورفعت الهيئة القضائية الحاكمة القضية للتدقيق وإصدار القرار، والتي يواجه المتهمون فيها تهم هدر المال العام، ومصدقات كاذبة، وإساءة الأمانة، حيث قامت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتحقيق في القضية وتحويلها إلى الجهات القضائية لتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
ويقدر الأثر المالي في القضية ربع مليون دينار، تم هدرها بصورة مخالفة للقانون، حيث استمعت المحكمة في القضية إلى ستة شهود قدمتهم النيابة العامة، و5 شهود لوكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم.
وتعتبر أموال هذه الجمعيات أموالا عامة، ويعاقب عليها قانون الجرائم الاقتصادية، ومن المتوقع أن يتم إصدار الحكم فيها قريبا.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة العدل والمجلس القضائي إلى أنه خلال الأعوام بين 2013- 2017 ورد للمحاكم 1061 قضية مخلة بواجبات الوظيفة واستثمارها، و681 قضية إساءة استعمالها، و9190 قضية تزوير بأشكاله كافة في الوثائق الرسمية والمصدقات والشهادات والتحريض والتدخل فيه، وهذه الأرقام من بين الرقم الكلي الوارد للمحاكم خلال هذه الفترة والبالغ 422 ألفا و682 قضية.
وبلغ معدل عمر التهم المفصولة في قضايا الإخلال بواجبات الوظيفة واستثمارها 1027 يوما، وإساءة استعمالها 547 يوما، والتزوير 8422 يوما.-(بترا)
