نقل 80% من المؤسسات الحكومية والخاصة إلى المدينة الجديدة
صوت الحق -
قال عضو لجنة رؤية التحديث الاقتصادي، ثروت مصالحة، إن 80% من الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة ستنقل إلى المدينة الجديدة المشروع الذي تنوي الحكومة تنفيذه.
مصالحة أوضح عبر برنامج صوت المملكة، أن المدينة الجديدة "المحفز الرئيسي فيها هو القطاع الحكومي، هذه المدينة ستنتقل لها 80% من الدوائر والمؤسسات الحكومية والهيئات الخاصة والهيئات الحكومية".
وقال إن مشروع المدينة يتضمن "مجمعا حكوميا كبيرا مع توابعه"، وكذلك مناطق سكنية، ويتبعها أيضا "منطقة أعمال مماثلة للبوليفارد على مقياس أكبر، يتبعها منطقة صحية تعليمية أي منطقة فيها جامعات ومستشفيات تعليمية وفيها مراكز أبحاث".
مصالحة تحدث عن "منطقتين مقترحتين لصناعات خفيفة ذات تكنولوجية عالية توفر فرص عمل" لافتا النظر إلى "منطقة للزراعة من ضمن منطقة high tech فهناك منطقة للزراعة وموقع أبحاث زراعية".
ويوفر مشروع المدينة الجديدة مناطق سكنية جزء منها لـ"ذوي الدخل المختلط أي هذه ليست مفصلة لفئة معينة هذه للمجتمع كله بكل شرائحه ... للنقابات، والجمعيات، والموظفين، والمتقاعدين، والمهندسين والأطباء.." إضافة إلى "المساحات المفتوحة وممرات المشاة والمولات ومناطق الترفيه ومنطقة مقترحة لمدينة رياضية".
وسينقل نحو 30 ألف موظف حكومي إلى المدينة الجديدة من أصل نحو 220 ألفا، وفق مصالحة.
ورأى أن "الرسالة التي تستهدفها الحكومة من نقل المؤسسات الحكومية هي إرسال رسالة للمستثمرين أننا كحكومة جادين في هذا المشروع الحيوي".
والاستثمار المتوقع في المرحلة الأولى من مشروع المدينة الجديدة التي تمتد لـ 10 سنوات سيبلغ 8 مليارات دينار على ما أفاد مصالحة.
وقال مصالحة إن "الحكومة قالت إنها ستتحمل فقط قيمة البنية التحتية الممكنة، أي ستقدم الأرض وستقوم بعمل بنية تحتية كاملة ممكنة الرئيسية، أي الطرق الرئيسية (الحزام الدائري) وطرق الوصول إلى هذه المدينة من طرق رئيسية وداخلية، كل البنية التحتية التي تتعلق بالكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي والتطبيقات الذكية".
وستغطي الطاقة الشمسية والرياح 50% من المدينة الجديدة وفق مصالحة الذي قال إن "العامل الأخضر سيكون بحدود 67% وهو رقم جيد لكن مستقبلا سترتفع الطاقة، وكل وسائط النقل العام وسيارات النقل العام ستكون تعمل بالكهرباء فيها، و33% منها ستكون أول فترة بالكهرباء لكن مع مرور الزمن ستصبح كل الآليات والسيارات التي فيها تعمل على الكهرباء".
وستكلف الحكومة إنشاء البنية التحتية للمشروع من 300-400 مليون دينار، وفق مصالحة.
نائب نقيب المهندسين، فوزي مسعد، رأى أن "انتقال الوزارات لا يعني زيادة بالمركزية، الإدارات الرئيسية ستكون في المدينة الجديدة بينما سيكون لها فروع في المدن لتقديم الخدمات المباشرة
مصالحة أوضح عبر برنامج صوت المملكة، أن المدينة الجديدة "المحفز الرئيسي فيها هو القطاع الحكومي، هذه المدينة ستنتقل لها 80% من الدوائر والمؤسسات الحكومية والهيئات الخاصة والهيئات الحكومية".
وقال إن مشروع المدينة يتضمن "مجمعا حكوميا كبيرا مع توابعه"، وكذلك مناطق سكنية، ويتبعها أيضا "منطقة أعمال مماثلة للبوليفارد على مقياس أكبر، يتبعها منطقة صحية تعليمية أي منطقة فيها جامعات ومستشفيات تعليمية وفيها مراكز أبحاث".
مصالحة تحدث عن "منطقتين مقترحتين لصناعات خفيفة ذات تكنولوجية عالية توفر فرص عمل" لافتا النظر إلى "منطقة للزراعة من ضمن منطقة high tech فهناك منطقة للزراعة وموقع أبحاث زراعية".
ويوفر مشروع المدينة الجديدة مناطق سكنية جزء منها لـ"ذوي الدخل المختلط أي هذه ليست مفصلة لفئة معينة هذه للمجتمع كله بكل شرائحه ... للنقابات، والجمعيات، والموظفين، والمتقاعدين، والمهندسين والأطباء.." إضافة إلى "المساحات المفتوحة وممرات المشاة والمولات ومناطق الترفيه ومنطقة مقترحة لمدينة رياضية".
وسينقل نحو 30 ألف موظف حكومي إلى المدينة الجديدة من أصل نحو 220 ألفا، وفق مصالحة.
ورأى أن "الرسالة التي تستهدفها الحكومة من نقل المؤسسات الحكومية هي إرسال رسالة للمستثمرين أننا كحكومة جادين في هذا المشروع الحيوي".
والاستثمار المتوقع في المرحلة الأولى من مشروع المدينة الجديدة التي تمتد لـ 10 سنوات سيبلغ 8 مليارات دينار على ما أفاد مصالحة.
وقال مصالحة إن "الحكومة قالت إنها ستتحمل فقط قيمة البنية التحتية الممكنة، أي ستقدم الأرض وستقوم بعمل بنية تحتية كاملة ممكنة الرئيسية، أي الطرق الرئيسية (الحزام الدائري) وطرق الوصول إلى هذه المدينة من طرق رئيسية وداخلية، كل البنية التحتية التي تتعلق بالكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي والتطبيقات الذكية".
وستغطي الطاقة الشمسية والرياح 50% من المدينة الجديدة وفق مصالحة الذي قال إن "العامل الأخضر سيكون بحدود 67% وهو رقم جيد لكن مستقبلا سترتفع الطاقة، وكل وسائط النقل العام وسيارات النقل العام ستكون تعمل بالكهرباء فيها، و33% منها ستكون أول فترة بالكهرباء لكن مع مرور الزمن ستصبح كل الآليات والسيارات التي فيها تعمل على الكهرباء".
وستكلف الحكومة إنشاء البنية التحتية للمشروع من 300-400 مليون دينار، وفق مصالحة.
نائب نقيب المهندسين، فوزي مسعد، رأى أن "انتقال الوزارات لا يعني زيادة بالمركزية، الإدارات الرئيسية ستكون في المدينة الجديدة بينما سيكون لها فروع في المدن لتقديم الخدمات المباشرة
