الإضراب بين غايات الشعب والحكومة
بقلم عدي ابو مرخية
تمارس الحكومات السياسة الأيسر على مر الزمان عند تعرضها لضائقة مالية وهي سياسة جيب المواطن للتقليل من الأعباء الإقتصادية، وتمر هذه السياسة بالتطورات التي تعنى بكيفية بقاء الشعوب متقبلين هذا الخيار من خلال ممارسات أبرزها الوصول إلى سعر السلعة الذي يريدونه على عدة مراحل مقسمة إلى زيادات لا تذكر، فعند الوصول إلى الغاية لا يشعر المواطن بتلك الزيادة لأنه تلقاها على عدة مراحل والوجه الأخر المشهور لتلك السياسات استغلال أو إثارة أحداث توجه أنظار الرأي العام إلى قضية أخرى تثير الجدل وتنسي المواطنين سياسية جيب المواطن .
لم تعد هذه السياسات تحقق مبتغاها بشكل فوري لتطور وعي الشعوب مع تطورها فالاتجاه نحو ما يسمى بالإضراب أصبح صوت الشعوب المصادق عليه دوليا ، فهو يزعج أصحاب القرار لبرهة من الوقت وتستنفر البلاد لأجله ويذهب بالبعض منهم ممن لا يمكلون العيش إلى حياة مجانية تشمل الطعام والشراب والكهرباء والماء، فلا يحقق الإضراب غايته لسوء إدارته وربطه بالعصيان المدني غير المشروع.
تعاني الإضرابات في الدول النامية من صعوبة وصولها إلى أهدافها لعدة أسباب أبرزها ربط إضراب الشعوب من أجل أن تعيش بالأجندة الخارجية لتدخل معارضي سياسة الدولة ممن يمتلكون الأموال في دول أخرى بتوجيه الشعب الى الإضراب بأساليب معادية للدول، وينجح هذا التوجيه بسبب الفراغ الذي يعيشه الفرد وشعوره بالظلم بسبب غياب جماعات الضغط والأحزاب والنقابات والمجالس التي انتخبها بحفظ حقوقه ومعارضة أصحاب المصالح والشراكات وتوجيه العقوبات للعاملين الذين يتخذون ذلك القرار.
يتمحور نجاح الإضراب بكلمة قالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لشعبه " الأسعار عايزين تسيطروا عليها ، الحاجه الغالية تشتروهاش " تعبر هذه المقولة عن أنجح سياسية في الإضراب في الضغط على أصحاب القرار في الجانب الاقتصادي وهي سياسية المقاطعة التي تأخذ خطة صاحب القرار من تصويب الأوضاع الإقتصادية إلى تدهورها أما عن الإضراب الذي يتمثل بالتخريب والخروج إلى الميدان وما هو إلا شعور يرضي الفرد به نفسه لأيام معدودة وإيقاف هذا الإضراب ليس بالصعب على الحكومات من خلال سياسة الترهيب وإتعاب المحتجين .
نظرا إلى جميع أشكال الإضراب منذ بدايته تعد سياسة المقاطعة ورقة الضغط الأقوى لإرهاقها اقتصاد الدولة فهي الأنجح عند تطبيقها بالشكل الصحيح من قبل جميع شرائح المجتمع.
