الظهراوي: اجتماع النقل عبثي ولا حل للأزمة والحكومة تجاكر وعليها التراجع
صوت الحق -
وصف النائب رائد الظهراوي الوجود في اجتماع لجنة الخدمات النيابية لمناقشة أزمة النقل بالعبثي، مؤكدا أنه لا يوجد حل جذري للأزمة.
وقال الظهراوي عقب خروجه من الاجتماع احتجاجا على ما يجري، إن الحكومة هي صاحبت القرار، لكنها تتعامل بندية "ومجاكرة" وعناد مع الشعب "المواطن والوطن"، وعليها التراجع عن "تخبيصاتها" الأخيرة برفع المحروقات، وهو الصحيح الذي يجب اتباعه.
وأضاف، أن دعم الـ 550 مليون دينار للمحروقات هو ليس ترفا، بل تأخذ من جيوب المواطنين عبر مليار و200 مليون دينار أردني يدفعها المواطن في الضريبة الخاصة على المحروقات.
وأكد الظهراوي أن البلد وأستقراره أهم من كل شيء، شاكرا الاجهزة الأمنية على ما يبذلوه في الميدان، وسط التهاب الشارع الأردني.
وبين النائب أن التراجع عن الخطأ فضيلة لكن الحكومة تعتبره إضعاف للسلطة، ولذلك ترفض التراجع عن رفع المحروقات.
وأوضح الظهراوي أن مشكلة المواطن ليس بالكاز على حد ذاته او الديزل، بل بالمحروقات كاملة، لأن أي ارتفاع يعود عكسيا على المواطن.
وعن مذكرة طرح الثقة بالحكومة أجاب الظهراوي على سؤال عمون أن نحو 22 نائبا وقعوا عليها حتى الآن.
وطالب الظهراوي الحكومة باتخاذ قرار سريع ومباشر لحل الأزمة، وهو قرار غير موجود لدى الحكومة حتى الآن.
وقال الظهراوي عقب خروجه من الاجتماع احتجاجا على ما يجري، إن الحكومة هي صاحبت القرار، لكنها تتعامل بندية "ومجاكرة" وعناد مع الشعب "المواطن والوطن"، وعليها التراجع عن "تخبيصاتها" الأخيرة برفع المحروقات، وهو الصحيح الذي يجب اتباعه.
وأضاف، أن دعم الـ 550 مليون دينار للمحروقات هو ليس ترفا، بل تأخذ من جيوب المواطنين عبر مليار و200 مليون دينار أردني يدفعها المواطن في الضريبة الخاصة على المحروقات.
وأكد الظهراوي أن البلد وأستقراره أهم من كل شيء، شاكرا الاجهزة الأمنية على ما يبذلوه في الميدان، وسط التهاب الشارع الأردني.
وبين النائب أن التراجع عن الخطأ فضيلة لكن الحكومة تعتبره إضعاف للسلطة، ولذلك ترفض التراجع عن رفع المحروقات.
وأوضح الظهراوي أن مشكلة المواطن ليس بالكاز على حد ذاته او الديزل، بل بالمحروقات كاملة، لأن أي ارتفاع يعود عكسيا على المواطن.
وعن مذكرة طرح الثقة بالحكومة أجاب الظهراوي على سؤال عمون أن نحو 22 نائبا وقعوا عليها حتى الآن.
وطالب الظهراوي الحكومة باتخاذ قرار سريع ومباشر لحل الأزمة، وهو قرار غير موجود لدى الحكومة حتى الآن.
