صناعة الزرقاء تعقد لقاء للتعريف بصندوق الدعم
صوت الحق -
عقدت غرفة صناعة الزرقاء، اليوم الخميس، لقاءً حول التعريف بصندوق دعم الصناعة والبرامج التي يقدمها للقطاع الصناعي.
وقالت أمين عام وزارة الصناعة والتموين، دانا الزعبي، خلال اللقاء، إن الصندوق يتضمن برامج دعم فعالة للقطاع الصناعي، حيث تم تصميم برامج الصندوق لتشمل المنشآت الصناعية كافة في جميع القطاعات الصناعية الرئيسية، مبينة أن القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات المهمة على مستوى الاقتصاد الوطني والتي تتطلب الدعم المتواصل، بهدف تعزيز تنافسيته بما يتناسب مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أفرزت آليات واضحة لدعم الصناعة الوطنية.
وأضافت الزعبي أن السياسة الصناعية للوزارة تركز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة جنباً إلى جنب مع القطاعات الأخرى، مؤكدة أن الوزارة بصدد وضع استراتيجيات خاصة بالتصدير والتجارة الإلكترونية، من خلال تطوير التشريعات وتقديم الدعم الفني والمالي للشركات الصناعية في مجالات التسويق الإلكتروني.
من جهته، قال ورئيس الغرفة، المهندس فارس حمودة، إن القطاع الصناعي يمر بوضع استثنائي، خاصة بعد التأثيرات التي أحدثتها جائحة كورونا وارتفاع كلف الشحن حول العالم، إضافة إلى الكلف التمويلية المرتفعة، مشيراً إلى أن تنافسية القطاع الصناعي هي النواة والحلقة الرئيسية التي لابد من تركيز الجهود عليها لتحفيزها والحفاظ عليها، بهدف تحقيق النهضة الصناعية المنشودة، والتي تساهم في إيجاد حلول ناجعة لمعظم المشكلات الاقتصادية والتحديات التي تعاني منها المملكة، سيما في مجال توفير فرص عمل للشباب الأردني وتحسين مستويات المعيشة.
وبين أن زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة تعتبر من الاستراتيجيات المهمة التي تساهم في زيادة نمو الشركات الصناعية وتخفيف كلف الإنتاج، من خلال التشغيل الأمثل لخطوط الإنتاج والتقليل من هدر الموارد، لافتاً ألى أن الصادرات الصناعية لغرفة صناعة الزرقاء حققت ارتفاعات متتالية خلال السنوات الماضية، وذلك لتنوع المنتجات المصدرة وتنوع الوجهات التصديرية.
بدوره، قال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، عبد الفتاح الكايد، إن آلية التقدم لبرامج الصندوق تعتبر سهلة وواضحة للشركات الصناعية، خاصة أن للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تجارب وخبرات عديدة في مجال طلبات برامج الدعم الموجهة للقطاع الصناعي، مبيناً أن التقدم لطلبات صندوق دعم الصناعة هو إلكتروني للتسهيل على الشركات الصناعية.
كما قدم مدير الصندوق، المهندس رامي حماد، عرضاً مفصلاً عن صندوق دعم الصناعة وآلية التقديم والاستفادة من خدماته، موضحاً أن للصندوق 4 برامج، حيث يختص البرنامج الأول بتحديث الصناعة والذي سيتم تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وهو عبارة عن منحة غير مستردة بسقف مالي يبلغ 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70 بالمئة من إجمالي كلفة خطة التطوير.
وتابع، "بينما يختص البرنامج الثاني بترويج الصادرات وسيتم تنفيذه من قبل شركة بيت التصدير ، وهو عبارة عن منحة مالية بسقف مالي يبلغ 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70 بالمئة من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات، أما البرنامج الثالث فيختص بضمان ائتمان الصادرات، والذي سيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض، إذ يتضمن هذا البرنامج دعماً مالياً سقفه 35 ألف دينار للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة خلال السنة الواحدة، كما يختص البرنامج الرابع بالحوافز المستندة إلى المخرجات التي سيتم بموجبها تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة.
وقالت أمين عام وزارة الصناعة والتموين، دانا الزعبي، خلال اللقاء، إن الصندوق يتضمن برامج دعم فعالة للقطاع الصناعي، حيث تم تصميم برامج الصندوق لتشمل المنشآت الصناعية كافة في جميع القطاعات الصناعية الرئيسية، مبينة أن القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات المهمة على مستوى الاقتصاد الوطني والتي تتطلب الدعم المتواصل، بهدف تعزيز تنافسيته بما يتناسب مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أفرزت آليات واضحة لدعم الصناعة الوطنية.
وأضافت الزعبي أن السياسة الصناعية للوزارة تركز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة جنباً إلى جنب مع القطاعات الأخرى، مؤكدة أن الوزارة بصدد وضع استراتيجيات خاصة بالتصدير والتجارة الإلكترونية، من خلال تطوير التشريعات وتقديم الدعم الفني والمالي للشركات الصناعية في مجالات التسويق الإلكتروني.
من جهته، قال ورئيس الغرفة، المهندس فارس حمودة، إن القطاع الصناعي يمر بوضع استثنائي، خاصة بعد التأثيرات التي أحدثتها جائحة كورونا وارتفاع كلف الشحن حول العالم، إضافة إلى الكلف التمويلية المرتفعة، مشيراً إلى أن تنافسية القطاع الصناعي هي النواة والحلقة الرئيسية التي لابد من تركيز الجهود عليها لتحفيزها والحفاظ عليها، بهدف تحقيق النهضة الصناعية المنشودة، والتي تساهم في إيجاد حلول ناجعة لمعظم المشكلات الاقتصادية والتحديات التي تعاني منها المملكة، سيما في مجال توفير فرص عمل للشباب الأردني وتحسين مستويات المعيشة.
وبين أن زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة تعتبر من الاستراتيجيات المهمة التي تساهم في زيادة نمو الشركات الصناعية وتخفيف كلف الإنتاج، من خلال التشغيل الأمثل لخطوط الإنتاج والتقليل من هدر الموارد، لافتاً ألى أن الصادرات الصناعية لغرفة صناعة الزرقاء حققت ارتفاعات متتالية خلال السنوات الماضية، وذلك لتنوع المنتجات المصدرة وتنوع الوجهات التصديرية.
بدوره، قال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، عبد الفتاح الكايد، إن آلية التقدم لبرامج الصندوق تعتبر سهلة وواضحة للشركات الصناعية، خاصة أن للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تجارب وخبرات عديدة في مجال طلبات برامج الدعم الموجهة للقطاع الصناعي، مبيناً أن التقدم لطلبات صندوق دعم الصناعة هو إلكتروني للتسهيل على الشركات الصناعية.
كما قدم مدير الصندوق، المهندس رامي حماد، عرضاً مفصلاً عن صندوق دعم الصناعة وآلية التقديم والاستفادة من خدماته، موضحاً أن للصندوق 4 برامج، حيث يختص البرنامج الأول بتحديث الصناعة والذي سيتم تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وهو عبارة عن منحة غير مستردة بسقف مالي يبلغ 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70 بالمئة من إجمالي كلفة خطة التطوير.
وتابع، "بينما يختص البرنامج الثاني بترويج الصادرات وسيتم تنفيذه من قبل شركة بيت التصدير ، وهو عبارة عن منحة مالية بسقف مالي يبلغ 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70 بالمئة من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات، أما البرنامج الثالث فيختص بضمان ائتمان الصادرات، والذي سيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض، إذ يتضمن هذا البرنامج دعماً مالياً سقفه 35 ألف دينار للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة خلال السنة الواحدة، كما يختص البرنامج الرابع بالحوافز المستندة إلى المخرجات التي سيتم بموجبها تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة.
