متقاعدون عسكريون: التخريب والاعتداء يُنافي الحق بحرية التعبير
صوت الحق -
قال متقاعدون عسكريون إن محاسبة الخارجين على القانون والتعامل بحزم مع المعتدين على الممتلكات العامة، رسائل مهمة وحازمة أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم، لدى تقديمه واجب العزاء لذوي الشهيد العقيد عبدالرزق الدلابيح، مشددين على أنه لا يمكن القبول تحت أي ظرف من الظروف بترويع المواطنين وقطع الطرق ورفع السلاح والاعتداء على الممتلكات العامة.
وأضافوا لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أن الدستور كفِل المطالبة بالحقوق دون أن تكون هذه المطالبة بالتعدي على أمن الوطن واستقراره ورجال أمنهِ، مشيرين إلى ضرورة حل القضايا العامة ومعالجتها بالطرق المناسبة .
وبين اللواء المتقاعد الدكتور محمد خلف الرقاد، أن المطالب بتحسين الظروف المعيشية بالطرق السلمية، هو حق كفله الدستور، مستدركاً "لكن الحق بالمحافظة على أمن الوطن واستقراره هو أسمى الحقوق"، داعياً إلى الوعي العميق بتبعات أي انجرار وراء دعوات الفتنة التي تُخالف حكمة وثقافة الأردنيين.
وأشار إلى أن أفراد الأمن، هم أبناء الأردن ويقومون بمهمة المحافظة على الأمن، وهو أسمى مهمة يتم تقديمها للوطن والمجتمع، داعيا إلى ضرورة معالجة القضايا الوطنية معالجات جذرية تحفظ للمواطن العيش الكريم.
بدوره، قال اللواء المتقاعد جمال مضاعين، إن الاعتداء الذي تعرض له ليلة أمس أفراد الأمن العام، هو سلوكٌ لم نعهده ولا نقبله وهو سابقة، مشيراً إلى أن الحوار في الأردن أبوابه دائماً مفتوحة والتعبير عن الرأي هو حق مُتاح للجميع، محذراً من استخدام حرية التعبير لغايات الانزلاق نحو العنف والاعتداء.
وأضاف، أن المَطالب المعيشية، هي حق لكل مواطن دون أن تكون على حساب حياة الآخرين ودمهم وإثارة الفتن، داعياً إلى الوعي والحكمة ورفض أي دعوات خارج إطار الدستور والقوانين.
ودعا اللواء المتقاعد عمر العبابنة إلى عدم المس بالغاية النبيلة والشريفة التي يقوم بها رجل الأمن الذي هو درع الاستقرار، مبينا أن جزاء رجل الأمن على عمله السامي هو الاحترام والتقدير لدوره ومساعدته والعمل بتوجيهاته ولا يكون بالاعتداء عليه وارتكاب الجريمة بحقه، مطالباً بالوقوف جدياً على المطالب العامة وإيجاد الحلول المناسبة .
وبين اللواء العبابنة، أن البديل للمطالب لا يكون بالانزلاق نحو العنف وترويع الحياة العامة، قائلاً : "علينا جميعاً الوقوف والتفكير في حل المشكلات بشكلٍ واعٍ وحقيقي دون القيام بأي عمل تخريبي أو المساس بأمن الأردن الذي تحيط به المشاكل الخارجية والأحداث من كل الجهات .
من جهته، قال اللواء المتقاعد طايل المجالي، إن حرية التعبير مكفولة للمواطنين بالطرق السلميّة دون اختراق القوانين ومخالفتها، مشيراً إلى وجود استغلالٍ لمطالب المواطنين وحاجاتهم لأهداف تخريبية .
وأضاف اللواء المجالي "شهدنا ليلة أمس حدثاً مأسويا استشهد فيه العقيد عبد الرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة معان الذي يعمل على المحافظة على أمن الوطن واستقراره ليبقى المواطن آمناً مطمئناً لكن يد الغدر طالته بطريقة بشعة غريبة عن مجتمعنا الأردني" .
وأشار إلى أن أفراد الأمن تعاملوا مع الوقفات المطلبيّة الأخيرة بكل انضباطية واحترافية وتوازن، مستدركاً "لكن هناك مَن يريد إحداث حالة تُخالف حالة السلم والاستقرار المعروفة عن الأردن"، مشيراً إلى أن ما حدث غريب على ثقافتنا الأردنية التي يرتبط الجميع فيها بالمحبة والاحترام وعدم الاعتداء .
ودعا اللواء المتقاعد منهل القضاة إلى إيقاع العقوبة القانونية بالمجرمين المعتدين وأيضاً العقوبة الاجتماعية من المجتمع الذين يجب أن يقف في وجه أي فرد يحاول المساس بأمن الوطن، متسائلاً : كيف يمكن رفع السلاح في وجه رجال الأمن وهم يقومون بواجب مقدّس يسمو فوق كل المطالب.
وأضافوا لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أن الدستور كفِل المطالبة بالحقوق دون أن تكون هذه المطالبة بالتعدي على أمن الوطن واستقراره ورجال أمنهِ، مشيرين إلى ضرورة حل القضايا العامة ومعالجتها بالطرق المناسبة .
وبين اللواء المتقاعد الدكتور محمد خلف الرقاد، أن المطالب بتحسين الظروف المعيشية بالطرق السلمية، هو حق كفله الدستور، مستدركاً "لكن الحق بالمحافظة على أمن الوطن واستقراره هو أسمى الحقوق"، داعياً إلى الوعي العميق بتبعات أي انجرار وراء دعوات الفتنة التي تُخالف حكمة وثقافة الأردنيين.
وأشار إلى أن أفراد الأمن، هم أبناء الأردن ويقومون بمهمة المحافظة على الأمن، وهو أسمى مهمة يتم تقديمها للوطن والمجتمع، داعيا إلى ضرورة معالجة القضايا الوطنية معالجات جذرية تحفظ للمواطن العيش الكريم.
بدوره، قال اللواء المتقاعد جمال مضاعين، إن الاعتداء الذي تعرض له ليلة أمس أفراد الأمن العام، هو سلوكٌ لم نعهده ولا نقبله وهو سابقة، مشيراً إلى أن الحوار في الأردن أبوابه دائماً مفتوحة والتعبير عن الرأي هو حق مُتاح للجميع، محذراً من استخدام حرية التعبير لغايات الانزلاق نحو العنف والاعتداء.
وأضاف، أن المَطالب المعيشية، هي حق لكل مواطن دون أن تكون على حساب حياة الآخرين ودمهم وإثارة الفتن، داعياً إلى الوعي والحكمة ورفض أي دعوات خارج إطار الدستور والقوانين.
ودعا اللواء المتقاعد عمر العبابنة إلى عدم المس بالغاية النبيلة والشريفة التي يقوم بها رجل الأمن الذي هو درع الاستقرار، مبينا أن جزاء رجل الأمن على عمله السامي هو الاحترام والتقدير لدوره ومساعدته والعمل بتوجيهاته ولا يكون بالاعتداء عليه وارتكاب الجريمة بحقه، مطالباً بالوقوف جدياً على المطالب العامة وإيجاد الحلول المناسبة .
وبين اللواء العبابنة، أن البديل للمطالب لا يكون بالانزلاق نحو العنف وترويع الحياة العامة، قائلاً : "علينا جميعاً الوقوف والتفكير في حل المشكلات بشكلٍ واعٍ وحقيقي دون القيام بأي عمل تخريبي أو المساس بأمن الأردن الذي تحيط به المشاكل الخارجية والأحداث من كل الجهات .
من جهته، قال اللواء المتقاعد طايل المجالي، إن حرية التعبير مكفولة للمواطنين بالطرق السلميّة دون اختراق القوانين ومخالفتها، مشيراً إلى وجود استغلالٍ لمطالب المواطنين وحاجاتهم لأهداف تخريبية .
وأضاف اللواء المجالي "شهدنا ليلة أمس حدثاً مأسويا استشهد فيه العقيد عبد الرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة معان الذي يعمل على المحافظة على أمن الوطن واستقراره ليبقى المواطن آمناً مطمئناً لكن يد الغدر طالته بطريقة بشعة غريبة عن مجتمعنا الأردني" .
وأشار إلى أن أفراد الأمن تعاملوا مع الوقفات المطلبيّة الأخيرة بكل انضباطية واحترافية وتوازن، مستدركاً "لكن هناك مَن يريد إحداث حالة تُخالف حالة السلم والاستقرار المعروفة عن الأردن"، مشيراً إلى أن ما حدث غريب على ثقافتنا الأردنية التي يرتبط الجميع فيها بالمحبة والاحترام وعدم الاعتداء .
ودعا اللواء المتقاعد منهل القضاة إلى إيقاع العقوبة القانونية بالمجرمين المعتدين وأيضاً العقوبة الاجتماعية من المجتمع الذين يجب أن يقف في وجه أي فرد يحاول المساس بأمن الوطن، متسائلاً : كيف يمكن رفع السلاح في وجه رجال الأمن وهم يقومون بواجب مقدّس يسمو فوق كل المطالب.
