ندوة في اليرموك حول الهجرة القسرية واللجوء
صوت الحق -
نظم مركز دراسات اللاجئين والنازحين في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، ندوة بعنوان "الهجرة القسرية واللجوء تكامل الأدوار وتخطيط استراتيجي الأردن نموذجا"، وذلك بالتعاون مع كرسي الألكسو للجوء والنزوح والهجرة القسرية.
وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة، إن مركز دراسات اللاجئين والنازحين يضطلع بدور مهم في دراسة وتحليل البيانات المتعلقة بقضايا اللجوء والنزوح، واقتراح سياسات وخطط عمل للتعامل مع اللاجئين، لا سيما وأن الأردن يحتضن أعدادا كبيرة من اللاجئين، واستقبل موجات نزوح مختلفة على مر السنين.
وأشارت مديرة المركز الدكتورة ريم الخاروف، إلى أن انعقاد الندوة يأتي بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين انطلاقا من رسالة المركز وخطته الاستراتيجية، ولتأكيد أهمية مناقشة مستجدات قضايا اللجوء والنزوح والهجرة القسرية؛ بهدف توجيه الباحثين لإجراء دراسات تقدم حلولا مقترحة وتوصيات في هذا الملف تسهم في مساندة مراكز صناعة القرار في اتخاذ القرارات المناسبة.
وأكد عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الدكتور قاسم حموري، ضرورة التخطيط الاستراتيجي ووضع سياسات للتعامل مع ملف اللجوء في الأردن على المستوى البعيد، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع قضايا هذا الملف على المستوى قصير الأمد، مشددا على أهمية الاستفادة من التحديات التي فرضتها أزمة اللجوء السوري على المجتمع الأردني وتحويلها إلى فرص يمكن الاستفادة منها من خلال استقطاب الاستثمارات الكبيرة، وتنظيم الخبرات والمهارات للاجئين والاستفادة منها ونشرها بين اللاجئين أنفسهم وأبناء المجتمع المحلي، مع ضرورة إنشاء بنوك معلومات تتضمن معلومات دقيقة حول اللاجئين في الأردن من أجل استخدامها من قبل صناع القرار وواضعي السياسات على المستوى الحكومي.
فيما تحدثت لارا أبو سليم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حول خطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللجوء السوري ضمن الأطر والمواثيق الدولية، مستعرضة بعض الإحصائيات حول واقع أزمة اللجوء السوري، إذ أن الأردن ثالث دولة على مستوى العالم استضافة للاجئين السوريين، وتحتضن 675 ألف لاجئ سوري مسجل، وأن عدد اللاجئين السوريين غير المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوازي هذا العدد، لافتة إلى أن 319 ألف لاجئ من المسجلين في عمر العمل.
وبينت دور المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في الاستجابة للأزمة السورية من خلال تحديد احتياجاتهم، وتقديم الدعم للاجئين وللأردنيين، مشددة على أهمية تكاتف الجهود المستقبلية من أجل تخفيف أعباء اللجوء الاقتصادية والاجتماعية على الدول المستضيفة، وتحسين الاعتمادية على الذات لدى اللاجئين، ومساعدة الراغبين منهم بالعودة إلى وطنهم.
وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة، إن مركز دراسات اللاجئين والنازحين يضطلع بدور مهم في دراسة وتحليل البيانات المتعلقة بقضايا اللجوء والنزوح، واقتراح سياسات وخطط عمل للتعامل مع اللاجئين، لا سيما وأن الأردن يحتضن أعدادا كبيرة من اللاجئين، واستقبل موجات نزوح مختلفة على مر السنين.
وأشارت مديرة المركز الدكتورة ريم الخاروف، إلى أن انعقاد الندوة يأتي بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين انطلاقا من رسالة المركز وخطته الاستراتيجية، ولتأكيد أهمية مناقشة مستجدات قضايا اللجوء والنزوح والهجرة القسرية؛ بهدف توجيه الباحثين لإجراء دراسات تقدم حلولا مقترحة وتوصيات في هذا الملف تسهم في مساندة مراكز صناعة القرار في اتخاذ القرارات المناسبة.
وأكد عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الدكتور قاسم حموري، ضرورة التخطيط الاستراتيجي ووضع سياسات للتعامل مع ملف اللجوء في الأردن على المستوى البعيد، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع قضايا هذا الملف على المستوى قصير الأمد، مشددا على أهمية الاستفادة من التحديات التي فرضتها أزمة اللجوء السوري على المجتمع الأردني وتحويلها إلى فرص يمكن الاستفادة منها من خلال استقطاب الاستثمارات الكبيرة، وتنظيم الخبرات والمهارات للاجئين والاستفادة منها ونشرها بين اللاجئين أنفسهم وأبناء المجتمع المحلي، مع ضرورة إنشاء بنوك معلومات تتضمن معلومات دقيقة حول اللاجئين في الأردن من أجل استخدامها من قبل صناع القرار وواضعي السياسات على المستوى الحكومي.
فيما تحدثت لارا أبو سليم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حول خطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللجوء السوري ضمن الأطر والمواثيق الدولية، مستعرضة بعض الإحصائيات حول واقع أزمة اللجوء السوري، إذ أن الأردن ثالث دولة على مستوى العالم استضافة للاجئين السوريين، وتحتضن 675 ألف لاجئ سوري مسجل، وأن عدد اللاجئين السوريين غير المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوازي هذا العدد، لافتة إلى أن 319 ألف لاجئ من المسجلين في عمر العمل.
وبينت دور المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في الاستجابة للأزمة السورية من خلال تحديد احتياجاتهم، وتقديم الدعم للاجئين وللأردنيين، مشددة على أهمية تكاتف الجهود المستقبلية من أجل تخفيف أعباء اللجوء الاقتصادية والاجتماعية على الدول المستضيفة، وتحسين الاعتمادية على الذات لدى اللاجئين، ومساعدة الراغبين منهم بالعودة إلى وطنهم.
