المحكمة الإدارية ترد دعوى الطعن بنتائج انتخابات نقابة المقاولين وتصادق على النتيجة
صوت الحق -
أصـدرت المحكمة الإدارية اليـوم حُكمـاً تضمـّن رد دعـوى الطعن بنتـائج انتخابات نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين ، جـاء ذلك في جلسة عَلنية برئـاسـة رئيـس المحكمة الإدارية القـاضي الدكتور علي أبو حجيله وعضـوية القاضي سطام المجالي والقاضي الدكتور محمد البخيت وبحضـور وكيـل نقيب المقاولين وأعضاء مجلس النقابة الفائزين المحــامي راتب النوايسة، وحضـور وكيـل الطاعنين في العملية الانتخابية .
وتتلخــص وقــــائع الدعـوى التي اطلعت عليها سرايا، بأن نقيب المقاولين السابق وعدد من المرشحين لعضوية مجلس النقابة قـد تقدموا لدى المحكمة الإدارية بدعوى للطعن بنتائج انتخابات نقابة المقاولين التي جرت بتاريخ (25/3/2022) وكذلك الطعن بالإجراءات السابقة والمتزامنة للعملية الانتخابية، حيث وجدت المحكمة انه بتاريخ (2/3/2022) تم اغلاق باب الترشيح للراغبين بذلك ، وكان قد ترشح لمركز النقيب (3) مرشحين من بينهم النقيب السابق كما وترشح لمركز نائب النقيب (3) مرشحين ايضاً وترشح عدد اخر لعضوية مجلس النقابة حسب فئات التصنيف لكل منهم.
وبتـــاريخ (25/3/2022) أجـريت الانتخـابات لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة تحت اشراف لجنة مشرفة تم تشكيلها من الهيئة العامة وبحضور أمين عام وزارة الاشغال العامة والإسكان بصفته ممثلاً عن الوزير وفق احكام قانون نقابة المقاولين ، وقد شارك في العملية الانتخابية (1224) مقترعاً وبنسبة بلغت بحدود (84%) من عدد أعضاء الهيئة العامة الذي يحق لهم الاقتراع ، وبعد استكمال عملية الفرز تم اعلان فوز الحائزين على اعلى الأصوات وهم النقيب الحالي المهندس ايمن الخضيري ونائب النقيب المهندس فؤاد الدويري وأعضاء مجلس النقابة انس القروم وعبد الحليم البستنجي وعامر الضمور وعصام الكساسبة وياسين الطراونة ومحمد الكوز ومحمد الصالح .
حيث وجـدت المحكمة الإداريـة وبعد أن تـم تقديم بينات الطرفين ومرافعاتهما بأن كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية سواءً السابقة لها او المتزامنة معها قد جاءت متفقة مع احكام قانون مقاولي الانشاءات رقم (13) لسنة (1987) وتعديلاته ، وأن أسباب الطعن المذكورة في لائحة الدعوى غير واردة على العملية الانتخابية ، وعلى ضوء ذلك تم رد الدعوى والمصادقة على صحة وسلامة النتائج موضوع الطعن .
مـن جـانبه قـال وكيـل المستدعى ضدهم الفائزين بالعملية الانتخابية المحـامي راتب النوايسة لسرايا، إن المادة (5) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة (2014) قد منحت المحكمة الإدارية الاختصاص الأصيل للنظر بالطعون المتعلقة بنتائج العمليات الانتخابية للنقابات المهنية ، وإن الطعن بنتيجة انتخابات نقابة المقاولين يندرج وفق ذلك الاطار ، كما وأن حُكم المحكمة الإدارية الموقرة جاء متفقاً مع احكام القانون ومع المبادئ والاحكام التي استقر وتواتر عليها الفقه والقضاء الإداري والمتعلقة بالطعون بالعمليات الانتخابية.
وتتلخــص وقــــائع الدعـوى التي اطلعت عليها سرايا، بأن نقيب المقاولين السابق وعدد من المرشحين لعضوية مجلس النقابة قـد تقدموا لدى المحكمة الإدارية بدعوى للطعن بنتائج انتخابات نقابة المقاولين التي جرت بتاريخ (25/3/2022) وكذلك الطعن بالإجراءات السابقة والمتزامنة للعملية الانتخابية، حيث وجدت المحكمة انه بتاريخ (2/3/2022) تم اغلاق باب الترشيح للراغبين بذلك ، وكان قد ترشح لمركز النقيب (3) مرشحين من بينهم النقيب السابق كما وترشح لمركز نائب النقيب (3) مرشحين ايضاً وترشح عدد اخر لعضوية مجلس النقابة حسب فئات التصنيف لكل منهم.
وبتـــاريخ (25/3/2022) أجـريت الانتخـابات لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة تحت اشراف لجنة مشرفة تم تشكيلها من الهيئة العامة وبحضور أمين عام وزارة الاشغال العامة والإسكان بصفته ممثلاً عن الوزير وفق احكام قانون نقابة المقاولين ، وقد شارك في العملية الانتخابية (1224) مقترعاً وبنسبة بلغت بحدود (84%) من عدد أعضاء الهيئة العامة الذي يحق لهم الاقتراع ، وبعد استكمال عملية الفرز تم اعلان فوز الحائزين على اعلى الأصوات وهم النقيب الحالي المهندس ايمن الخضيري ونائب النقيب المهندس فؤاد الدويري وأعضاء مجلس النقابة انس القروم وعبد الحليم البستنجي وعامر الضمور وعصام الكساسبة وياسين الطراونة ومحمد الكوز ومحمد الصالح .
حيث وجـدت المحكمة الإداريـة وبعد أن تـم تقديم بينات الطرفين ومرافعاتهما بأن كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية سواءً السابقة لها او المتزامنة معها قد جاءت متفقة مع احكام قانون مقاولي الانشاءات رقم (13) لسنة (1987) وتعديلاته ، وأن أسباب الطعن المذكورة في لائحة الدعوى غير واردة على العملية الانتخابية ، وعلى ضوء ذلك تم رد الدعوى والمصادقة على صحة وسلامة النتائج موضوع الطعن .
مـن جـانبه قـال وكيـل المستدعى ضدهم الفائزين بالعملية الانتخابية المحـامي راتب النوايسة لسرايا، إن المادة (5) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة (2014) قد منحت المحكمة الإدارية الاختصاص الأصيل للنظر بالطعون المتعلقة بنتائج العمليات الانتخابية للنقابات المهنية ، وإن الطعن بنتيجة انتخابات نقابة المقاولين يندرج وفق ذلك الاطار ، كما وأن حُكم المحكمة الإدارية الموقرة جاء متفقاً مع احكام القانون ومع المبادئ والاحكام التي استقر وتواتر عليها الفقه والقضاء الإداري والمتعلقة بالطعون بالعمليات الانتخابية.
