حماية المستهلك تحذر المواطنين من شراء السلع مرتفعة الأسعار بدعوى “إضراب الشاحنات”
صوت الحق -
حذرت جمعية حماية المستهلك المواطنين الأردنيين من الإنجرار وراء الشائعات التي تدعي ارتفاع أسعار بعض السلع على إثر إضراب أصحاب الشاحنات الأخيرة.
ونبهت الجمعية في تصريح لـ المواطنين من الالتفات للشائعات التي تدّعي ارتفاع أسعار السلع، داعية إياهم لعدم التهافت على شراء السلع التي ترتفع أسعارها بدعوى إضراب أصحاب الشاحنات.
وقالت الجمعية في تصريحها “لم تصلنا لغاية الآن أية شكاوى تتعلق بارتفاع أسعار السلع”، لكننا “نامل أن لا ترتفع الاسعار في الايام القادمة خاصة وأن اغلبية التجار سيراعون الظروف التي تمر بها البلاد.
كما ناشدت الجمعية المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع لانها متوفرة وبكميات كافية وشراء ما يحتاجونه فقط حتى لا يزيد الطلب عليها وبالتالي رفع اسعارها من قبل بعض الانفس الضعيفة.
فيما طالبت الجمعية وزارة الصناعة والتجارة تكثيف الرقابة على كافة اسواق المملكة لمنع أي عمليات رفع للأسعار من قبل قلة قليلة من ضعاف النفوس.
ووجه سياسيون واقتصاديون انتقادات حادة للآلية التي تتعامل فيها الحكومة مع أزمة اضراب الشاحنات وقطاعات النقل العام، مما أدخل البلاد في أزمة جديدة.
وحذروا من خطورة استمرار النهج الحكومي إزاء هذه الأزمة التي باتت تتوسع، خصوصا بعد الإضراب الشامل في مدينة معان الذي جاء احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، وتضامنا مع أصحاب الشاحنات.
واعتبروا بأن الحلول الترقيعية، التي أقرتها الحكومة لن تنجح في سحب فتيل الأزمة، في ظل معاناة الأردنيين التي باتت تتراكم منذ سنوات عدة، فيما اقترح آخرون استقالة الحكومة المستفزة وتشكل حكومة انقاذ وطني تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تحليله السنوي للموازنة العامة، الذي يهدف من خلاله إلى وضع موازنة 2023 في سياقها الاجتماعي والاقتصادي، موصيا بضرورة إعادة النظر في النفقات الضريبية الحالية، والعمل على تخفيضها حيثما أمكن كونها تمثل إيرادات ضائعة على الحكومة، مع الاستمرار في زيادة كفاءة التحصيل الضريبي.
وقال في ورقة، إن الإنفاق العام زاد بنسبة نمو تبلغ 8.3%، مشيرة إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الرأسمالية “الجديدة” للسنة المالية 2023 بلغ حوالي 199 مشروعًا.
وتابع فيما يخص بند التقاعد وتعويضات العاملين، أن نسبته يشكل حوالي 65% من إجمالي النفقات الجارية. وعند إضافة ما يتم إنفاقه على فوائد الدين العام (المحلي والأجنبي)، تصل هذه النسبة إلى 82% من إجمالي النفقات الجارية.
وأقرت الحكومة في وقت سابق، موازنة عام 2023 متوقعة أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية 2.5 مليار دولار وان يبلغ التضخم 3.8 بالمئة وبمعدل نمو حقيقي يبلغ 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة.
وعرض وزير المالية الأردني محمد العسعس في مؤتمر صحفي أبرز عناصر موازنة عام 2023 وبموجبها يبلغ العجز في ميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 6.1 بالمئة.
وعن الإيرادات العامة قال العسعس أنها ستبلغ 13.5 مليار دولا بارتفاع بنسبة 7.4 بالمئة عن عام 2022، لافتا إلى أن الموازنة خصصت مبلغ 500 مليون دولار للإنفاق على “رؤية التحديث الاقتصادي” فيما خصصت لخطة الإصلاح الإداري مبلغ 56 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالدين العام قال وزير المالية إنه يبلغ في موازنة العام المقبل 45 مليار دولار تشكل من الناتج المحلي الإجمالي نحو 87 بالمئة في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 52 مليار دولار.
وشهدت البلاد خلال الأيام الماضية إضرابا كبير من قبل أصحاب الشاحنات امتد ليشمل العاملين في قطاع النقل العام، وذلك احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.
ولم تستجب الحكومة للمطالب الكبيرة بضرورة تخفيض أسعار المحروقات، واعتبر رئيسها بشر الخصاونة بأنها (الحكومة) لا تملك الترف لدعم أسعار المحروقات.
وأثارت تصريحات الخصاونة استياء شعبيا واسعا، حيث اعتبروا ناشطون بأن الحكومة تناقض نفسها عندما تقول إنها لا تملك الترف، في حين تنفق مبالغ طائلة على رفاهية المسؤولين.
ونبهت الجمعية في تصريح لـ المواطنين من الالتفات للشائعات التي تدّعي ارتفاع أسعار السلع، داعية إياهم لعدم التهافت على شراء السلع التي ترتفع أسعارها بدعوى إضراب أصحاب الشاحنات.
وقالت الجمعية في تصريحها “لم تصلنا لغاية الآن أية شكاوى تتعلق بارتفاع أسعار السلع”، لكننا “نامل أن لا ترتفع الاسعار في الايام القادمة خاصة وأن اغلبية التجار سيراعون الظروف التي تمر بها البلاد.
كما ناشدت الجمعية المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع لانها متوفرة وبكميات كافية وشراء ما يحتاجونه فقط حتى لا يزيد الطلب عليها وبالتالي رفع اسعارها من قبل بعض الانفس الضعيفة.
فيما طالبت الجمعية وزارة الصناعة والتجارة تكثيف الرقابة على كافة اسواق المملكة لمنع أي عمليات رفع للأسعار من قبل قلة قليلة من ضعاف النفوس.
ووجه سياسيون واقتصاديون انتقادات حادة للآلية التي تتعامل فيها الحكومة مع أزمة اضراب الشاحنات وقطاعات النقل العام، مما أدخل البلاد في أزمة جديدة.
وحذروا من خطورة استمرار النهج الحكومي إزاء هذه الأزمة التي باتت تتوسع، خصوصا بعد الإضراب الشامل في مدينة معان الذي جاء احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، وتضامنا مع أصحاب الشاحنات.
واعتبروا بأن الحلول الترقيعية، التي أقرتها الحكومة لن تنجح في سحب فتيل الأزمة، في ظل معاناة الأردنيين التي باتت تتراكم منذ سنوات عدة، فيما اقترح آخرون استقالة الحكومة المستفزة وتشكل حكومة انقاذ وطني تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تحليله السنوي للموازنة العامة، الذي يهدف من خلاله إلى وضع موازنة 2023 في سياقها الاجتماعي والاقتصادي، موصيا بضرورة إعادة النظر في النفقات الضريبية الحالية، والعمل على تخفيضها حيثما أمكن كونها تمثل إيرادات ضائعة على الحكومة، مع الاستمرار في زيادة كفاءة التحصيل الضريبي.
وقال في ورقة، إن الإنفاق العام زاد بنسبة نمو تبلغ 8.3%، مشيرة إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الرأسمالية “الجديدة” للسنة المالية 2023 بلغ حوالي 199 مشروعًا.
وتابع فيما يخص بند التقاعد وتعويضات العاملين، أن نسبته يشكل حوالي 65% من إجمالي النفقات الجارية. وعند إضافة ما يتم إنفاقه على فوائد الدين العام (المحلي والأجنبي)، تصل هذه النسبة إلى 82% من إجمالي النفقات الجارية.
وأقرت الحكومة في وقت سابق، موازنة عام 2023 متوقعة أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية 2.5 مليار دولار وان يبلغ التضخم 3.8 بالمئة وبمعدل نمو حقيقي يبلغ 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة.
وعرض وزير المالية الأردني محمد العسعس في مؤتمر صحفي أبرز عناصر موازنة عام 2023 وبموجبها يبلغ العجز في ميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 6.1 بالمئة.
وعن الإيرادات العامة قال العسعس أنها ستبلغ 13.5 مليار دولا بارتفاع بنسبة 7.4 بالمئة عن عام 2022، لافتا إلى أن الموازنة خصصت مبلغ 500 مليون دولار للإنفاق على “رؤية التحديث الاقتصادي” فيما خصصت لخطة الإصلاح الإداري مبلغ 56 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالدين العام قال وزير المالية إنه يبلغ في موازنة العام المقبل 45 مليار دولار تشكل من الناتج المحلي الإجمالي نحو 87 بالمئة في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 52 مليار دولار.
وشهدت البلاد خلال الأيام الماضية إضرابا كبير من قبل أصحاب الشاحنات امتد ليشمل العاملين في قطاع النقل العام، وذلك احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.
ولم تستجب الحكومة للمطالب الكبيرة بضرورة تخفيض أسعار المحروقات، واعتبر رئيسها بشر الخصاونة بأنها (الحكومة) لا تملك الترف لدعم أسعار المحروقات.
وأثارت تصريحات الخصاونة استياء شعبيا واسعا، حيث اعتبروا ناشطون بأن الحكومة تناقض نفسها عندما تقول إنها لا تملك الترف، في حين تنفق مبالغ طائلة على رفاهية المسؤولين.
