18 الف (سرقة كهرباء) بالأردن العام الماضي
صوت الحق -
ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء ومديرية الأمن العام 18346 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية خلال العام الماضي من خلال 197696 كشفا دوريا ومبرمجا.
وبلغ عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم 1768 قضية، توزعت بواقع 755 قضية سجلتها شركة الكهرباء الأردنية و25 قضية سجلتها شركة كهرباء اربد، و988 قضية لدى شركة توزيع الكهرباء.
لتشغيل مستودعات تخزين اسطوانات الغاز، ليصبح عدد المستودعات التراكمي 141 مستودعا حتى نهاية 2021، وإصدار 79 رخصة مركز توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال، و 8 رخص لاستيراد المشتقات البترولية والغاز البترولي المسال والفحم البترولي.
وبخصوص الجولات التفتيشية لقطاع النفط ومشتقاته تم تنفيذ 228 جولة ميدانية للرقابة والتفتيش والكشف على عدة مواقع قائمة ومقترحة لمحطات محروقات ومراكز ومستودعات ووكالات الغاز.
وتوزعت الجولات بواقع 144 جولة ميدانية على محطات المحروقات، و 77 جولة على مستودعات ووكالات الغاز، و7 على شركات الغاز البترولي المسال.
وبشان الاقتصاد الرقمي والريادة وإعداد التطبيقات استكملت الهيئة العمل في مشروع تحديث الشبكة الحكومية الآمنة في الهيئة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتحضير البنية التحتية للربط البيني مع كافة المؤسسات الحكومية التي تم الحصول على موافقتها في الربط البيني، وإعداد 6 أنظمة جديدة ساهمت وساعدت في التخفيف من عبء العمل على الموظفين والتسهيل على متلقي الخدمة في انجاز معاملاته، وهي برنامج الرقابة على المناجم والمقالع، وبرنامج الكفالات، وبرنامج لقطاع الطاقة المتجددة، ونظام إدارة الشكاوى، ونظام لتقييم الأداء، ونظام للموارد البشرية، بالإضافة إلى تحديث الشبكة الحكومية الآمنة.
وبلغ عدد الطلبات المقدمة للهيئة العام الماضي 9144 طلبا، وتم إعداد قوائم بالطلبات المقدمة للهيئة ونشرها بشكل شهري على الموقع الإلكتروني حيث بلغ عدد الطلبات الشهرية التي تم قبولها 9030 طلبا لغايات الحصول على ترخيص لأول مرة أو تجديد أو تعديل أو إلغاء، في حين تم رفض 114 طلبا لغايات الحصول على ترخيص لأول مرة أو تجديد أو تعديل أو إلغاء موزعة على كافة القطاعات.
وبلغ عدد طلبات المعلومات المقدمة للهيئة 21 طلبا موزعة بواقع 10 طلبات للمعلومة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وطلب للمعلومة في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و 5 طلبات معلومة في قطاع المصادر الطبيعية، و3 طلبات في قطاع المشتقات البترولية، وطلب تكاليف وتسعير ، وطلب للموارد البشرية.
وبلغ عدد الشكاوى والاتصالات التي وردت للمركز خلال العام الماضي 6258 شكوى واتصال تم رصدها وإغلاقها بنسبة 100 بالمئة.
كما تم تنفيذ 111 حملة رقابية شملت كافة القطاعات، وبلغ عدد الطلبات الواردة إلى منصة بخدمتكم والتي تغطي القطاعات المعنية بعمل الهيئة حوالي 1025 طلبا حيث بلغت نسبة الاستجابة 100 بالمئة ضمن الوقت المحدد.
وأشار التقرير إلى استمرار الرقابة على المنافذ الحدودية للتحقق من البيانات التي تم تثبيتها على التطبيق الخاص بنظام المعلومات الوطني والمعني بقطاع المشتقات البترولية، ومتابعة حالات الانقطاع للتيار الكهربائي خلال وبعد المنخفضات الجوية والتحقق من إرجاع التيار الكهربائي للمشتركين المتضررين، والترتيب والتنسيق لحملات رقابية تم تنفيذها على شركات توزيع الكهرباء للتأكد من جاهزيتها لمواجهة الحالات الاستثنائية والطارئة.
وتطرق التقرير إلى الإنجازات التطويرية الأخرى للهيئة ومنها تنفيذ حملات رقابية على قطاع التعدين بما فيها أعمال التحري الخاصة بمعدن الذهب في مناطق ابو خشيبة والتفتيش على كافة الأنشطة المتعلقة بعمليات التعدين في مناطق الجنوب والعمل على مصادرة الآليات المخالفة والتي تعمل في أماكن ومواقع غير مرخصة، وتنفيذ حملات رقابية للتأكد من توافر المواد البترولية بكافة أنواعها لدى المرخص لهم بما فيها محطات بيع الوقود ومستودعات ووكالات بيع الغاز المسال.
كما تم تنفيذ حملات رقابية وتفتيشية على شركات توزيع الغاز المسال المركزي، وتنفيذ حملات رقابية وتفتيشية على قطاع العمل الإشعاعي تضمنت كافة العديد من الشركات والمستشفيات والمراكز الصحية العاملة في القطاع.
وعن البيانات المالية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أشار التقرير إلى أن الإيرادات بلغت (15.981.943) دينار, والمصروفات (10.588.732) دينار, فيما بلغ الفائض (5.393.211) دينار.
وبلغ عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم 1768 قضية، توزعت بواقع 755 قضية سجلتها شركة الكهرباء الأردنية و25 قضية سجلتها شركة كهرباء اربد، و988 قضية لدى شركة توزيع الكهرباء.
لتشغيل مستودعات تخزين اسطوانات الغاز، ليصبح عدد المستودعات التراكمي 141 مستودعا حتى نهاية 2021، وإصدار 79 رخصة مركز توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال، و 8 رخص لاستيراد المشتقات البترولية والغاز البترولي المسال والفحم البترولي.
وبخصوص الجولات التفتيشية لقطاع النفط ومشتقاته تم تنفيذ 228 جولة ميدانية للرقابة والتفتيش والكشف على عدة مواقع قائمة ومقترحة لمحطات محروقات ومراكز ومستودعات ووكالات الغاز.
وتوزعت الجولات بواقع 144 جولة ميدانية على محطات المحروقات، و 77 جولة على مستودعات ووكالات الغاز، و7 على شركات الغاز البترولي المسال.
وبشان الاقتصاد الرقمي والريادة وإعداد التطبيقات استكملت الهيئة العمل في مشروع تحديث الشبكة الحكومية الآمنة في الهيئة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتحضير البنية التحتية للربط البيني مع كافة المؤسسات الحكومية التي تم الحصول على موافقتها في الربط البيني، وإعداد 6 أنظمة جديدة ساهمت وساعدت في التخفيف من عبء العمل على الموظفين والتسهيل على متلقي الخدمة في انجاز معاملاته، وهي برنامج الرقابة على المناجم والمقالع، وبرنامج الكفالات، وبرنامج لقطاع الطاقة المتجددة، ونظام إدارة الشكاوى، ونظام لتقييم الأداء، ونظام للموارد البشرية، بالإضافة إلى تحديث الشبكة الحكومية الآمنة.
وبلغ عدد الطلبات المقدمة للهيئة العام الماضي 9144 طلبا، وتم إعداد قوائم بالطلبات المقدمة للهيئة ونشرها بشكل شهري على الموقع الإلكتروني حيث بلغ عدد الطلبات الشهرية التي تم قبولها 9030 طلبا لغايات الحصول على ترخيص لأول مرة أو تجديد أو تعديل أو إلغاء، في حين تم رفض 114 طلبا لغايات الحصول على ترخيص لأول مرة أو تجديد أو تعديل أو إلغاء موزعة على كافة القطاعات.
وبلغ عدد طلبات المعلومات المقدمة للهيئة 21 طلبا موزعة بواقع 10 طلبات للمعلومة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وطلب للمعلومة في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و 5 طلبات معلومة في قطاع المصادر الطبيعية، و3 طلبات في قطاع المشتقات البترولية، وطلب تكاليف وتسعير ، وطلب للموارد البشرية.
وبلغ عدد الشكاوى والاتصالات التي وردت للمركز خلال العام الماضي 6258 شكوى واتصال تم رصدها وإغلاقها بنسبة 100 بالمئة.
كما تم تنفيذ 111 حملة رقابية شملت كافة القطاعات، وبلغ عدد الطلبات الواردة إلى منصة بخدمتكم والتي تغطي القطاعات المعنية بعمل الهيئة حوالي 1025 طلبا حيث بلغت نسبة الاستجابة 100 بالمئة ضمن الوقت المحدد.
وأشار التقرير إلى استمرار الرقابة على المنافذ الحدودية للتحقق من البيانات التي تم تثبيتها على التطبيق الخاص بنظام المعلومات الوطني والمعني بقطاع المشتقات البترولية، ومتابعة حالات الانقطاع للتيار الكهربائي خلال وبعد المنخفضات الجوية والتحقق من إرجاع التيار الكهربائي للمشتركين المتضررين، والترتيب والتنسيق لحملات رقابية تم تنفيذها على شركات توزيع الكهرباء للتأكد من جاهزيتها لمواجهة الحالات الاستثنائية والطارئة.
وتطرق التقرير إلى الإنجازات التطويرية الأخرى للهيئة ومنها تنفيذ حملات رقابية على قطاع التعدين بما فيها أعمال التحري الخاصة بمعدن الذهب في مناطق ابو خشيبة والتفتيش على كافة الأنشطة المتعلقة بعمليات التعدين في مناطق الجنوب والعمل على مصادرة الآليات المخالفة والتي تعمل في أماكن ومواقع غير مرخصة، وتنفيذ حملات رقابية للتأكد من توافر المواد البترولية بكافة أنواعها لدى المرخص لهم بما فيها محطات بيع الوقود ومستودعات ووكالات بيع الغاز المسال.
كما تم تنفيذ حملات رقابية وتفتيشية على شركات توزيع الغاز المسال المركزي، وتنفيذ حملات رقابية وتفتيشية على قطاع العمل الإشعاعي تضمنت كافة العديد من الشركات والمستشفيات والمراكز الصحية العاملة في القطاع.
وعن البيانات المالية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أشار التقرير إلى أن الإيرادات بلغت (15.981.943) دينار, والمصروفات (10.588.732) دينار, فيما بلغ الفائض (5.393.211) دينار.
