لقاء تشاوري حول دور السجلات الإدارية كمصدر للمعلومات في الأردن
صوت الحق -
اكد مشاركون في لقاء تشاوري حول الدور المأمول من السجلات الإدارية كمصدر للمعلومات في الأردن، ضرورة توحيد الفهم الشامل للبيانات الإدارية على المستويين الوطني والمؤسسي من قبل منتجي البيانات.
وناقش المشاركون في اللقاء الذي عقده المجلس الأعلى للسكان على مدار يومين، وضم المنتجين الرئيسيين للبيانات الإدارية كيفية تبويبها، وعرضها بصورة تخدم أغراض كافة المستخدمين لها على اختلاف مواقعهم، داعين الى إيجاد نظام للرقمنة بين المؤسسات، وتطوير إدارة السجلات ومنتجاتها.
وهدف اللقاء وفق بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم الأربعاء، إلى فهم أشمل للبيانات الإدارية، والتعرف على أنواع الإحصاءات، واستخدام البيانات، والتحديات والصعوبات التي تواجه المؤسسات والوزارات.
وقال أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروة، إن اللقاء يأتي انطلاقا من الدور الريادي الذي يلعبه المجلس باعتباره الجهة الوطنية المرجعية لقضايا السكان والتنمية، واهتمامه بالبيانات الإدارية الإحصائية كجهة مستفيدة ومستخدمة لهذه البيانات.
وأشار إلى أن التعدادات العامة للسكان والمساكن والمسوح الأسرية المتعددة التي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة، توفر بيانات عن المخزون السكاني في سنة ما، وفي المقابل توفر السجلات الإدارية بيانات حول الحركة السكانية عن طريق تسجيل الخدمات العديدة التي تقدمها للمواطنين، منها تسجيل الواقعات الحيوية كالزواج، الطلاق، الولادات والوفيات، الخدمات الصحية والتعليمية، وخدمات العون والحماية وغيرها.
وأوضح المصاروة، أن نسبة كبيرة من البيانات التي يحتاجها متخذو القرارات وواضعو السياسات والبرامج وكذلك البيانات اللازمة لقياس عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، تنتج من قبل مؤسسات خارج دائرة الإحصاءات العامة.
وتضمن اللقاء، عرضا من قبل المشاركين من دائرة الإحصاءات العامة، دائرة الأحوال المدنية والجوازات، مديرية الأمن العام (إدارة حماية الأسرة والأحداث، المعهد المروري، إدارة المعلومات الجنائية، إدارة الإقامة والحدود)، وزارة العمل، دائرة قاضي القضاة، صندوق المعونة الوطنية، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم وزارة الخارجية، للبيانات والمعلومات التي توفرها مؤسساتهم ووزاراتهم.
وناقش المشاركون في اللقاء الذي عقده المجلس الأعلى للسكان على مدار يومين، وضم المنتجين الرئيسيين للبيانات الإدارية كيفية تبويبها، وعرضها بصورة تخدم أغراض كافة المستخدمين لها على اختلاف مواقعهم، داعين الى إيجاد نظام للرقمنة بين المؤسسات، وتطوير إدارة السجلات ومنتجاتها.
وهدف اللقاء وفق بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم الأربعاء، إلى فهم أشمل للبيانات الإدارية، والتعرف على أنواع الإحصاءات، واستخدام البيانات، والتحديات والصعوبات التي تواجه المؤسسات والوزارات.
وقال أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروة، إن اللقاء يأتي انطلاقا من الدور الريادي الذي يلعبه المجلس باعتباره الجهة الوطنية المرجعية لقضايا السكان والتنمية، واهتمامه بالبيانات الإدارية الإحصائية كجهة مستفيدة ومستخدمة لهذه البيانات.
وأشار إلى أن التعدادات العامة للسكان والمساكن والمسوح الأسرية المتعددة التي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة، توفر بيانات عن المخزون السكاني في سنة ما، وفي المقابل توفر السجلات الإدارية بيانات حول الحركة السكانية عن طريق تسجيل الخدمات العديدة التي تقدمها للمواطنين، منها تسجيل الواقعات الحيوية كالزواج، الطلاق، الولادات والوفيات، الخدمات الصحية والتعليمية، وخدمات العون والحماية وغيرها.
وأوضح المصاروة، أن نسبة كبيرة من البيانات التي يحتاجها متخذو القرارات وواضعو السياسات والبرامج وكذلك البيانات اللازمة لقياس عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، تنتج من قبل مؤسسات خارج دائرة الإحصاءات العامة.
وتضمن اللقاء، عرضا من قبل المشاركين من دائرة الإحصاءات العامة، دائرة الأحوال المدنية والجوازات، مديرية الأمن العام (إدارة حماية الأسرة والأحداث، المعهد المروري، إدارة المعلومات الجنائية، إدارة الإقامة والحدود)، وزارة العمل، دائرة قاضي القضاة، صندوق المعونة الوطنية، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم وزارة الخارجية، للبيانات والمعلومات التي توفرها مؤسساتهم ووزاراتهم.
