إدانة 8 أشخاص بجمعية استثمارية وإلزامهم بدفع أكثر من نصف مليون دينار
صوت الحق -
دانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، 8 أشخاص هم رئيس وأعضاء مجلس إدارة في إحدى الجمعيات الاستثمارية المتخصصة بالإسكان بجريمة إنفاق أموال جمعية استثمارية خلافا لأهدافها وغاياتها وفقا لأحكام المادة 26/أ /1 من قانون الجمعيات.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت للمحكمة قضية جمعية استثمارية شابتها شبهات فساد كون أموالها أموالا عامة، وثبت للمحكمة بعد الاستماع إلى بينات القضية كافة إلى التوصل إلى إدانة 8 منهم.
وقررت المحكمة تغريم كل واحد منهم ألف دينار وإلزامهم بدفع مبلغ يتجاوز نصف مليون دينار للجمعية المتضررة وخزينة الدولة.
وأوضح قرار المحكمة خلال جلسة النطق العلنية اليوم الأربعاء، أنه تم الحكم بإلزام المدانين في القضية بدفع مبلغ 261 ألف دينار للجمعية المتضررة، ومصادرة المبلغ المودع لصندوق أمانات المحاكم بواقع 261 ألفا و934 دينارا لخزينة الدولة، بالإضافة إلى النفقات الإدارية والقضائية التي رافقت القضية، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية مشتكى عليه في القضية عن جرم إنفاق أموال الجمعيات، كون فعله لا يشكل جرما، ولا يستوجب عقابا، وعدم مسؤولية مشتكى آخر بجريمة التزوير في أوراق خاصة، وأسقطت المحكمة دعوى الحق العام عن مشتكى عليه بجرم التزوير في أوراق خاصة لشموله بقانون العفو العام بسبب وفاته.
وقررت المحكمة إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهم جميعا عن جرم إساءة الائتمان كون المحكمة توصلت إلى الوصف الخاص الذي ينطبق على الواقعة.
وأعلنت المحكمة براءة أحد المدانين من جريمة إعداد مصدقة كاذبة مكررة أربع مرات لعدم قيام الدليل القانوني، وعدم مسؤولية مدانين آخرين من جريمة استخدام مصدقة كاذبة كون فعلها لا يشكل جرما، ولا يستوجب عقابا.
وكانت النيابة العامة أسندت لعشرة متهمين في جمعية استثمارية متخصصة بالإسكان خمس تهم، هي هدر الأموال العامة، والتزوير في أوراق خاصة، وإساءة الائتمان، وإعداد مصدقة كاذبة، واستعمال مصدقة كاذبة.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت للمحكمة قضية جمعية استثمارية شابتها شبهات فساد كون أموالها أموالا عامة، وثبت للمحكمة بعد الاستماع إلى بينات القضية كافة إلى التوصل إلى إدانة 8 منهم.
وقررت المحكمة تغريم كل واحد منهم ألف دينار وإلزامهم بدفع مبلغ يتجاوز نصف مليون دينار للجمعية المتضررة وخزينة الدولة.
وأوضح قرار المحكمة خلال جلسة النطق العلنية اليوم الأربعاء، أنه تم الحكم بإلزام المدانين في القضية بدفع مبلغ 261 ألف دينار للجمعية المتضررة، ومصادرة المبلغ المودع لصندوق أمانات المحاكم بواقع 261 ألفا و934 دينارا لخزينة الدولة، بالإضافة إلى النفقات الإدارية والقضائية التي رافقت القضية، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية مشتكى عليه في القضية عن جرم إنفاق أموال الجمعيات، كون فعله لا يشكل جرما، ولا يستوجب عقابا، وعدم مسؤولية مشتكى آخر بجريمة التزوير في أوراق خاصة، وأسقطت المحكمة دعوى الحق العام عن مشتكى عليه بجرم التزوير في أوراق خاصة لشموله بقانون العفو العام بسبب وفاته.
وقررت المحكمة إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهم جميعا عن جرم إساءة الائتمان كون المحكمة توصلت إلى الوصف الخاص الذي ينطبق على الواقعة.
وأعلنت المحكمة براءة أحد المدانين من جريمة إعداد مصدقة كاذبة مكررة أربع مرات لعدم قيام الدليل القانوني، وعدم مسؤولية مدانين آخرين من جريمة استخدام مصدقة كاذبة كون فعلها لا يشكل جرما، ولا يستوجب عقابا.
وكانت النيابة العامة أسندت لعشرة متهمين في جمعية استثمارية متخصصة بالإسكان خمس تهم، هي هدر الأموال العامة، والتزوير في أوراق خاصة، وإساءة الائتمان، وإعداد مصدقة كاذبة، واستعمال مصدقة كاذبة.
