نقابة أطباء الأسنان تتجه لإغلاق عيادات ومراكز مخالفة
صوت الحق -
قال نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، إن مجلس النقابة سيبدأ قريبا بتطبيق بنود قانون النقابة والنظام الداخلي على كل من يعلن عن نفسه أو عيادته، و/ أو مركزه دون الحصول على موافقة لجنة الإعلان والإعلام على صيغة الإعلان ومحتواه، والمصادق عليه من المجلس، وذلم وفق ما نشرته صحيفة الغد.
وأضاف القدومي، أن قرار المجلس يستند على قانون النقابة وأنظمتها الداخلية، وبعد رصد عدد كبير من المخالفات المهنية التي تبدأ من إعلانات مواقع التواصل والملصقات والكتيبات، أو أي دليل مهني أو مجلة، او أي موقع إعلاني مقروء أو مسموع، والتي استخدمها جزء من أعضاء الهيئة العامة بطريقة خاطئة ومخالفة للقانون.
ولفت إلى أن بعض الدخلاء على المهنة ومنتحلي صفة طبيب أسنان، استغلوا هذه المخالفات، ما أدى لوقوع عدد كبير من المواطنين ضحايا لأعمالهم.
ويعاقب كل من يخالف النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، بالعقوبات الواردة في المادة (67/أ) من قانون نقابة أطباء الأسنان وهي: التنبيه، الإنذار والغرامة المالية المحددة بين 200 دينار و1000 دينار.
وكل من يثبت مخالفته للقانون، يتعرض للحرمان من الترشيح لمركز النقيب وعضوية المجلس والهيئات المنتخبة لدورة أو أكثر، بالإضافة للمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
وفتح مجلس النقابة، فترة تصويب أوضاع أطباء الأسنان منذ مستهل الشهر المقبل ولغاية نيسان (إبريل) منه، اذ لا يستحق أي مبالغ على الإعلان خلال هذه الفترة تحديدا.
وأشار القدومي إلى أن أي إعلان سيرصد اعتبارا من مستهل الشهر المقبل، وغير حاصل على موافقة مجلس النقابة ولا يحمل الشعار الخاص بها حصرا في الإعلان، سيتعرض صاحبه للعقوبة الواردة في نصوص القانون.
إلى ذلك، أكد رئيس لجنة المهنة في النقابة، الدكتور أحمد ضمرة، أن اللجنة تمكنت خلال الأشهر الستة الماضية من عمر المجلس، من كشف 19 حالة انتحال صفة طبيب أسنان.
وأضاف ضمرة لـ”لغد”، أن اللجنة تلمست انحدارا مهنيا كبيرا، فهذا الانحدار يتفاقم منذ أكثر من 15 عاما، والآفات المهنية في ازدياد، مبينا أن معظم المخالفات تبدأ من إعلانات صفحات وسائل التواصل، لافتا إلى أن قانون النقابة وعبر النظام الداخلي عالج هذه المشكلات.
وأكد ضمرة، أن الاستخدام الخاطئ للإعلانات أدى لأن يتحدث المواطن عن انحدار مستوى أطباء الأسنان، دون العلم بأن مروجي هذه الإعلانات، ليسوا أطباء أسنان،بل دخلاء على المهنة.
وأضاف أن اللجنة خصرت إعلانات لأطباء وطبيبات أسنان على وسائل التواصل، تضع خصومات بمناسبات الأعياد والجمعة البيضاء، ولمناسبات كأس العالم، أو بفوز فريق على آخر وهكذا”، مشددا على أن هذه الإعلانات مخالفة للمهنة ولقانون ونظام النقابة، معتبرا أن هناك شريحة من أطباء الأسنان الملتزمة بالإعلان الصحيح والراقي والمهني.
وأكد أن الأمر الأكثر خطورة، يتعلق بالشريحة المنتحلة لشخصية طبيب الأسنان، التي جل اعتمادها على مواقع التواصل، لاستقطاب المرضى عبر إعلانات منمقة، وأساليب تسويق لجذب الصحية الذي يكون فيه المواطن هو المقصود فيها.
وقال ضمرة، إن لجنة المهنة في النقابة، لديها الصلاحية بمراقبة تلك الإعلانات، فمع مطلع العام المقبل، لن تجري الموافقة إلا على إعلانات حسب الأصول، عبر لجنة أطباء الأسنان، وأي مخالفة لذلك سيتعرض المسؤول عنه للمسؤولية القانونية.
والإعلانات وفق الأصول، معلن عنها في قانون النقابة، اذ لا يسمح لطبيب الأسنان الإعلان عن نفسه أو مركزه أو عيادته، إلا بعد الحصول على موافقة النقابة، عبر لجنة الإعلان والإعلام المسؤولة عن دراسة محتوى الإعلانات، لمراقبة وجود مخالفات، وللوصول للصيغة الصحيحة لتضمن عدم التعدي على القانون.
وبين أن الإعلان، يجب أن يخضع لمحددات، منها ضبط الفيديوهات والصور، بحيث يشترط بأن تكون دون مخالفة، لافتا إلى أن صورة المريض يجب أن تحصل على موافقة منه لنشرها.
وشدد ضمرة على أنه في يوم الاثنين المقبل، سيكون هناك بث مباشر مشترك مع نقيب أطباء الأسنان للحديث عن الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر، بخاصة بعد رصد أكثر من 300 عيادة أو مركز طب أسنان مخالف، يتغلق قريبا.
وقال ضمرة، إن الإغلاق من صلاحيات مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة الصحة، تنفيدا للمادة 45 في شقيها (أ و ب) في البند الـ10 والـ11، وتنفيذا للمادة 47 فقرة (ب)، والتي تشير إلى أنه يحق للمجلس إغلاق وإيقاف عيادة طبيب الأسنان، ووقفه عن مزاولة المهنة لفترة مفتوحة.
وأضاف القدومي، أن قرار المجلس يستند على قانون النقابة وأنظمتها الداخلية، وبعد رصد عدد كبير من المخالفات المهنية التي تبدأ من إعلانات مواقع التواصل والملصقات والكتيبات، أو أي دليل مهني أو مجلة، او أي موقع إعلاني مقروء أو مسموع، والتي استخدمها جزء من أعضاء الهيئة العامة بطريقة خاطئة ومخالفة للقانون.
ولفت إلى أن بعض الدخلاء على المهنة ومنتحلي صفة طبيب أسنان، استغلوا هذه المخالفات، ما أدى لوقوع عدد كبير من المواطنين ضحايا لأعمالهم.
ويعاقب كل من يخالف النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، بالعقوبات الواردة في المادة (67/أ) من قانون نقابة أطباء الأسنان وهي: التنبيه، الإنذار والغرامة المالية المحددة بين 200 دينار و1000 دينار.
وكل من يثبت مخالفته للقانون، يتعرض للحرمان من الترشيح لمركز النقيب وعضوية المجلس والهيئات المنتخبة لدورة أو أكثر، بالإضافة للمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
وفتح مجلس النقابة، فترة تصويب أوضاع أطباء الأسنان منذ مستهل الشهر المقبل ولغاية نيسان (إبريل) منه، اذ لا يستحق أي مبالغ على الإعلان خلال هذه الفترة تحديدا.
وأشار القدومي إلى أن أي إعلان سيرصد اعتبارا من مستهل الشهر المقبل، وغير حاصل على موافقة مجلس النقابة ولا يحمل الشعار الخاص بها حصرا في الإعلان، سيتعرض صاحبه للعقوبة الواردة في نصوص القانون.
إلى ذلك، أكد رئيس لجنة المهنة في النقابة، الدكتور أحمد ضمرة، أن اللجنة تمكنت خلال الأشهر الستة الماضية من عمر المجلس، من كشف 19 حالة انتحال صفة طبيب أسنان.
وأضاف ضمرة لـ”لغد”، أن اللجنة تلمست انحدارا مهنيا كبيرا، فهذا الانحدار يتفاقم منذ أكثر من 15 عاما، والآفات المهنية في ازدياد، مبينا أن معظم المخالفات تبدأ من إعلانات صفحات وسائل التواصل، لافتا إلى أن قانون النقابة وعبر النظام الداخلي عالج هذه المشكلات.
وأكد ضمرة، أن الاستخدام الخاطئ للإعلانات أدى لأن يتحدث المواطن عن انحدار مستوى أطباء الأسنان، دون العلم بأن مروجي هذه الإعلانات، ليسوا أطباء أسنان،بل دخلاء على المهنة.
وأضاف أن اللجنة خصرت إعلانات لأطباء وطبيبات أسنان على وسائل التواصل، تضع خصومات بمناسبات الأعياد والجمعة البيضاء، ولمناسبات كأس العالم، أو بفوز فريق على آخر وهكذا”، مشددا على أن هذه الإعلانات مخالفة للمهنة ولقانون ونظام النقابة، معتبرا أن هناك شريحة من أطباء الأسنان الملتزمة بالإعلان الصحيح والراقي والمهني.
وأكد أن الأمر الأكثر خطورة، يتعلق بالشريحة المنتحلة لشخصية طبيب الأسنان، التي جل اعتمادها على مواقع التواصل، لاستقطاب المرضى عبر إعلانات منمقة، وأساليب تسويق لجذب الصحية الذي يكون فيه المواطن هو المقصود فيها.
وقال ضمرة، إن لجنة المهنة في النقابة، لديها الصلاحية بمراقبة تلك الإعلانات، فمع مطلع العام المقبل، لن تجري الموافقة إلا على إعلانات حسب الأصول، عبر لجنة أطباء الأسنان، وأي مخالفة لذلك سيتعرض المسؤول عنه للمسؤولية القانونية.
والإعلانات وفق الأصول، معلن عنها في قانون النقابة، اذ لا يسمح لطبيب الأسنان الإعلان عن نفسه أو مركزه أو عيادته، إلا بعد الحصول على موافقة النقابة، عبر لجنة الإعلان والإعلام المسؤولة عن دراسة محتوى الإعلانات، لمراقبة وجود مخالفات، وللوصول للصيغة الصحيحة لتضمن عدم التعدي على القانون.
وبين أن الإعلان، يجب أن يخضع لمحددات، منها ضبط الفيديوهات والصور، بحيث يشترط بأن تكون دون مخالفة، لافتا إلى أن صورة المريض يجب أن تحصل على موافقة منه لنشرها.
وشدد ضمرة على أنه في يوم الاثنين المقبل، سيكون هناك بث مباشر مشترك مع نقيب أطباء الأسنان للحديث عن الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر، بخاصة بعد رصد أكثر من 300 عيادة أو مركز طب أسنان مخالف، يتغلق قريبا.
وقال ضمرة، إن الإغلاق من صلاحيات مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة الصحة، تنفيدا للمادة 45 في شقيها (أ و ب) في البند الـ10 والـ11، وتنفيذا للمادة 47 فقرة (ب)، والتي تشير إلى أنه يحق للمجلس إغلاق وإيقاف عيادة طبيب الأسنان، ووقفه عن مزاولة المهنة لفترة مفتوحة.
