العرموطي للرزاز: سامحك الله
صوت الحق -
نشر التحالف الوطني للإصلاح / كتلة الإصلاح النيابية عبر صفحة التحالف الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقال نسبه للنائب صالح العرموطي حول التعديل الحكومي الثالث للرئيس عمر الرزاز.
وانتقد العرموطي في مقاله تغيير المسميات للوزارات وتبرير الحكومة له عبر منصة حقك تعرف.
وتاليا ما كتبه العرموطي:
حول التعديل الحكومي الأخير ..
أين أنت يا دولة الرئيس من دولة المؤسسات والقانون؟
رئيس الحكومة يقول إن التعديل قد جاء لرفع مستوى العمل والإنجاز يحتم الاستعانة بكفاءات وطاقات تعزز الإدارة وفي هذا القول فإنني أرى أن فيه إساءة بالغة للوزراء الذين غادروا مواقع المسؤولية ولا يجوز لرجل سياسة أو رئيس حكومة أن يتهم من إختارهم لحمل المسؤوليه بعدم قدرتهم في هذه المرحلة على رفع مستوى العمل وأنه بحاجة الى كفاءات على الرغم من أن هناك قامات محترمة سكّنت الكثير من الأزمات في هذا البلد وحالت دون العبث بأمنه وقيمه وأخلاقه وهي قامات مقدرة ومحترمة.
سامحك الله .
أما قول الرئيس بأن وزارة الإدارة المحلية جاءت لتطوير دور وزارة البلديات فهل يعلم الرئيس أن البلديات مؤسسات أهلية ومستقلة دستوريا وهل يعلم الرئيس أنه قد أغفل النص الدستوري عندما تم إلغاء وزارة البلديات التي عمرها من عمر الوطن وإستبدالها بوزارة الإدارة المحلية دون سند دستوري حيث تنص الفقرة (٢) من المادة (١٢١) من الدستور الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفاقا لقوانين خاصة فهناك فرق بين إدارة المجالس البلدية والمجالس المحلية والإدارة المحلية التي تم إستحداثها فقد تم تعطيل هذا النص الدستوري كما أن المسمى يحتاج الى تعديل و /أو إلغاء قانون البلديات وقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وعدد كبير من التشريعات والأنظمة التي قد تحتاج لسنوات لتعديلها والتي لا طاقة لهذا الفريق الوزاري بها وأصبح عمل وزارة البلديات معطل.
إن عدد من الوزراء لا يوجد لهم اَي صلاحيات وتشريعات لممارسة ولايتهم العامة وفق المادة (٤٥) من الدستور الفقرة (٢) ذات المادة تنص (تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدّق عليها الملك).
يا هداك الله تصرحون على منصة حقك تعرف ويا ليتني لم أعرف ماذا تقولون بما يتعلق بتغير مسميات لبعض الوزارات تتعارض مع أحكام الدستور وتستشهدون بالمادة (٣٥) والمادة (٤١) من الدستور فما علاقة هذه المواد في المسميات الجديدة وهذه المواد تتعلق بإختصاص الملك بتعيين رئيس الوزراء والوزراء وقبول إستقالاتهم والقرارات التي تصدر عنهم فكيف تسمحون لأنفسكم بأن يوقّع الملك على قرارات للوزراء وهي مخالفة لأحكام الدستور؟ ما ورد في تصريحكم إدانة لكم ليس تبرير لما قمتم به.
أين التشاركية والتنسيق مع مجلس النواب الذي أعلنت عنه في إجراء هذا التعديل؟
أقول وعلى الله قصد السبيل مراعيا مصلحة الوطن والمواطن والمصلحة العامة أن اَي قرار يصدر الان وبعد تشكيل الوزارة عن وزير الادارة المحلية ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة (ما شاء الله) يعتبر قرارا باطلا لا بل منعدما لصدوره عن جهة غير مختصة ويعتبر غير دستوري ويطعن فيه لدى المحكمة الإدارية كما أن مشاركتهم بإتخاذ القرارات بمجلس الوزراء تشوبه عدم الدستورية.
أما الحديث عن التعديل ووزراء التأزيم فيا ويحي.
اللهم إني صائم.
حفظ الله الاردن وطنا آمنا حرا مستقرا ترعاه عناية الرحمن.
وانتقد العرموطي في مقاله تغيير المسميات للوزارات وتبرير الحكومة له عبر منصة حقك تعرف.
وتاليا ما كتبه العرموطي:
حول التعديل الحكومي الأخير ..
أين أنت يا دولة الرئيس من دولة المؤسسات والقانون؟
رئيس الحكومة يقول إن التعديل قد جاء لرفع مستوى العمل والإنجاز يحتم الاستعانة بكفاءات وطاقات تعزز الإدارة وفي هذا القول فإنني أرى أن فيه إساءة بالغة للوزراء الذين غادروا مواقع المسؤولية ولا يجوز لرجل سياسة أو رئيس حكومة أن يتهم من إختارهم لحمل المسؤوليه بعدم قدرتهم في هذه المرحلة على رفع مستوى العمل وأنه بحاجة الى كفاءات على الرغم من أن هناك قامات محترمة سكّنت الكثير من الأزمات في هذا البلد وحالت دون العبث بأمنه وقيمه وأخلاقه وهي قامات مقدرة ومحترمة.
سامحك الله .
أما قول الرئيس بأن وزارة الإدارة المحلية جاءت لتطوير دور وزارة البلديات فهل يعلم الرئيس أن البلديات مؤسسات أهلية ومستقلة دستوريا وهل يعلم الرئيس أنه قد أغفل النص الدستوري عندما تم إلغاء وزارة البلديات التي عمرها من عمر الوطن وإستبدالها بوزارة الإدارة المحلية دون سند دستوري حيث تنص الفقرة (٢) من المادة (١٢١) من الدستور الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفاقا لقوانين خاصة فهناك فرق بين إدارة المجالس البلدية والمجالس المحلية والإدارة المحلية التي تم إستحداثها فقد تم تعطيل هذا النص الدستوري كما أن المسمى يحتاج الى تعديل و /أو إلغاء قانون البلديات وقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وعدد كبير من التشريعات والأنظمة التي قد تحتاج لسنوات لتعديلها والتي لا طاقة لهذا الفريق الوزاري بها وأصبح عمل وزارة البلديات معطل.
إن عدد من الوزراء لا يوجد لهم اَي صلاحيات وتشريعات لممارسة ولايتهم العامة وفق المادة (٤٥) من الدستور الفقرة (٢) ذات المادة تنص (تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدّق عليها الملك).
يا هداك الله تصرحون على منصة حقك تعرف ويا ليتني لم أعرف ماذا تقولون بما يتعلق بتغير مسميات لبعض الوزارات تتعارض مع أحكام الدستور وتستشهدون بالمادة (٣٥) والمادة (٤١) من الدستور فما علاقة هذه المواد في المسميات الجديدة وهذه المواد تتعلق بإختصاص الملك بتعيين رئيس الوزراء والوزراء وقبول إستقالاتهم والقرارات التي تصدر عنهم فكيف تسمحون لأنفسكم بأن يوقّع الملك على قرارات للوزراء وهي مخالفة لأحكام الدستور؟ ما ورد في تصريحكم إدانة لكم ليس تبرير لما قمتم به.
أين التشاركية والتنسيق مع مجلس النواب الذي أعلنت عنه في إجراء هذا التعديل؟
أقول وعلى الله قصد السبيل مراعيا مصلحة الوطن والمواطن والمصلحة العامة أن اَي قرار يصدر الان وبعد تشكيل الوزارة عن وزير الادارة المحلية ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة (ما شاء الله) يعتبر قرارا باطلا لا بل منعدما لصدوره عن جهة غير مختصة ويعتبر غير دستوري ويطعن فيه لدى المحكمة الإدارية كما أن مشاركتهم بإتخاذ القرارات بمجلس الوزراء تشوبه عدم الدستورية.
أما الحديث عن التعديل ووزراء التأزيم فيا ويحي.
اللهم إني صائم.
حفظ الله الاردن وطنا آمنا حرا مستقرا ترعاه عناية الرحمن.
