الأمير الحسن يؤكد أهمية الاستثمار برأس المال البشري
صوت الحق -
رعى سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الخميس، فعاليات إطلاق نتائج الدراسات القطاعية التي أعدها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.
وتهدف الدراسات إلى تحديد جانبي العرض والطلب في قطاع الزراعة، وفي قطاع إمدادات الكهرباء والطاقة المتجددة.
وحضر اللقاء رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجامعات.
وأكد سموه، في كلمة له أهمية أنسنة الأرقام للوصول إلى المجتمعات المحلية وفهم احتياجاتها لتحقيق التعافي القادر على الثبات، لافتاً إلى ضرورة الجمع بين الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية.
وأشار سموه إلى الحاجة للاستثمار برأس المال البشري لتمكين جميع فئات المجتمع المحلي، منوهاً إلى ضرورة توفير الدراسات الموثّقة بالمعلومات المطلقة والأرقام المثبتة.
وجدد سموه الدعوة لإقامة نظام معلومات وطني للمساعدة في توفير المعرفة الوطنية، والمواءمة بين المعلومات لغايات إنمائية.
ولفت إلى ضرورة تبني منظومة تجمع بين المياه والبيئة والغذاء والطاقة كمجالات متداخلة ومتشابكة للدراسة والعمل، والتنسيق بين الوزارات المعنية للبعد عن العمل الفردي.
وأشاد سموه بعمل المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية كوسيط بين التعليم وسوق العمل وتنظيم المعلومات بشكل دقيق.
من جانبه، عرض رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، الدكتور عبد الله عبابنة، أبرز نتائج الدراستين القطاعتين، والتي جاءت منسجمة مع الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي التي أقرتها الحكومة أخيرا، وترجمة للتوصيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 _2025.
وقال عبابنة إن الدراستين ستسهمان في خدمة عملية التوجيه والإرشاد المهني للطلبة، وتوجيه السياسات المتعلقة بالتعليم والتدريب ورفع الكفاءة، ومساندة مجالس تطوير المهارات القطاعية في تحقيق أهدافها، وتوفير بيانات عن واقع سوق العمل للقطاعين المستهدفين للسنوات الثلاث المقبلة، كما تسهم في التعرف على أبرز المشكلات التي تعاني منها القطاعات المستهدفة وقراءة الحلول المقدمة من أصحاب العمل للعمل على معالجتها.
وتهدف الدراسات إلى تحديد جانبي العرض والطلب في قطاع الزراعة، وفي قطاع إمدادات الكهرباء والطاقة المتجددة.
وحضر اللقاء رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجامعات.
وأكد سموه، في كلمة له أهمية أنسنة الأرقام للوصول إلى المجتمعات المحلية وفهم احتياجاتها لتحقيق التعافي القادر على الثبات، لافتاً إلى ضرورة الجمع بين الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية.
وأشار سموه إلى الحاجة للاستثمار برأس المال البشري لتمكين جميع فئات المجتمع المحلي، منوهاً إلى ضرورة توفير الدراسات الموثّقة بالمعلومات المطلقة والأرقام المثبتة.
وجدد سموه الدعوة لإقامة نظام معلومات وطني للمساعدة في توفير المعرفة الوطنية، والمواءمة بين المعلومات لغايات إنمائية.
ولفت إلى ضرورة تبني منظومة تجمع بين المياه والبيئة والغذاء والطاقة كمجالات متداخلة ومتشابكة للدراسة والعمل، والتنسيق بين الوزارات المعنية للبعد عن العمل الفردي.
وأشاد سموه بعمل المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية كوسيط بين التعليم وسوق العمل وتنظيم المعلومات بشكل دقيق.
من جانبه، عرض رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، الدكتور عبد الله عبابنة، أبرز نتائج الدراستين القطاعتين، والتي جاءت منسجمة مع الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي التي أقرتها الحكومة أخيرا، وترجمة للتوصيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 _2025.
وقال عبابنة إن الدراستين ستسهمان في خدمة عملية التوجيه والإرشاد المهني للطلبة، وتوجيه السياسات المتعلقة بالتعليم والتدريب ورفع الكفاءة، ومساندة مجالس تطوير المهارات القطاعية في تحقيق أهدافها، وتوفير بيانات عن واقع سوق العمل للقطاعين المستهدفين للسنوات الثلاث المقبلة، كما تسهم في التعرف على أبرز المشكلات التي تعاني منها القطاعات المستهدفة وقراءة الحلول المقدمة من أصحاب العمل للعمل على معالجتها.
