الأردن: حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم يجب أن لا يقبل المساومة أو ازدواجية الطرح
صوت الحق -
أكد مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود، الخميس، على أن ازدواجية المعايير هي التحدي الأساس في تطبيق سيادة القانون، مشددا على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره "يجب أن لا يقبل المساومة".
الحمود، أكد خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة بشأن سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، أن "حق الشعوب في تقرير مصيرها بمن فيهم الشعب الفلسطيني يجب أن لا يقبل المساومة أو ازدواجية الطرح".
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "سيادة القانون أساس للأمم المتحدة ولمهمتنا المتمثلة في إحلال السلام"، مشيرا إلى دور مجلس الأمن الحيوي في دعمها.
وعقدت المناقشة المفتوحة على المستوى الوزاري تحت عنوان "تشجيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين: سيادة القانون بين الأمم"، حيث ترأس الاجتماع، الذي يعد حدثا مميزا لرئاسة اليابان هذا الشهر، وزير الخارجية الياباني، هاياشي يوشيماسا.
سيادة القانون جوهر تحقيق حل الدولتين
كان عام 2022 عاما مميتا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق الأمين العام الذي أكد أنه "يدين جميع أعمال القتل غير المشروع والأعمال التي يرتكبها المتطرفون"، مشددا على أنه "لا يوجد مبرر للإرهاب".
كما أوضح في كلمته أن "توسيع المستوطنات من قبل الجانب الإسرائيلي، فضلا عن هدم المنازل وعمليات الإخلاء، يؤديان إلى إثارة الغضب واليأس".
وفي هذا السياق، أعرب الأمين العام عن "قلق بالغ إزاء المبادرات الأحادية التي شهدها العالم في الأيام الأخيرة".
وأكد أن "سيادة القانون هي جوهر تحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة".
وأوضح غوتيريش أن حجر الزاوية في سيادة القانون هو أن يخضع جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة نفسها، للمساءلة أمام القانون.
"من أصغر قرية إلى المسرح العالمي، فإن سيادة القانون هي كل ما يقف بين السلام والاستقرار، والصراع الوحشي على السلطة والموارد"، وفق الأمين العام.
وقال مقتبسا من ميثاق الأمم المتحدة: " نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا... أن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي".
- ضم دولة لأراضٍ أخرى انتهاك للميثاق -
وبحسب الأمين العام فإن مناقشة مجلس الأمن، ترسل رسالة قوية مفادها بأن "كفالة سيادة القانون هي أولويتنا، وأن البلدان كافة يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية".
وقال إن أصحاب المصلحة، بمن فيهم الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص – يتحملون مسؤولية المساهمة في بناء ودعم سيادة القانون.
غير أنه أشار إلى أن الوضع الدولي يظهر أنه لا يزال أمامنا الكثير لنقطعه، محذرا من سيادة الفوضى، إذ إن المدنيين في كل منطقة من مناطق العالم، يعانون من آثار النزاعات المدمرة، والخسائر في الأرواح، وتزايد الفقر والجوع.
ومن التطوير غير المشروع للأسلحة النووية إلى الاستخدام غير المشروع للقوة، "تواصل الدول انتهاك القانون الدولي مع الإفلات من العقاب"، كما أوضح غوتيريش، مشيرا إلى "الكارثة الإنسانية والحقوقية" التي تسبب بها القصف الروسي لأوكرانيا، قائلا إن هذا القصف أصاب جيلا من الأطفال بالصدمة، وعجل بأزمتي الغذاء والطاقة العالميتين.
وأكد في هذا السياق أن "أي ضم لأراضي دولة ما من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يشكل انتهاكا للميثاق وللقانون الدولي".
الحمود، أكد خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة بشأن سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، أن "حق الشعوب في تقرير مصيرها بمن فيهم الشعب الفلسطيني يجب أن لا يقبل المساومة أو ازدواجية الطرح".
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "سيادة القانون أساس للأمم المتحدة ولمهمتنا المتمثلة في إحلال السلام"، مشيرا إلى دور مجلس الأمن الحيوي في دعمها.
وعقدت المناقشة المفتوحة على المستوى الوزاري تحت عنوان "تشجيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين: سيادة القانون بين الأمم"، حيث ترأس الاجتماع، الذي يعد حدثا مميزا لرئاسة اليابان هذا الشهر، وزير الخارجية الياباني، هاياشي يوشيماسا.
سيادة القانون جوهر تحقيق حل الدولتين
كان عام 2022 عاما مميتا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق الأمين العام الذي أكد أنه "يدين جميع أعمال القتل غير المشروع والأعمال التي يرتكبها المتطرفون"، مشددا على أنه "لا يوجد مبرر للإرهاب".
كما أوضح في كلمته أن "توسيع المستوطنات من قبل الجانب الإسرائيلي، فضلا عن هدم المنازل وعمليات الإخلاء، يؤديان إلى إثارة الغضب واليأس".
وفي هذا السياق، أعرب الأمين العام عن "قلق بالغ إزاء المبادرات الأحادية التي شهدها العالم في الأيام الأخيرة".
وأكد أن "سيادة القانون هي جوهر تحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة".
وأوضح غوتيريش أن حجر الزاوية في سيادة القانون هو أن يخضع جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة نفسها، للمساءلة أمام القانون.
"من أصغر قرية إلى المسرح العالمي، فإن سيادة القانون هي كل ما يقف بين السلام والاستقرار، والصراع الوحشي على السلطة والموارد"، وفق الأمين العام.
وقال مقتبسا من ميثاق الأمم المتحدة: " نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا... أن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي".
- ضم دولة لأراضٍ أخرى انتهاك للميثاق -
وبحسب الأمين العام فإن مناقشة مجلس الأمن، ترسل رسالة قوية مفادها بأن "كفالة سيادة القانون هي أولويتنا، وأن البلدان كافة يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية".
وقال إن أصحاب المصلحة، بمن فيهم الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص – يتحملون مسؤولية المساهمة في بناء ودعم سيادة القانون.
غير أنه أشار إلى أن الوضع الدولي يظهر أنه لا يزال أمامنا الكثير لنقطعه، محذرا من سيادة الفوضى، إذ إن المدنيين في كل منطقة من مناطق العالم، يعانون من آثار النزاعات المدمرة، والخسائر في الأرواح، وتزايد الفقر والجوع.
ومن التطوير غير المشروع للأسلحة النووية إلى الاستخدام غير المشروع للقوة، "تواصل الدول انتهاك القانون الدولي مع الإفلات من العقاب"، كما أوضح غوتيريش، مشيرا إلى "الكارثة الإنسانية والحقوقية" التي تسبب بها القصف الروسي لأوكرانيا، قائلا إن هذا القصف أصاب جيلا من الأطفال بالصدمة، وعجل بأزمتي الغذاء والطاقة العالميتين.
وأكد في هذا السياق أن "أي ضم لأراضي دولة ما من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يشكل انتهاكا للميثاق وللقانون الدولي".
