الشمالي يوعز بتسريع إجراءات ترخيص الأنشطة الاقتصادية
صوت الحق -
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، يوسف الشمالي، إن الحكومة تواصل العمل لاستكمال مسارات الإصلاح الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والتي جاءت تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بما يسهم في زيادة المشاركة في صنع السياسات والقرارات ورفع نسب النمو الاقتصادية والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة وتجويد الخدمات.
وخلال جولة ميدانية أجراها اليوم السبت شملت مدينة السلط ولواء الشونة الجنوبية التقى خلالها بمجلسي إدارتي غرفتي تجارة السلط والشونة الجنوبية وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، أضاف الشمالي أنه تم استكمال منظومة التشريعات السياسية وإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والعمل جار لإنجاز خطة التحديث الإداري بمكوناتها المختلفة.
كما أضاف أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (أولويات 2023 – 2025م) الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا يتضمن 183 مبادرة تم اختيارها من ضمن ما يقارب 380 مبادرة سيتم تنفيذها من خلال 418 أولوية بكلفة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دينار حتى نهاية 2025 منها 670 مليون دينار خلال 2023.
وأشار الى أن البرنامج يستهدف رفع معدل نمو الناتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3 بالمئة ورفع حجم الصادرات تدريجياً إلى ما يقارب 9713 مليون دينار ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 1092 مليون دينار.
وقال الشمالي ان رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف توفير مليون فرصة عمل واستثمارات بحوالي 41 مليار دينار، وذلك سيتحقق من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص باعتباره الأساس لبلوغ الأهداف التنموية والنهوض الاقتصادي، ولذلك نحن هنا اليوم وضمن فريق يمثل وزارتي الصناعة والتجارة والتموين ووزارة العمل في إطار الجولات الميدانية واللقاءات المستمرة مع مختلف مكونات القطاع الخاص لمناقشة الموضوعات التي تتعلق بالاقتصاد الوطني بشكل عام وكل قطاع بشكل خاص في إطار المصلحة العامة.
وحضر اللقاء الأمين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي ورئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان وأعضاء في مجلس النواب ومحافظ البلقاء ومتصرف لواء الشونة الجنوبية ورئيسا بلدتي السلط والشونة الجنوبية وأعضاء في مجلس محافظة البلقاء ومسؤولين من ” الصناعة والتجارة ” و” العمل”.
وقال الشمالي إن هذه اللقاءات تتزامن مع دخل قانون البيئة الاستثمارية الجديد حيز التنفيذ والذي جاء في سياق خطط التطوير والتحديث الاقتصادي ويهدف إلى توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادية التي يتطلب تحقيقها.
وأكد أهمية مخرجات اللقاءات مع القطاع الخاص باعتباره يضم بيوت خبرة واسعة في مختلف المجالات لا بد من الاستئناس بها لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الجهود المبذولة لزيادة النمو وتمكين المملكة من مواجهة مختلف التحديات وتجاوز تبعات الاستثنائية منها كجائحة كورونا والظروف الجيوسياسية التي يشهدها العالم مثل الحرب الروسية الأوكرانية وما لذلك كله من انعكاسات على الامن الغذائي العالمي واختلال سلاسل التوريد.
وقال إن أكثر من 42% من الانشطة الاقتصادية ترخص مباشرة دون موافقات مسبقة، وذلك ضمن نهج تسهيل الإجراءات، موعزا بتسهيل وتسريع إجراءات ترخيص الأنشطة الاقتصادية في مختلف المحافظات.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة للحد من البطالة سيما في المحافظات، قال الشمالي أنه يتم العمل لإدماج أبناء وبنات المحافظات في سوق العمل وتحفيز استفادتهم من برنامج التشغيل الوطني وبرامج التدريب والتأهيل المهني التي توفرها مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية المهارات.
وأشار الى أن أكثر من 15 ألف مواطن تم تشغيلهم حتى الآن ضمن البرنامج مع إمكانية حصول أصحاب الأفكار والمشاريع على تسهيلات مالية من خلال صندوق التنمية والتشغيل.
وأوعز للجهات المعنية بتنفيذ برامج تدريبية موجهة لأبناء السلط ولواء الشونة الجنوبية ضمن التخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل كصيانة مركبات الهايبرد والخياطة والزراعة مثل مزارع النخيل وغيرها.
كما أكد استعداد وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل لمساعدة أصحاب الأعمال على تسويق منتجاتهم ضمن المعارض المخصصة لذلك وأسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية وإمكانية إقامة معارض خاصة سيما خلال فترات المواسم.
وأكد أنه يتم العمل على عدة إجراءات لمعالجة الاختلالات التي ما تزال قائمة في سوق العمل والاستمرار ببرامج تأهيل وتدريب الأيدي العاملة المحلية وتلبية احتياجات مختلف القطاعات وبرنامج التشغيل الوطني الذي يسهم بتوفير فرص العمل ومساعدة المنشآت ومن ذلك دراسة السماح بانتقال العامل الوافد من قطاع لآخر بموافقة الكفيل.
وأكد الشمالي في سياق رده على مداخلات ومطالب ومقترحات رئيسي غرفتي تجارة السلط والشونة الجنوبية وأعضاء مجلس إدارة الغرفتين أنه سيتم دراستها جمعيا واستكمال مناقشة بعضها في سياق اللجان القطاعية التي اتفق على تشكيلها بين غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية خلال اللقاء الذي تم السبت الماضي في غرفة تجارة الأردن.
وأكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق أهمية الشراكة بين القطاعين والعمل بشكل مؤسسي مستمر تعزيز للجهود الإصلاحية الاقتصادية.
وأبدى استعداد غرفة تجارة الأردن والغرف التجارية للمساهمة في الجهود المبذولة للحد من البطالة من خلال توفير التدريب والتأهيل في عدة مجالات.
وعرض رئيس غرفة تجارة السلط سعد الحياري و رئيس غرفة تجارة الشونة الجنوبية عبدالله العدوان وأعضاء مجلس إدارة غرفتي التجارة ورجال أعمال وممثلي جمعيات أعمال ومهن عددا من المطالب والمقترحات التي تهم القطاع التجاري والتأكيد على أهمية العمل بشكل مؤسسي بين الوزارتين ” الصناعة والتجارة والتموين والعمل ” لخدمة الاقتصاد الوطني والصالح العام.
وخلال جولة ميدانية أجراها اليوم السبت شملت مدينة السلط ولواء الشونة الجنوبية التقى خلالها بمجلسي إدارتي غرفتي تجارة السلط والشونة الجنوبية وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، أضاف الشمالي أنه تم استكمال منظومة التشريعات السياسية وإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والعمل جار لإنجاز خطة التحديث الإداري بمكوناتها المختلفة.
كما أضاف أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (أولويات 2023 – 2025م) الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا يتضمن 183 مبادرة تم اختيارها من ضمن ما يقارب 380 مبادرة سيتم تنفيذها من خلال 418 أولوية بكلفة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دينار حتى نهاية 2025 منها 670 مليون دينار خلال 2023.
وأشار الى أن البرنامج يستهدف رفع معدل نمو الناتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3 بالمئة ورفع حجم الصادرات تدريجياً إلى ما يقارب 9713 مليون دينار ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 1092 مليون دينار.
وقال الشمالي ان رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف توفير مليون فرصة عمل واستثمارات بحوالي 41 مليار دينار، وذلك سيتحقق من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص باعتباره الأساس لبلوغ الأهداف التنموية والنهوض الاقتصادي، ولذلك نحن هنا اليوم وضمن فريق يمثل وزارتي الصناعة والتجارة والتموين ووزارة العمل في إطار الجولات الميدانية واللقاءات المستمرة مع مختلف مكونات القطاع الخاص لمناقشة الموضوعات التي تتعلق بالاقتصاد الوطني بشكل عام وكل قطاع بشكل خاص في إطار المصلحة العامة.
وحضر اللقاء الأمين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي ورئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان وأعضاء في مجلس النواب ومحافظ البلقاء ومتصرف لواء الشونة الجنوبية ورئيسا بلدتي السلط والشونة الجنوبية وأعضاء في مجلس محافظة البلقاء ومسؤولين من ” الصناعة والتجارة ” و” العمل”.
وقال الشمالي إن هذه اللقاءات تتزامن مع دخل قانون البيئة الاستثمارية الجديد حيز التنفيذ والذي جاء في سياق خطط التطوير والتحديث الاقتصادي ويهدف إلى توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادية التي يتطلب تحقيقها.
وأكد أهمية مخرجات اللقاءات مع القطاع الخاص باعتباره يضم بيوت خبرة واسعة في مختلف المجالات لا بد من الاستئناس بها لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الجهود المبذولة لزيادة النمو وتمكين المملكة من مواجهة مختلف التحديات وتجاوز تبعات الاستثنائية منها كجائحة كورونا والظروف الجيوسياسية التي يشهدها العالم مثل الحرب الروسية الأوكرانية وما لذلك كله من انعكاسات على الامن الغذائي العالمي واختلال سلاسل التوريد.
وقال إن أكثر من 42% من الانشطة الاقتصادية ترخص مباشرة دون موافقات مسبقة، وذلك ضمن نهج تسهيل الإجراءات، موعزا بتسهيل وتسريع إجراءات ترخيص الأنشطة الاقتصادية في مختلف المحافظات.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة للحد من البطالة سيما في المحافظات، قال الشمالي أنه يتم العمل لإدماج أبناء وبنات المحافظات في سوق العمل وتحفيز استفادتهم من برنامج التشغيل الوطني وبرامج التدريب والتأهيل المهني التي توفرها مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية المهارات.
وأشار الى أن أكثر من 15 ألف مواطن تم تشغيلهم حتى الآن ضمن البرنامج مع إمكانية حصول أصحاب الأفكار والمشاريع على تسهيلات مالية من خلال صندوق التنمية والتشغيل.
وأوعز للجهات المعنية بتنفيذ برامج تدريبية موجهة لأبناء السلط ولواء الشونة الجنوبية ضمن التخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل كصيانة مركبات الهايبرد والخياطة والزراعة مثل مزارع النخيل وغيرها.
كما أكد استعداد وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل لمساعدة أصحاب الأعمال على تسويق منتجاتهم ضمن المعارض المخصصة لذلك وأسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية وإمكانية إقامة معارض خاصة سيما خلال فترات المواسم.
وأكد أنه يتم العمل على عدة إجراءات لمعالجة الاختلالات التي ما تزال قائمة في سوق العمل والاستمرار ببرامج تأهيل وتدريب الأيدي العاملة المحلية وتلبية احتياجات مختلف القطاعات وبرنامج التشغيل الوطني الذي يسهم بتوفير فرص العمل ومساعدة المنشآت ومن ذلك دراسة السماح بانتقال العامل الوافد من قطاع لآخر بموافقة الكفيل.
وأكد الشمالي في سياق رده على مداخلات ومطالب ومقترحات رئيسي غرفتي تجارة السلط والشونة الجنوبية وأعضاء مجلس إدارة الغرفتين أنه سيتم دراستها جمعيا واستكمال مناقشة بعضها في سياق اللجان القطاعية التي اتفق على تشكيلها بين غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية خلال اللقاء الذي تم السبت الماضي في غرفة تجارة الأردن.
وأكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق أهمية الشراكة بين القطاعين والعمل بشكل مؤسسي مستمر تعزيز للجهود الإصلاحية الاقتصادية.
وأبدى استعداد غرفة تجارة الأردن والغرف التجارية للمساهمة في الجهود المبذولة للحد من البطالة من خلال توفير التدريب والتأهيل في عدة مجالات.
وعرض رئيس غرفة تجارة السلط سعد الحياري و رئيس غرفة تجارة الشونة الجنوبية عبدالله العدوان وأعضاء مجلس إدارة غرفتي التجارة ورجال أعمال وممثلي جمعيات أعمال ومهن عددا من المطالب والمقترحات التي تهم القطاع التجاري والتأكيد على أهمية العمل بشكل مؤسسي بين الوزارتين ” الصناعة والتجارة والتموين والعمل ” لخدمة الاقتصاد الوطني والصالح العام.
