مبيعات الشتاء لم تبرّد قلوب مستثمري الأجهزة الكهربائية
صوت الحق -
لم يحقق الموسم الشتوي الذي يشرف على الانقضاء طموح العاملين في قطاع الأجهزة الكهربائية الذي تراجعت مبيعاته لأكثر من النصف عما كانت عليه في الأعوام السابقة وفق ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي.
وأكد الزعبي، في تصريح إلى حالة الركود التي تشهدها محال بيع الأجهزة الكهربائية وأن طلب الشراء دون المستوى المأمول بما فيها متطلبات موسم الشتاء.
ولا ينكر ارتفاع الطلب على بعض الأصناف وعزوف عن أخرى؛ حيث شهدت مدافىء الشتاء بخاصة الغاز ويليها الكهرباء طلبا جيدا خلال الموسم؛ لافتا إلى عزوف ملحوظ من قبل المستهلكين عن شراء مدافىء الكاز الا انها عاودت لتحسن الطلب بعد تجميد الضريبة المفروضة على هذا الصنف الهام.
ووصف الحركة التجارية في القطاع بـالـبطيئة عازيا ذلك لتدني مستويات دخول المستهلكين وضعف القدرة الشرائية وتراجع نسب السيولة؛ ما يجعلهم يبدلون أولوياتهم وفقاً للأهمية القصوى وتغيير السلوك الاستهلاكي.
وأكد الزعبي استقرار الأسعار محليا وتوافر البضائع من مختلف أصناف الأجهزة الكهربائية، بالسوق المحلية ومخزون المستوردات منها جيد لدى كافة الموردين والتّجار.
ورجح الزعبي إرتفاع حجم المستوردات للعام الحالي نتيجة إنخفاض كلف الشحن وأسعار الأجهزة في بلد المنشأ.
ولفت إلى أن تراجع أجور الشحن سينعكس على الاسعار بشكل ملحوظ والذي تراجع من 10الآف دولار إلى الفي دولار وهو انخفاضا كبيرا سيلمس المستهلك أثره في الأسواق المحلية.
وبين أن الارتفاع الذي رافق جائحة كورونا أثر بشكلا كبيرا على الحركة التجارية الذي زاد ضاعف نحو 20 بالمئة من تكلفة البضائع المستوردة مما انعكس رأسمال المستهلكين.
وطالب بمنح التجار القروض الميسرة للتجار لتوفير السيولة ومزاولة اعمالهم وانعكاسها على الحركة التجارية في القطاع بشكل عام.
كما دعا الجهات الحكومية لتخفيض ضريبة المبيعات على الاجهزة الكهربائية والرسوم الجمركية ليصار وصولها للمستهلك بسعر مناسب وبالتالي انعكاسه على الحركة التجارية وتخفيف الركود الحاصل.
وطالب بضرورة تأجيل الاقساط على القروض الشخصية للتجار والمواطنين لما له دور بتخفيف الاعباء على الاسر في ظل ما تشهده الاسواق من تراجع في القدرة الشرائية ويسهم بتحفيز الاقتصاد من خلال توفير السيولة الكافية للمواطنين ويشجع بزيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين أداء الاقتصاد بشكلٍ عام.
ويأمل الزعبي أن تنشط الحركة التجارية بالمجمل خلال الفترة المقبلة, مؤكدا على لجوء المحال العاملة في القطاع لتقديم عروض تنافسية لجذب المستهلكين لتحريك السوق وتحقيق السيولة المالية المأمولة.
ووفقا للزعبي؛ يبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 3000 منشأة يعمل بها 20 ألف عامل، جلّهم أردنيون.
وأكد الزعبي، في تصريح إلى حالة الركود التي تشهدها محال بيع الأجهزة الكهربائية وأن طلب الشراء دون المستوى المأمول بما فيها متطلبات موسم الشتاء.
ولا ينكر ارتفاع الطلب على بعض الأصناف وعزوف عن أخرى؛ حيث شهدت مدافىء الشتاء بخاصة الغاز ويليها الكهرباء طلبا جيدا خلال الموسم؛ لافتا إلى عزوف ملحوظ من قبل المستهلكين عن شراء مدافىء الكاز الا انها عاودت لتحسن الطلب بعد تجميد الضريبة المفروضة على هذا الصنف الهام.
ووصف الحركة التجارية في القطاع بـالـبطيئة عازيا ذلك لتدني مستويات دخول المستهلكين وضعف القدرة الشرائية وتراجع نسب السيولة؛ ما يجعلهم يبدلون أولوياتهم وفقاً للأهمية القصوى وتغيير السلوك الاستهلاكي.
وأكد الزعبي استقرار الأسعار محليا وتوافر البضائع من مختلف أصناف الأجهزة الكهربائية، بالسوق المحلية ومخزون المستوردات منها جيد لدى كافة الموردين والتّجار.
ورجح الزعبي إرتفاع حجم المستوردات للعام الحالي نتيجة إنخفاض كلف الشحن وأسعار الأجهزة في بلد المنشأ.
ولفت إلى أن تراجع أجور الشحن سينعكس على الاسعار بشكل ملحوظ والذي تراجع من 10الآف دولار إلى الفي دولار وهو انخفاضا كبيرا سيلمس المستهلك أثره في الأسواق المحلية.
وبين أن الارتفاع الذي رافق جائحة كورونا أثر بشكلا كبيرا على الحركة التجارية الذي زاد ضاعف نحو 20 بالمئة من تكلفة البضائع المستوردة مما انعكس رأسمال المستهلكين.
وطالب بمنح التجار القروض الميسرة للتجار لتوفير السيولة ومزاولة اعمالهم وانعكاسها على الحركة التجارية في القطاع بشكل عام.
كما دعا الجهات الحكومية لتخفيض ضريبة المبيعات على الاجهزة الكهربائية والرسوم الجمركية ليصار وصولها للمستهلك بسعر مناسب وبالتالي انعكاسه على الحركة التجارية وتخفيف الركود الحاصل.
وطالب بضرورة تأجيل الاقساط على القروض الشخصية للتجار والمواطنين لما له دور بتخفيف الاعباء على الاسر في ظل ما تشهده الاسواق من تراجع في القدرة الشرائية ويسهم بتحفيز الاقتصاد من خلال توفير السيولة الكافية للمواطنين ويشجع بزيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين أداء الاقتصاد بشكلٍ عام.
ويأمل الزعبي أن تنشط الحركة التجارية بالمجمل خلال الفترة المقبلة, مؤكدا على لجوء المحال العاملة في القطاع لتقديم عروض تنافسية لجذب المستهلكين لتحريك السوق وتحقيق السيولة المالية المأمولة.
ووفقا للزعبي؛ يبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 3000 منشأة يعمل بها 20 ألف عامل، جلّهم أردنيون.
