صندوق الائتمان العسكري والبنك العربي الإسلامي الدولي يدعمان رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين
صوت الحق -
ضمن مبادرة برنامج رفاق السلاح للمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وُقعت اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم بين صندوق الائتمان العسكري والبنك العربي الإسلامي الدولي، بموجبها يقوم البنك العربي الإسلامي بتقديم مجموعة من المنتجات والخدمات التمويلية وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية للمتقاعدين العسكريين بكل سهولة ويسر وبشروط ميسرة وبنسب ربح تفضيلية.
ووقع المذكرة عن صندوق الائتمان العسكري المدير العام مهند شحادة، وعن البنك العربي الإسلامي الدولي المدير العام إياد العسلي.
وقال مدير عام صندوق الائتمان العسكري: "تزامناً مع التغيرات المتلاحقة لأسعار الفائدة التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة، وحرصاً على استمرار دعم المتقاعدين العسكريين ضمن مبادرة رفاق السلاح بإيجاد أفضل السبل والحلول المالية بأسعار تفضيلية وبشروط ميسرة للتخفيف من الأعباء المعيشية، جاء توقيع هذه الاتفاقية تأكيداً على السعي المستمر للتوسع في تقديم الخدمات المالية من خلال بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص إيماناً بالتوجيهات الملكية السامية الرامية الى ضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، والإشادة بدور القطاع المصرفي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتلبية المتطلبات المختلفة للمتقاعدين العسكريين من جهة، وحسهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاههم من جهة أخرى"
وعبر مدير عام البنك العربي الإسلامي عن سعادته بتجديد العلاقة الاستراتيجية التي تربط البنك وصندوق الائتمان العسكري، وذلك امتداداً لدور البنك في خدمة أبناء الوطن من رفاق السلاح المتقاعدين العسكريين الذين كانوا ومازالوا رمز كرامتنا ومصدر فخر واعتزاز للجميع.
وأكدا العسلي على دور البنك العربي الإسلامي الدولي الاقتصادي والاجتماعي بتعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة والتي تهدف الى تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي وخدمة الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع المحلي.
وبين العسلي أن التعاون مع صندوق الائتمان العسكري يهدف في المقام الأول إلى تسهيل وصول هذه التمويلات للمستفيدين حيث تتيح للمتقاعدين الكثير من المزايا التي من شأنها تلبية متطلباتهم التمويلية بكل سهولة ويسر وبشروط ميسرة وبنسب ربح تفضيلية، وتشمل تمويل الإجارة المنتهية بالتملك لشراء العقارات ولمدة تصل 30 عاماً، وتمويل المرابحة لشراء مواد بناء وتشطيبات أو سيارة تصل الى 20 ألف دينار دون الحاجة لدفعة مقدمة أو أية ضمانات، وبطاقة ائتمانية مقسطة (قرض حسن) بسقف 1000 دينار، بالإضافة إلى عروض مميزة من عدد من الشركات للتقسيط بسعر الكاش تشمل شراء الأجهزة الكهربائية والأثاث.
ووقع المذكرة عن صندوق الائتمان العسكري المدير العام مهند شحادة، وعن البنك العربي الإسلامي الدولي المدير العام إياد العسلي.
وقال مدير عام صندوق الائتمان العسكري: "تزامناً مع التغيرات المتلاحقة لأسعار الفائدة التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة، وحرصاً على استمرار دعم المتقاعدين العسكريين ضمن مبادرة رفاق السلاح بإيجاد أفضل السبل والحلول المالية بأسعار تفضيلية وبشروط ميسرة للتخفيف من الأعباء المعيشية، جاء توقيع هذه الاتفاقية تأكيداً على السعي المستمر للتوسع في تقديم الخدمات المالية من خلال بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص إيماناً بالتوجيهات الملكية السامية الرامية الى ضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، والإشادة بدور القطاع المصرفي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتلبية المتطلبات المختلفة للمتقاعدين العسكريين من جهة، وحسهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاههم من جهة أخرى"
وعبر مدير عام البنك العربي الإسلامي عن سعادته بتجديد العلاقة الاستراتيجية التي تربط البنك وصندوق الائتمان العسكري، وذلك امتداداً لدور البنك في خدمة أبناء الوطن من رفاق السلاح المتقاعدين العسكريين الذين كانوا ومازالوا رمز كرامتنا ومصدر فخر واعتزاز للجميع.
وأكدا العسلي على دور البنك العربي الإسلامي الدولي الاقتصادي والاجتماعي بتعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة والتي تهدف الى تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي وخدمة الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع المحلي.
وبين العسلي أن التعاون مع صندوق الائتمان العسكري يهدف في المقام الأول إلى تسهيل وصول هذه التمويلات للمستفيدين حيث تتيح للمتقاعدين الكثير من المزايا التي من شأنها تلبية متطلباتهم التمويلية بكل سهولة ويسر وبشروط ميسرة وبنسب ربح تفضيلية، وتشمل تمويل الإجارة المنتهية بالتملك لشراء العقارات ولمدة تصل 30 عاماً، وتمويل المرابحة لشراء مواد بناء وتشطيبات أو سيارة تصل الى 20 ألف دينار دون الحاجة لدفعة مقدمة أو أية ضمانات، وبطاقة ائتمانية مقسطة (قرض حسن) بسقف 1000 دينار، بالإضافة إلى عروض مميزة من عدد من الشركات للتقسيط بسعر الكاش تشمل شراء الأجهزة الكهربائية والأثاث.
