الأردن.. منح موافقات لـ 2000 عداد شحن مركبات كهربائية
صوت الحق -
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة اليوم الثلاثاء ان الهيئة منحت موافقات تجاوزت 2000 عداد شحن مركبات كهربائية ويتوفر حاليا 54 رخصة محطات شحن منها 41 عامة و 13 خاصة.
جاء ذلك في كلمة في افتتاح ورشة عمل محطات شحن المركبات الكهربائية التي نظمتها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) بمشاركة الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بقطاع شحن المركبات الكهربائية.
وقال ان هناك عدة محطات شحن قيد الانشاء في انتظار استكمال إجراءات الترخيص والتشغيل، وان الهيئة أصدرت تعليمات لترخيص أنشطة شحن المركبات الكهربائية، وقامت بتحديد تعرفة وعمولات محطات الشحن القائمة حالياً، مؤكدا استمرار الهيئة في تطوير التشريعات والتعليمات التي تدعم وتساند عملية التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية.
واكد السعايدة سعي الهيئة للمواءمة بين أعداد المركبات الكهربائية ومحطات الشحن بحيث تصبح خدمة شحن المركبات الكهربائية متوفرة في جميع محافظات المملكة لافتا الى ان الهيئة الزمت جميع محطات الوقود الجديدة بتوفير خدمة شحن المركبات الكهربائية كمتطلب أساسي للحصول على ترخيص.
كما اكد المهندس السعايدة حرص هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على مواكبة جميع المستجدات في القطاعات التي تنظمها ، لافتا الى ان الفترة الأخيرة شهدت تزايدا ملحوظا لأعداد المركبات الكهربائية، ما يستدعي ان تقوم الجهات المعنية داخل الأردن بالتحضير للتمكن من تقديم جميع ما يحتاجه هذا التحول نحو اقتناء واستخدام المركبات الكهربائية من خدمات ومحطات شحن ومواصفات لهذه المركبات لتمكين المواطنين من استخدامها بشكل آمن داخل المملكة.
واكد ان الهيئة تعمل على ان يلمس المواطن خلال فترة قريبة جدا عدداً من التحولات الحقيقية على أرض الواقع فيما يخص التحولات التقنية الحديثة وبما يسهم في تحقيق الاستدامة وتخفيض تكلفة الطاقة على الاقتصاد الأردني التي لا زالت تشكل تحديا رئيسيا يواجه القطاعين العام والخاص.
وقال السعايدة ان الهيئة تدرك وبشكل كبير أهمية التعاون والمشاركة مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة لصياغة بيئة تشريعية وتنظيمية وفق أفضل وأحدث الممارسات العالمية، وفي ذات الوقت فإن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية تدرك أهمية دور القطاع الخاص الذي يعتبر الشريك الأساسي للنهوض بالقطاعات الاقتصادية نظراً لما يقدمه من استثمارات وخدمة للاقتصاد.
واكد السعايدة أهمية الورشة التي تندرج تحت محور تعزيز البنية التنظيمية، مؤكدا أهمية مخرجات هذه الورشة في صياغة مجموعة من الوثائق التنظيمية التي ستعمل على النهوض بهذا النشاط التجاري.
واعرب عن شكره للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) على إطلاق برنامج دعم قطاع الطاقة في الأردن لمدة خمس سنوات والذي يهدف الى تشجيع الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز القدرات المالية والفنية لقطاع الطاقة وتطوير الأداء المؤسسي والبحث عن فرص لشراكات واستثمارات جديدة مشيدا بجهود العاملين على المشروع على جهودهم في تنفيذ هذا البرنامج.
وتأتي الورشة ضمن برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لدعم قطاع الطاقة في الأردن الذي تنفذه شركة ديلويت ويركز على عدة محاور ابرزها التنظيمي.
وتعالج الورشة موضوع محطات شحن السيارات الكهربائية واهمية توفير بيئة تنظيمية وتشريعية لتغطية المستجدات في مجال محطات الشحن ودعم توجه القطاع الخاص نحو الاستثمار في هذا النشاط الاقتصادي الجديد بما يخدم التنمية المستدامة في المملكة.
جاء ذلك في كلمة في افتتاح ورشة عمل محطات شحن المركبات الكهربائية التي نظمتها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) بمشاركة الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بقطاع شحن المركبات الكهربائية.
وقال ان هناك عدة محطات شحن قيد الانشاء في انتظار استكمال إجراءات الترخيص والتشغيل، وان الهيئة أصدرت تعليمات لترخيص أنشطة شحن المركبات الكهربائية، وقامت بتحديد تعرفة وعمولات محطات الشحن القائمة حالياً، مؤكدا استمرار الهيئة في تطوير التشريعات والتعليمات التي تدعم وتساند عملية التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية.
واكد السعايدة سعي الهيئة للمواءمة بين أعداد المركبات الكهربائية ومحطات الشحن بحيث تصبح خدمة شحن المركبات الكهربائية متوفرة في جميع محافظات المملكة لافتا الى ان الهيئة الزمت جميع محطات الوقود الجديدة بتوفير خدمة شحن المركبات الكهربائية كمتطلب أساسي للحصول على ترخيص.
كما اكد المهندس السعايدة حرص هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على مواكبة جميع المستجدات في القطاعات التي تنظمها ، لافتا الى ان الفترة الأخيرة شهدت تزايدا ملحوظا لأعداد المركبات الكهربائية، ما يستدعي ان تقوم الجهات المعنية داخل الأردن بالتحضير للتمكن من تقديم جميع ما يحتاجه هذا التحول نحو اقتناء واستخدام المركبات الكهربائية من خدمات ومحطات شحن ومواصفات لهذه المركبات لتمكين المواطنين من استخدامها بشكل آمن داخل المملكة.
واكد ان الهيئة تعمل على ان يلمس المواطن خلال فترة قريبة جدا عدداً من التحولات الحقيقية على أرض الواقع فيما يخص التحولات التقنية الحديثة وبما يسهم في تحقيق الاستدامة وتخفيض تكلفة الطاقة على الاقتصاد الأردني التي لا زالت تشكل تحديا رئيسيا يواجه القطاعين العام والخاص.
وقال السعايدة ان الهيئة تدرك وبشكل كبير أهمية التعاون والمشاركة مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة لصياغة بيئة تشريعية وتنظيمية وفق أفضل وأحدث الممارسات العالمية، وفي ذات الوقت فإن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية تدرك أهمية دور القطاع الخاص الذي يعتبر الشريك الأساسي للنهوض بالقطاعات الاقتصادية نظراً لما يقدمه من استثمارات وخدمة للاقتصاد.
واكد السعايدة أهمية الورشة التي تندرج تحت محور تعزيز البنية التنظيمية، مؤكدا أهمية مخرجات هذه الورشة في صياغة مجموعة من الوثائق التنظيمية التي ستعمل على النهوض بهذا النشاط التجاري.
واعرب عن شكره للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) على إطلاق برنامج دعم قطاع الطاقة في الأردن لمدة خمس سنوات والذي يهدف الى تشجيع الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز القدرات المالية والفنية لقطاع الطاقة وتطوير الأداء المؤسسي والبحث عن فرص لشراكات واستثمارات جديدة مشيدا بجهود العاملين على المشروع على جهودهم في تنفيذ هذا البرنامج.
وتأتي الورشة ضمن برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لدعم قطاع الطاقة في الأردن الذي تنفذه شركة ديلويت ويركز على عدة محاور ابرزها التنظيمي.
وتعالج الورشة موضوع محطات شحن السيارات الكهربائية واهمية توفير بيئة تنظيمية وتشريعية لتغطية المستجدات في مجال محطات الشحن ودعم توجه القطاع الخاص نحو الاستثمار في هذا النشاط الاقتصادي الجديد بما يخدم التنمية المستدامة في المملكة.
