المحروق: موجودات القطاع المصرفي الأردني تناهز الـ 64 مليار دينار
صوت الحق -
كشف لمدير العام لجمعية البنوك ماهر المحروق، أن موجودات القطاع المصرفي الأردني تناهز الـ64 مليار دينار، في الوقت الذي يمتلك فيه القطاع 17 مليار من الاحتياطيات.
وأضاف خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 اليوم الخميس، أن إجمالي الودائع تصل إلى 42 مليار دينار فيما تبلغ التسهيلات والقروض 32 مليار دينار، منهم 24% تسهيلات افراد.
وبين أن نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الاجمالي في الأردن 31٪ وهي أقل من متوسط النسب العالمية المقدرة ب٣٦٪، فيما تبلغ الإيرادات الحكومية من الناتج المحلي الاجمالي في الأردن 21٪ والنسب العالمية 22٪.
وشدد المحروق أنه إذا حققت لمالية الأردنية نسبة نمو تتجاوز2.8% قد يحسب انجاز لها، لافتا أن الموازنة الحالية لن تحدث فرقًا في مواجهة التحديات الاقتصادية، كونها مكررة من الموازنة الماضية باستثناء بعض الفروقات البسيطة.
وأكد المحروق أن حجم الانفاق الرأسمالي لن يساهم بحل مشكلة البطالة، والموازنة لن تشهد اي تغيرات خلال العامين المقبلين وهذا جلي في التقديرات التأشيرية، قائلا إنه من الخطأ أن تخلو الموازنة من مخصصات للتحوط، تساعد الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها.
ولفت إلى أن الحل الوحيد في المدى القريب والمتوسط هو الاستثمار.
وأكد أن رفع الأسعار يتم من خلال العقود المبرمة من البنك المركزي والتي تحدد حالات رفع الفائدة وفترات السداد، والبنك له الحق بتعديل أسعار الفائدة ارتفاعًا وانخفاضًا.
وحول القضايا في رفع أسعار الفائدة قال إن هنالك حالة واحد سجلها الأردن في عام ٢٠١٩ وحكمت المحكمة لصالح المواطن
آخر قضية حول رفع أسعار الفائدة كانت العام الماضي، والمحكمة اكدت حق البنك برفع أسعار الفائدة.
وأضاف خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 اليوم الخميس، أن إجمالي الودائع تصل إلى 42 مليار دينار فيما تبلغ التسهيلات والقروض 32 مليار دينار، منهم 24% تسهيلات افراد.
وبين أن نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الاجمالي في الأردن 31٪ وهي أقل من متوسط النسب العالمية المقدرة ب٣٦٪، فيما تبلغ الإيرادات الحكومية من الناتج المحلي الاجمالي في الأردن 21٪ والنسب العالمية 22٪.
وشدد المحروق أنه إذا حققت لمالية الأردنية نسبة نمو تتجاوز2.8% قد يحسب انجاز لها، لافتا أن الموازنة الحالية لن تحدث فرقًا في مواجهة التحديات الاقتصادية، كونها مكررة من الموازنة الماضية باستثناء بعض الفروقات البسيطة.
وأكد المحروق أن حجم الانفاق الرأسمالي لن يساهم بحل مشكلة البطالة، والموازنة لن تشهد اي تغيرات خلال العامين المقبلين وهذا جلي في التقديرات التأشيرية، قائلا إنه من الخطأ أن تخلو الموازنة من مخصصات للتحوط، تساعد الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها.
ولفت إلى أن الحل الوحيد في المدى القريب والمتوسط هو الاستثمار.
وأكد أن رفع الأسعار يتم من خلال العقود المبرمة من البنك المركزي والتي تحدد حالات رفع الفائدة وفترات السداد، والبنك له الحق بتعديل أسعار الفائدة ارتفاعًا وانخفاضًا.
وحول القضايا في رفع أسعار الفائدة قال إن هنالك حالة واحد سجلها الأردن في عام ٢٠١٩ وحكمت المحكمة لصالح المواطن
آخر قضية حول رفع أسعار الفائدة كانت العام الماضي، والمحكمة اكدت حق البنك برفع أسعار الفائدة.
