إغلاق 7 فنادق في عمّان فئة 4 نجوم بسبب تعثرها
صوت الحق -
قال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ميشيل نزال، أن التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص معدومة، ولا يوجد تشاورية قبل اعداد القوانين وإقرارها خاصة المتعلق منها بالاستثمار.
وأضاف خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، الخميس، أن المملكة شهدت إغلاق 7 فنادق في العاصمة عمان فئة 4 نجوم بسبب تعثرها وعدم تحقيق أي أرباح تذكر وحمل خسائر مالية عديدة، مبينا أن الخسائر بدأت تنتقل من الأربع نجوم إلى الخمس نجوم بسبب تخفيض سعرها وايراداتها.
مبينا أن عدد فرص العمل التي خسرها القطاع بسبب الاغلاق 800 موظف بالإضافة إلى 2000 موظف غير مباشر،
وأكد نزال أن الجمعية قدمت توصياتها للحكومة للحد من عجز الموازنة العامة لتخفيف الفجوات في التوقعات بين مشروع الموازنة ورؤية التحديث الاقتصادي، بوضع معايير لإدارة الإيرادات ولتحصيل الضريبي وإدارة النفقات والدين العام والمنح الخارجية.
ط
وبين نزال أن التحديات أمام موازنة 2023 من وجهة نظر القطاع الخاص تتمثل بالمديونية وارتفاع الأسعار عالميًا سلع أو مدخلات إنتاج إلى جانب التغيرات في أسعار الطاقة، وانعكاس الانقطاعات في سلاسل التوريد وعدم استقرارها، وحالة عدم اليقين حول التضخم وأسعار الفائدة، والحصول على المساعدات والمنح المقررة وذلك لكون مصادر المنح متذبذبة وغير مؤكدة، ناهيك عن عدم مقدرة الحكومة على ضبط النفقات التشغيلية والالتزام بالمخصصات، وقدرتها على تحصيل الإيرادات المتوقعة وكيفية محاربة البطالة وجيوب الفقر التي نمت وتفاقمت بشكل مقلق خلال العامين الساقين.
وشدد نزال على ضرورة بناء موازنة تعكس مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وتعمل على تعزيز مبدأ التشاركية بين القطاعين الخاص والعام وضرورة العمل على تعزيز وجذب الاستثمار الأجنبي.
وأضاف خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، الخميس، أن المملكة شهدت إغلاق 7 فنادق في العاصمة عمان فئة 4 نجوم بسبب تعثرها وعدم تحقيق أي أرباح تذكر وحمل خسائر مالية عديدة، مبينا أن الخسائر بدأت تنتقل من الأربع نجوم إلى الخمس نجوم بسبب تخفيض سعرها وايراداتها.
مبينا أن عدد فرص العمل التي خسرها القطاع بسبب الاغلاق 800 موظف بالإضافة إلى 2000 موظف غير مباشر،
وأكد نزال أن الجمعية قدمت توصياتها للحكومة للحد من عجز الموازنة العامة لتخفيف الفجوات في التوقعات بين مشروع الموازنة ورؤية التحديث الاقتصادي، بوضع معايير لإدارة الإيرادات ولتحصيل الضريبي وإدارة النفقات والدين العام والمنح الخارجية.
ط
وبين نزال أن التحديات أمام موازنة 2023 من وجهة نظر القطاع الخاص تتمثل بالمديونية وارتفاع الأسعار عالميًا سلع أو مدخلات إنتاج إلى جانب التغيرات في أسعار الطاقة، وانعكاس الانقطاعات في سلاسل التوريد وعدم استقرارها، وحالة عدم اليقين حول التضخم وأسعار الفائدة، والحصول على المساعدات والمنح المقررة وذلك لكون مصادر المنح متذبذبة وغير مؤكدة، ناهيك عن عدم مقدرة الحكومة على ضبط النفقات التشغيلية والالتزام بالمخصصات، وقدرتها على تحصيل الإيرادات المتوقعة وكيفية محاربة البطالة وجيوب الفقر التي نمت وتفاقمت بشكل مقلق خلال العامين الساقين.
وشدد نزال على ضرورة بناء موازنة تعكس مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وتعمل على تعزيز مبدأ التشاركية بين القطاعين الخاص والعام وضرورة العمل على تعزيز وجذب الاستثمار الأجنبي.
