مصدر حكومي: عدم الانتقاص بالحقوق التقاعدية للعسكريين في معدل الضمان
صوت الحق -
أشار مصدر حكومي إلى أنه جرى اليوم الأحد عقد اجتماع مع لجنة العمل النيابية في مجلس النواب لمناقشة التعديلات المقترحة التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022 بحضور وزير المالية الدكتور محمد العسعس ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة.
وأكد ذات المصدر على عدم الانتقاص أو المساس بالحقوق التقاعدية للعسكريين جراء التعديلات المقترحة على مشروع القانون وان الحفاظ على الأمن المعيشي للمتقاعدين العسكريين من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تُعد الأولوية الأولى للحكومة .
هذا وقد بيّن أن جميع التعديلات على مشروع القانون تمت بالتوافق مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية للوصول للمقترح الأمثل الذي يصب في مصلحة المتقاعدين من خلال عقد العديد من الجلسات المخصصة لمناقشة التعديلات معهم وقد تم التوافق على هذه التعديلات من كافة الأطراف المعنية .
وكما أفاد المصدر بأن الحكومة لن تتوانى بالوفاء بالالتزامات المالية المترتبة والمقررة بموجب احكام مشروع القانون ، والتي تتضمن قيام وزارة المالية بدفع رواتب المتقاعدين العسكريين أو ورثتهم المستحقين في حال الوفاة إلى حين اكمال سن الخامسة والأربعين، بالإضافة إلى تحمل وزارة المالية كافة الالتزامات الإضافية المطلوبة منها خلال تعديلات القانون في حال إقراره.
وأكد ذات المصدر على عدم الانتقاص أو المساس بالحقوق التقاعدية للعسكريين جراء التعديلات المقترحة على مشروع القانون وان الحفاظ على الأمن المعيشي للمتقاعدين العسكريين من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تُعد الأولوية الأولى للحكومة .
هذا وقد بيّن أن جميع التعديلات على مشروع القانون تمت بالتوافق مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية للوصول للمقترح الأمثل الذي يصب في مصلحة المتقاعدين من خلال عقد العديد من الجلسات المخصصة لمناقشة التعديلات معهم وقد تم التوافق على هذه التعديلات من كافة الأطراف المعنية .
وكما أفاد المصدر بأن الحكومة لن تتوانى بالوفاء بالالتزامات المالية المترتبة والمقررة بموجب احكام مشروع القانون ، والتي تتضمن قيام وزارة المالية بدفع رواتب المتقاعدين العسكريين أو ورثتهم المستحقين في حال الوفاة إلى حين اكمال سن الخامسة والأربعين، بالإضافة إلى تحمل وزارة المالية كافة الالتزامات الإضافية المطلوبة منها خلال تعديلات القانون في حال إقراره.
