الطباع يؤكد اهمية التشبيك بين القطاع الخاص الأردني والعراقي
صوت الحق -
اكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن أساس نجاح التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق ينطلق من تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين والتشبيك بينهما بشكل أكبر لإتاحة الفرص لإقامة شراكات استثمارية وتجارية تكون قائمة على تحقيق مصالح الجميع.
وقال الطباع اليوم الأربعاء، إنه يجب وضع خطة عمل زمنية محددة تمثل رؤية واضحة لأولويات المرحلة المقبلة وما يرغب كلا الجانبين بتحقيقه، وتتبع نتائج الزيارات الرسمية وما تم البناء عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تحتاج لمزيد من الجهود لتنفيذها على أرض الواقع.
وتبدأ بالعاصمة العراقية بغداد في 8 شباط الحالي، اجتماعات اللجنة الأردنية العراقية المشتركة لبحث العديد من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية.
وستبحث اللجنة تعزيز التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص وإقامة مشاريع استثمارية، ومتابعة سير العمل بمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة، والتعاون في مجالات الطاقة والنقل والجمارك والصحة والغذاء التجارة والصناعة وغيرها.
وسيقام على هامش اجتماعات اللجنة، ملتقى أعمال مشترك لبحث التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين وأصحاب الأعمال والشركات.
واكد الطباع، وجود العديد من الفرص المتاحة في اطار مشاريع التعاون التي يجري العمل على تنفيذها بين البلدين، كما تتوفر قطاعات متنوعة تشكل اهتماما مشتركا بين الجانبين أهمها قطاع الإنشاءات والمقاولات والقطاع السياحي والقطاع المالي، الى جانب المشاريع الواعدة في مجال مشروع الربط الكهربائي ومشروع أنبوب النفط بين البصرة والعقبة.
وبين أن السوق العراقية واعدة وكبيرة للصناعة الأردنية، وتفوقت على العديد من الصناعات على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن مجتمع الأعمال يتطلع الى أن يكون الأردن مركزا لانطلاق الاستثمارات العربية والأجنبية التي تستهدف العراق الشقيق والمشاركة في عملية التنمية التي نتطلع لها كإقليم.
وأوضح ان من الفرص المتاحة بين البلدين إمكانية اقامة منطقة لوجيستية من مدينة المفرق بهدف خدمة الأسواق المجاورة وخدمة السوقين الأردني والعراقي، رائيا أن القطاع الخاص يلعب دورا مهما وأساسيا خاصة في الجوانب الاستثمارية التي يمكن تعزيزها من خلال تكثيف لقاءات الجانبين وتعريفهم بشكل مستمر بأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل زيارات البعثات التجارية بشكل أكبر.
وأكد أهمية إشراك القطاع الخاص في مختلف المجالات باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام وخلق فرص عمل وبناء القدرات والمهارات وتوجيهها نحو الإنتاج والابتكار والتجديد، لافتا الى أنه لا يمكن تحقيق ذلك الا من خلال تقديم التسهيلات والمتطلبات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من أن يكون جزءا لا يتجزأ من هذا التكامل الذي يحتاج الى بناء شراكات استراتيجية وتنفيذ حزمة من المشاريع المشتركة في عدد من القطاعات الواعدة.
ولفت الى أن القطاع الخاص في البلدين يحتاج لبيئة داعمة بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية، ليتمكن من ترجمة الفرص الاستثمارية لمشاريع انتاجية على أرض الواقع من خلال البدء بإعداد خطة عمل على مستوى ممثلي القطاع الخاص تستهدف تحديد المعوقات وتذليلها من خلال التشاركية مع القطاع العام في البلدين.
وأوضح أن القطاع الخاص يسهم في استقطاب الاستثمارات لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية بين البلدين والتي تحتاج الى دعم القطاع الخاص من كلا الجانبين خاصة في ظل المشاريع المشتركة المتفق على تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وأشار الى وجود العديد من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص الأردني خاصة فيما يتعلق بالتصدير ودخول المنتجات الأردنية الى السوق العراقية الذي كان سابقاً من أهم الأسواق التقليدية للمملكة، إضافة الى العديد من العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تحتاج للمزيد من المفاوضات بين الجانبين.
واكد رئيس الجمعية، أن فرض الجانب العراقي رسوما جمركية تقارب 30 بالمئة يشكل عائقاً أمام التبادل التجاري خاصة في المجالات الصناعية، ما يتطلب العمل على توسيع قاعدة السلع الأردنية المعفاة وتنويعها بالشكل الكافي.
وبين أن إجراءات الاستيراد المفروضة من الجانب العراقي تحتاج الى المزيد من التبسيط خاصة فيما يتعلق بالسلع الزراعية والأسمدة وتسجيل منتجات الأدوية والمستلزمات الطبية الأردنية.
وأشار الى أهمية منح تخفيضات على رسوم التأشيرة السنوية المتعددة وتبسيط اجراءات الحصول عليها لتسهيل حركة المستثمرين، لافتا الى وجود العديد من القيود الكبيرة على الحوالات الواردة من العراق، الى جانب تعقيد إجراءات استلام وتسليم الاعتمادات البنكية عن طريق البنوك العراقية.
واكد الطباع أن مجتمع الأعمال الأردني يتطلع الى تذليل العقبات التي تواجه تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة لضمان نجاح الجهود المبذولة في بناء تكامل اقتصادي بين البلدين.
يذكر أن مبادلات الأردن والعراق التجارية زادت خلال 11 شهراً من العام الماضي، لتصل إلى نحو 707 ملايين دينار، مقابل 415 مليونا للفترة نفسها من 2021.
وقال الطباع اليوم الأربعاء، إنه يجب وضع خطة عمل زمنية محددة تمثل رؤية واضحة لأولويات المرحلة المقبلة وما يرغب كلا الجانبين بتحقيقه، وتتبع نتائج الزيارات الرسمية وما تم البناء عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تحتاج لمزيد من الجهود لتنفيذها على أرض الواقع.
وتبدأ بالعاصمة العراقية بغداد في 8 شباط الحالي، اجتماعات اللجنة الأردنية العراقية المشتركة لبحث العديد من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية.
وستبحث اللجنة تعزيز التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص وإقامة مشاريع استثمارية، ومتابعة سير العمل بمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة، والتعاون في مجالات الطاقة والنقل والجمارك والصحة والغذاء التجارة والصناعة وغيرها.
وسيقام على هامش اجتماعات اللجنة، ملتقى أعمال مشترك لبحث التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين وأصحاب الأعمال والشركات.
واكد الطباع، وجود العديد من الفرص المتاحة في اطار مشاريع التعاون التي يجري العمل على تنفيذها بين البلدين، كما تتوفر قطاعات متنوعة تشكل اهتماما مشتركا بين الجانبين أهمها قطاع الإنشاءات والمقاولات والقطاع السياحي والقطاع المالي، الى جانب المشاريع الواعدة في مجال مشروع الربط الكهربائي ومشروع أنبوب النفط بين البصرة والعقبة.
وبين أن السوق العراقية واعدة وكبيرة للصناعة الأردنية، وتفوقت على العديد من الصناعات على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن مجتمع الأعمال يتطلع الى أن يكون الأردن مركزا لانطلاق الاستثمارات العربية والأجنبية التي تستهدف العراق الشقيق والمشاركة في عملية التنمية التي نتطلع لها كإقليم.
وأوضح ان من الفرص المتاحة بين البلدين إمكانية اقامة منطقة لوجيستية من مدينة المفرق بهدف خدمة الأسواق المجاورة وخدمة السوقين الأردني والعراقي، رائيا أن القطاع الخاص يلعب دورا مهما وأساسيا خاصة في الجوانب الاستثمارية التي يمكن تعزيزها من خلال تكثيف لقاءات الجانبين وتعريفهم بشكل مستمر بأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل زيارات البعثات التجارية بشكل أكبر.
وأكد أهمية إشراك القطاع الخاص في مختلف المجالات باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام وخلق فرص عمل وبناء القدرات والمهارات وتوجيهها نحو الإنتاج والابتكار والتجديد، لافتا الى أنه لا يمكن تحقيق ذلك الا من خلال تقديم التسهيلات والمتطلبات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من أن يكون جزءا لا يتجزأ من هذا التكامل الذي يحتاج الى بناء شراكات استراتيجية وتنفيذ حزمة من المشاريع المشتركة في عدد من القطاعات الواعدة.
ولفت الى أن القطاع الخاص في البلدين يحتاج لبيئة داعمة بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية، ليتمكن من ترجمة الفرص الاستثمارية لمشاريع انتاجية على أرض الواقع من خلال البدء بإعداد خطة عمل على مستوى ممثلي القطاع الخاص تستهدف تحديد المعوقات وتذليلها من خلال التشاركية مع القطاع العام في البلدين.
وأوضح أن القطاع الخاص يسهم في استقطاب الاستثمارات لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية بين البلدين والتي تحتاج الى دعم القطاع الخاص من كلا الجانبين خاصة في ظل المشاريع المشتركة المتفق على تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وأشار الى وجود العديد من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص الأردني خاصة فيما يتعلق بالتصدير ودخول المنتجات الأردنية الى السوق العراقية الذي كان سابقاً من أهم الأسواق التقليدية للمملكة، إضافة الى العديد من العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تحتاج للمزيد من المفاوضات بين الجانبين.
واكد رئيس الجمعية، أن فرض الجانب العراقي رسوما جمركية تقارب 30 بالمئة يشكل عائقاً أمام التبادل التجاري خاصة في المجالات الصناعية، ما يتطلب العمل على توسيع قاعدة السلع الأردنية المعفاة وتنويعها بالشكل الكافي.
وبين أن إجراءات الاستيراد المفروضة من الجانب العراقي تحتاج الى المزيد من التبسيط خاصة فيما يتعلق بالسلع الزراعية والأسمدة وتسجيل منتجات الأدوية والمستلزمات الطبية الأردنية.
وأشار الى أهمية منح تخفيضات على رسوم التأشيرة السنوية المتعددة وتبسيط اجراءات الحصول عليها لتسهيل حركة المستثمرين، لافتا الى وجود العديد من القيود الكبيرة على الحوالات الواردة من العراق، الى جانب تعقيد إجراءات استلام وتسليم الاعتمادات البنكية عن طريق البنوك العراقية.
واكد الطباع أن مجتمع الأعمال الأردني يتطلع الى تذليل العقبات التي تواجه تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة لضمان نجاح الجهود المبذولة في بناء تكامل اقتصادي بين البلدين.
يذكر أن مبادلات الأردن والعراق التجارية زادت خلال 11 شهراً من العام الماضي، لتصل إلى نحو 707 ملايين دينار، مقابل 415 مليونا للفترة نفسها من 2021.
