لجنة العمل الثلاثية تجتمع الخميس لبحث الحد الأدنى للأجور
صوت الحق -
من المقرر أن تعقد لجنة العمل الثلاثية؛ التي تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة، اجتماعا الخميس، لبحث موضوع الحد الأدنى للأجور، وفق ما أكد وزير العمل والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.
الشمالي، أكد خلال زيارته لمحافظتي مأدبا والكرك ولواء المزار الجنوبي ولقائه القطاعات الاقتصادية فيها السبت الماضي، أن اللجنة تجتمع أيضا لاتخاذ القرار المناسب في إطار يحقق المصلحة العامة.
وفي بيان آخر، أوضح الوزير، وبصفته رئيسا للجنة العمل الثلاثية، أن الحد الأدنى للأجور، وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق هو 260 دينارا، مضيفا أن نسبة التضخم للأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت 4.22%.
وأشار، إلى أن اللجنة هي الوحيدة التي تحدد القيمة والفترة الزمنية لرفع الحد الأدنى للأجور.
ونشرت الجريدة الرسمية قرارا اتخذ في 24 شباط/ فبراير 2020 للجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى لأجور الأردنيين إلى 260 دينارا اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2021.
وتضمن القرار أيضا “زيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات 2022 – 2023 – 2024 بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة والتي تصدر عن الجهات الرسمية المختصة”.
تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة على أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسميةقانون العمل
وبين الشمالي أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور متعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، وليس العاملين بالقطاع العام، ولفت إلى أن تداعيات جائحة كورونا، أثرت على عدم رفع الحد الأدنى للأجور خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح أن الأمر سيتم بحثه باجتماع اللجنة الذي سيكون الفيصل لتحديد الحد الأدنى للأجور وفقا للتحديات والفرص المتاحة وقدرة تنفيذ القرار بشكل فعلي، مضيفا أن اللجنة تستدعى للاجتماع وفقا للحاجة، وليس ضمن أجندة محددة.
وفي تصريح سابق “لا يتوقع” وزير العمل رفع الحد الأدنى للأجور في 2023 و2024، عازيا ذلك إلى “العبء والكلف” التي ستنعكس على القطاعين العام والخاص.
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أكد في بيان أن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سوف يصبح 271 دينارا، قبل أن تؤكد مصادر لـ “المملكة”، تراجعها عن القرار ليبقى الحد الأدنى عند 260 دينارا.
وردا على بعض الاستفسارت قال مدير الدائرة الإعلامية نائب المدير العام في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ياسر عكروش، إن المؤسسة “ستلتزم بالحد الأدنى للأجور الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي عند 260 دينارا وليس 271 دينارا كما جاء في بيان أصدره الضمان الاثنين”.
وأضاف عكروش أن المؤسسة “ملتزمة بقرار الحكومة في حال قررت رفع الحد الأدنى للأجور”.
ويخضع لقانون الضمان الاجتماعي كل من أكمل 16 سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله، وأيا كانت طبيعة الأجر شريطة ألّا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لقانون العمل النافذ.
ولم يُطبق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في 2022 بعد الربط بمعدل التضخم، بعد إعلان وزارة العمل أن قرار عدم رفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي، يأتي لأن “الزيادة المرتبطة بمعدل التضخم بسيطة على العامل ومؤثرة على أصحاب العمل”.
الشمالي، أكد خلال زيارته لمحافظتي مأدبا والكرك ولواء المزار الجنوبي ولقائه القطاعات الاقتصادية فيها السبت الماضي، أن اللجنة تجتمع أيضا لاتخاذ القرار المناسب في إطار يحقق المصلحة العامة.
وفي بيان آخر، أوضح الوزير، وبصفته رئيسا للجنة العمل الثلاثية، أن الحد الأدنى للأجور، وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق هو 260 دينارا، مضيفا أن نسبة التضخم للأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت 4.22%.
وأشار، إلى أن اللجنة هي الوحيدة التي تحدد القيمة والفترة الزمنية لرفع الحد الأدنى للأجور.
ونشرت الجريدة الرسمية قرارا اتخذ في 24 شباط/ فبراير 2020 للجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى لأجور الأردنيين إلى 260 دينارا اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2021.
وتضمن القرار أيضا “زيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات 2022 – 2023 – 2024 بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة والتي تصدر عن الجهات الرسمية المختصة”.
تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة على أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسميةقانون العمل
وبين الشمالي أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور متعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، وليس العاملين بالقطاع العام، ولفت إلى أن تداعيات جائحة كورونا، أثرت على عدم رفع الحد الأدنى للأجور خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح أن الأمر سيتم بحثه باجتماع اللجنة الذي سيكون الفيصل لتحديد الحد الأدنى للأجور وفقا للتحديات والفرص المتاحة وقدرة تنفيذ القرار بشكل فعلي، مضيفا أن اللجنة تستدعى للاجتماع وفقا للحاجة، وليس ضمن أجندة محددة.
وفي تصريح سابق “لا يتوقع” وزير العمل رفع الحد الأدنى للأجور في 2023 و2024، عازيا ذلك إلى “العبء والكلف” التي ستنعكس على القطاعين العام والخاص.
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أكد في بيان أن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سوف يصبح 271 دينارا، قبل أن تؤكد مصادر لـ “المملكة”، تراجعها عن القرار ليبقى الحد الأدنى عند 260 دينارا.
وردا على بعض الاستفسارت قال مدير الدائرة الإعلامية نائب المدير العام في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ياسر عكروش، إن المؤسسة “ستلتزم بالحد الأدنى للأجور الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي عند 260 دينارا وليس 271 دينارا كما جاء في بيان أصدره الضمان الاثنين”.
وأضاف عكروش أن المؤسسة “ملتزمة بقرار الحكومة في حال قررت رفع الحد الأدنى للأجور”.
ويخضع لقانون الضمان الاجتماعي كل من أكمل 16 سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله، وأيا كانت طبيعة الأجر شريطة ألّا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لقانون العمل النافذ.
ولم يُطبق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في 2022 بعد الربط بمعدل التضخم، بعد إعلان وزارة العمل أن قرار عدم رفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي، يأتي لأن “الزيادة المرتبطة بمعدل التضخم بسيطة على العامل ومؤثرة على أصحاب العمل”.
