صوت الحق -
التقى أعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي إندرميت جيل والوفد المرافق له.
وأكّد الشريدة خلال اللقاء الذي عقد في رئاسة الوزراء الخميس الماضي، أن البنك الدولي شريك رئيسي للأردن، لافتاً إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن تنفيذ العديد من الأهداف التنموية في المملكة.
المنطقة التجارة العربية بلغت 2.5 مليار دينار بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة.
*تحفيز الاستثمار*
قال أعضاء الفريق إن قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 والنظام الذي أقرّته الحكومة أخيراً لتنفيذ أحكام القانون، هو قانون عصري جاء لترسيخ مكانة المملكة كمركز جاذب للمستثمرين وبشكلٍ يساوي بين المستثمرَ المحلي والأجنبي بالحقوق والواجبات والمعاملة العادلة إضافة إلى إنشاء صناديق الاستثمار، وتضمّن القانون حوافز استثمارية ومواد رسّخت من حقوق المستثمرين.
*البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي*
واستعرض أعضاء الفريق أبرز ملامح البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2025-2023، الذي أقرّته الحكومة نهاية العام الماضي، ويشمل البرنامج 183 مبادرة تم اختيارها من 380 مبادرة وردت في رؤية التحديث الاقتصادي بكلفة إجمالية بلغت (2.3) مليار دينار حتى نهاية عام 2025، منها (670) مليون دينار خلال عام 2023.
وبينوا أنّ البرنامج يستهدف رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3 بالمئة ورفع حجم الصادرات تدريجياً إلى ما يقارب 9713 مليون دينار، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 1092 مليون دينار، مشيرين إلى أنّ البرنامج يتضمن خطط عمل لتحسين ترتيب الأردن في المؤشرات والتقارير الدولية.
*الاقتصاد الأخضر*
ولفت أعضاء الفريق إلى الجهود التي يبذلها الأردن في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي المتناسق تماشياً مع المبادرات المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشاروا إلى التحديّات التي تواجه قطاع الطاقة، وجهود الحكومة في التنقيب والاستكشاف عن المعادن والثروات الطبيعية من خلال توقيع 7 مذكرات تفاهم، بهدف وضع الأردن على خريطة التعدين الإقليمية والعالمية.
*السياسات المالية والنقدية*
وعلى صعيد السياسات المالية والنقدية، أشار أعضاء الفريق الاقتصادي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي والنمو، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة عالمياً.
وفي ختام اللقاء، عبّر وفد البنك الدولي عن إعجابهم بتعدد البرامج والمبادرات الحكومية وتكاملها، مؤكدين أهميّة وجود آلية للمتابعة والتقييم بهدف قياس أثرها على الاقتصاد
وأكّد الشريدة خلال اللقاء الذي عقد في رئاسة الوزراء الخميس الماضي، أن البنك الدولي شريك رئيسي للأردن، لافتاً إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن تنفيذ العديد من الأهداف التنموية في المملكة.
المنطقة التجارة العربية بلغت 2.5 مليار دينار بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة.
*تحفيز الاستثمار*
قال أعضاء الفريق إن قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 والنظام الذي أقرّته الحكومة أخيراً لتنفيذ أحكام القانون، هو قانون عصري جاء لترسيخ مكانة المملكة كمركز جاذب للمستثمرين وبشكلٍ يساوي بين المستثمرَ المحلي والأجنبي بالحقوق والواجبات والمعاملة العادلة إضافة إلى إنشاء صناديق الاستثمار، وتضمّن القانون حوافز استثمارية ومواد رسّخت من حقوق المستثمرين.
*البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي*
واستعرض أعضاء الفريق أبرز ملامح البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2025-2023، الذي أقرّته الحكومة نهاية العام الماضي، ويشمل البرنامج 183 مبادرة تم اختيارها من 380 مبادرة وردت في رؤية التحديث الاقتصادي بكلفة إجمالية بلغت (2.3) مليار دينار حتى نهاية عام 2025، منها (670) مليون دينار خلال عام 2023.
وبينوا أنّ البرنامج يستهدف رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3 بالمئة ورفع حجم الصادرات تدريجياً إلى ما يقارب 9713 مليون دينار، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 1092 مليون دينار، مشيرين إلى أنّ البرنامج يتضمن خطط عمل لتحسين ترتيب الأردن في المؤشرات والتقارير الدولية.
*الاقتصاد الأخضر*
ولفت أعضاء الفريق إلى الجهود التي يبذلها الأردن في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي المتناسق تماشياً مع المبادرات المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشاروا إلى التحديّات التي تواجه قطاع الطاقة، وجهود الحكومة في التنقيب والاستكشاف عن المعادن والثروات الطبيعية من خلال توقيع 7 مذكرات تفاهم، بهدف وضع الأردن على خريطة التعدين الإقليمية والعالمية.
*السياسات المالية والنقدية*
وعلى صعيد السياسات المالية والنقدية، أشار أعضاء الفريق الاقتصادي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي والنمو، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة عالمياً.
وفي ختام اللقاء، عبّر وفد البنك الدولي عن إعجابهم بتعدد البرامج والمبادرات الحكومية وتكاملها، مؤكدين أهميّة وجود آلية للمتابعة والتقييم بهدف قياس أثرها على الاقتصاد
