الخصاونه يوجه باتخاذ أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة
صوت الحق -
وجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خلال ترؤّسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية، إلى اتخاذ أعلى درجات الجاهزية والاستعداد؛ للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الجلسة ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية، وفتح غرف العمليات وإدامة عملها، بدءاً من اليوم وحتى انتهاء الأحوال الجوية المتوقعة، وضمن أقصى درجات الاستعداد لما هو متوقع.
ووجه رئيس الوزراء وزارة الإدارة المحلية ووزارة الأشغال العامَّة والإسكان ووزارة الداخلية وأمانة عمان الكبرى إلى توجيه الكوادر العاملة في الميدان باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تحت إشراف الحُكَّام الإداريين؛ للتَّعامل مع الآثار أو التَّداعيات المتوقَّعة للمنخفض الجوِّي، والتأكُّد من جاهزيَّة المرافق وتوفُّر الخدمات للمواطنين، والتَّعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات ترد على الفور، وضمن أقصى درجات الاستجابة.
كما نوَّه إلى ضرورة الانتباه للمواقع والأماكن التي قد تشهد تجمُّعاً أو جرياناً للمياه سواء داخل العاصمة عمَّان أو في المحافظات، وضرورة التَّعامل مع أيَّ حالات من هذا القبيل بما يحفظ سلامة المواطنين ويحول دون الإضرار بالممتلكات العامَّة أو الخاصَّة، موجِّهاً في هذا الصَّدد وزارة المياه والرَّي لمراقبة أوضاع السُّدود أوَّلاً بأوَّل والتأكُّد من مدى جاهزيَّتها لاستقبال كميَّات المياه المتوقَّعة.
ووجَّه رئيس الوزراء وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة إلى التّنسيق مع شركات الكهرباء وحثِّها على اتِّخاذ أقصى درجات الاستعداد لمواجهة أيِّ آثار أو انقطاعات قد تحدث في التيَّار الكهربائي بسبب الأحوال الجويَّة، والاستجابة الفوريَّة للملاحظات التي تصلها، بالإضافة إلى متابعة عمل شركات توزيع الغاز والتأكُّد من توفُّر وقود التَّدفئة.
وجدَّد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة العمل بتنسيق تام وبروح تكامليَّة بين جميع الأجهزة والمؤسَّسات؛ بما يخدم المواطنين، ويضمن سير عمل المرافق العامَّة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون صندوق التَّكافل للحدِّ من المخاطر الزِّراعيَّة لسنة 2023م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون بهدف معالجة الآثار السلبيَّة والخسائر التي تترتَّب على المزارعين نتيجة تأثُّر المملكة بالتغيُّر المناخي وما رافقه من ظهور مخاطر طبيعيَّة تؤثِّر على المزروعات بشكل أكبر من خطر الصَّقيع والسِّيول والرِّياح وغيرها من المخاطر الطبيعيَّة، وبما يسهم في تحقيق التّكافل التَّعاوني بين المستفيدين.
كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى لسنة 2023م؛ بهدف تمكين البنك من تطبيق نصّ المادَّة رقم (3) من القانون المعدِّل لقانون بنك تنمية المُدن والقُرى رقم (8) لسنة 2022م، وذلك بنقل صندوق تنمية المحافظات من المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة إلى البنك، وتطوير الهيكل التَّنظيمي له بما يكفل تحقيق الأهداف والمهام التي تمَّ إقرارها بموجب القانون.
وأكد رئيس الوزراء خلال الجلسة ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية، وفتح غرف العمليات وإدامة عملها، بدءاً من اليوم وحتى انتهاء الأحوال الجوية المتوقعة، وضمن أقصى درجات الاستعداد لما هو متوقع.
ووجه رئيس الوزراء وزارة الإدارة المحلية ووزارة الأشغال العامَّة والإسكان ووزارة الداخلية وأمانة عمان الكبرى إلى توجيه الكوادر العاملة في الميدان باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تحت إشراف الحُكَّام الإداريين؛ للتَّعامل مع الآثار أو التَّداعيات المتوقَّعة للمنخفض الجوِّي، والتأكُّد من جاهزيَّة المرافق وتوفُّر الخدمات للمواطنين، والتَّعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات ترد على الفور، وضمن أقصى درجات الاستجابة.
كما نوَّه إلى ضرورة الانتباه للمواقع والأماكن التي قد تشهد تجمُّعاً أو جرياناً للمياه سواء داخل العاصمة عمَّان أو في المحافظات، وضرورة التَّعامل مع أيَّ حالات من هذا القبيل بما يحفظ سلامة المواطنين ويحول دون الإضرار بالممتلكات العامَّة أو الخاصَّة، موجِّهاً في هذا الصَّدد وزارة المياه والرَّي لمراقبة أوضاع السُّدود أوَّلاً بأوَّل والتأكُّد من مدى جاهزيَّتها لاستقبال كميَّات المياه المتوقَّعة.
ووجَّه رئيس الوزراء وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة إلى التّنسيق مع شركات الكهرباء وحثِّها على اتِّخاذ أقصى درجات الاستعداد لمواجهة أيِّ آثار أو انقطاعات قد تحدث في التيَّار الكهربائي بسبب الأحوال الجويَّة، والاستجابة الفوريَّة للملاحظات التي تصلها، بالإضافة إلى متابعة عمل شركات توزيع الغاز والتأكُّد من توفُّر وقود التَّدفئة.
وجدَّد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة العمل بتنسيق تام وبروح تكامليَّة بين جميع الأجهزة والمؤسَّسات؛ بما يخدم المواطنين، ويضمن سير عمل المرافق العامَّة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون صندوق التَّكافل للحدِّ من المخاطر الزِّراعيَّة لسنة 2023م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون بهدف معالجة الآثار السلبيَّة والخسائر التي تترتَّب على المزارعين نتيجة تأثُّر المملكة بالتغيُّر المناخي وما رافقه من ظهور مخاطر طبيعيَّة تؤثِّر على المزروعات بشكل أكبر من خطر الصَّقيع والسِّيول والرِّياح وغيرها من المخاطر الطبيعيَّة، وبما يسهم في تحقيق التّكافل التَّعاوني بين المستفيدين.
كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى لسنة 2023م؛ بهدف تمكين البنك من تطبيق نصّ المادَّة رقم (3) من القانون المعدِّل لقانون بنك تنمية المُدن والقُرى رقم (8) لسنة 2022م، وذلك بنقل صندوق تنمية المحافظات من المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة إلى البنك، وتطوير الهيكل التَّنظيمي له بما يكفل تحقيق الأهداف والمهام التي تمَّ إقرارها بموجب القانون.
