المعايطة يلتقي الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة
صوت الحق -
التقى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة في مكتبه اليوم الأحد، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها العلي، بحسب بيان للهيئة.
وقال المعايطة خلال اللقاء، إن الهيئة استحدثت اخيرا وحدة تمكين المرأة، استجابة للتوجيهات الملكية، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص، وتوفير فرص التمكين والتدريب ومشاركتها في إدارة العملية الانتخابية.
واستعرض مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي منحت المرأة دورا كبيرا للانخراط في العمل السياسي، خصوصا في ظل وجود التعديلات الدستورية وما طرأ من مستجدات على قانوني الانتخاب والأحزاب.
وأوضح المعايطة أن قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2022 رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في القوائم المحلية، إلى 18 مقعدًا، بعد أن كان عددها 15 مقعدا.
وبين أنه فيما يتعلق بالدائرة الوطنية، التي تتكون من 41 مقعدًا مخصصة للأحزاب، اشترط القانون وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، ووجود شاب أو شابة يقل عمره عن 35 سنة ضمن أول خمسة مترشحين.
بدورها ثمنت العلي دور الهيئة في سبيل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، والدور الملقى على عاتقها مستقبلا في دعم مسيرة التحديث السياسي خصوصا مع وجود وحدة متخصصة تعنى بتمكين المرأة، والتي يقع عليها العبء الأكبر في تقديم كافة سبل الدعم للمرأة لتمكينها من القيام بالدور المأمول منها وأن تتبوأ مكانتها الحقيقية في العمل العام، وأن تشارك في مسيرة البناء والتنمية.
وأبدت العلي استعداد اللجنة الوطنية للتعاون مع الهيئة لا سيما في مجالات التوعية والتثقيف والتشريع، والعمل على وضع خطة عمل مشتركة بين الهيئة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بما يحقق الهدف المطلوب وهو التمكين والمساواة وعلى كافة الصعد.
وقال المعايطة خلال اللقاء، إن الهيئة استحدثت اخيرا وحدة تمكين المرأة، استجابة للتوجيهات الملكية، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص، وتوفير فرص التمكين والتدريب ومشاركتها في إدارة العملية الانتخابية.
واستعرض مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي منحت المرأة دورا كبيرا للانخراط في العمل السياسي، خصوصا في ظل وجود التعديلات الدستورية وما طرأ من مستجدات على قانوني الانتخاب والأحزاب.
وأوضح المعايطة أن قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2022 رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في القوائم المحلية، إلى 18 مقعدًا، بعد أن كان عددها 15 مقعدا.
وبين أنه فيما يتعلق بالدائرة الوطنية، التي تتكون من 41 مقعدًا مخصصة للأحزاب، اشترط القانون وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، ووجود شاب أو شابة يقل عمره عن 35 سنة ضمن أول خمسة مترشحين.
بدورها ثمنت العلي دور الهيئة في سبيل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، والدور الملقى على عاتقها مستقبلا في دعم مسيرة التحديث السياسي خصوصا مع وجود وحدة متخصصة تعنى بتمكين المرأة، والتي يقع عليها العبء الأكبر في تقديم كافة سبل الدعم للمرأة لتمكينها من القيام بالدور المأمول منها وأن تتبوأ مكانتها الحقيقية في العمل العام، وأن تشارك في مسيرة البناء والتنمية.
وأبدت العلي استعداد اللجنة الوطنية للتعاون مع الهيئة لا سيما في مجالات التوعية والتثقيف والتشريع، والعمل على وضع خطة عمل مشتركة بين الهيئة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بما يحقق الهدف المطلوب وهو التمكين والمساواة وعلى كافة الصعد.
