رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية
صوت الحق -
ألقى رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الأحد، بعنوان: "القانون الدولي الإنساني والقانون في الحرب" للدارسين في دورة الدفاع 20، بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.
وقال الخصاونة: "إن القانون الدولي الإنساني يعرف بأنه القانون الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة ويمثل مجموعة القواعد الدولية الاتفاقية والعرفية، التي يقصد بها تسوية المشكلات الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة دولية كانت أم غير دولية".
وبين الخصاونة أن القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان اكتسبا أهمية بالغة في وقتنا الحالي سواءً على صعيد المجتمعات المحلية أو على الصعيد الدولي، في الوقت الذي يتعاظم فيه دور القانون الدولي الإنساني خصوصاً في ظل ما تعيشه منطقتنا من أحداث واضطرابات جسيمة، التي انعكست سلباً على حياة الناس من حيث الفئات المشمولة بموجب أحكام هذا القانون.
وأكد الخصاونة أن الأردن أدرك منذ وقت مبكر أهمية هذا القانون الذي تطور كمجموعة من القواعد التي تهدف إلى التقليل من آثار النزاع المسلح بسبب الموقع الجغرافي للأردن وسط منطقة مليئة بالصراعات والنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، واستقباله ومنذ عام 1948 وحتى هذه اللحظة أفواج كبيرة من موجات اللجوء، إضافة إلى مصادقته على نظام روما الأساسي كأول دولة عربية وإسلامية تصادق على هذا النظام والمشاركة الواسعة والفاعلة في إطار قوات حفظ السلام الدولية، ومصادقته على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبرتوكولين الأول والثاني لعام 1977.
وفي نهاية المحاضرة أجاب المحاضر على جميع استفسارات وأسئلة الحضور.
وقال الخصاونة: "إن القانون الدولي الإنساني يعرف بأنه القانون الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة ويمثل مجموعة القواعد الدولية الاتفاقية والعرفية، التي يقصد بها تسوية المشكلات الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة دولية كانت أم غير دولية".
وبين الخصاونة أن القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان اكتسبا أهمية بالغة في وقتنا الحالي سواءً على صعيد المجتمعات المحلية أو على الصعيد الدولي، في الوقت الذي يتعاظم فيه دور القانون الدولي الإنساني خصوصاً في ظل ما تعيشه منطقتنا من أحداث واضطرابات جسيمة، التي انعكست سلباً على حياة الناس من حيث الفئات المشمولة بموجب أحكام هذا القانون.
وأكد الخصاونة أن الأردن أدرك منذ وقت مبكر أهمية هذا القانون الذي تطور كمجموعة من القواعد التي تهدف إلى التقليل من آثار النزاع المسلح بسبب الموقع الجغرافي للأردن وسط منطقة مليئة بالصراعات والنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، واستقباله ومنذ عام 1948 وحتى هذه اللحظة أفواج كبيرة من موجات اللجوء، إضافة إلى مصادقته على نظام روما الأساسي كأول دولة عربية وإسلامية تصادق على هذا النظام والمشاركة الواسعة والفاعلة في إطار قوات حفظ السلام الدولية، ومصادقته على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبرتوكولين الأول والثاني لعام 1977.
وفي نهاية المحاضرة أجاب المحاضر على جميع استفسارات وأسئلة الحضور.
