22.7% ارتفاع مستوردات المملكة من الألبسة العام الماضي
صوت الحق -
ارتفعت مستوردات المملكة من الألبسة خلال العام الماضي بنسبة 22.7 بالمئة مقارنة مع عام 2021، وكان للصين الحصة الأكبر منها.
وحسب أرقام إحصائية لنقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، وصلت مستوردات المملكة من الألبسة للعام الماضي 235 مليون دينار، مقابل 192 مليونا عام 2021.
ونالت الصين الحصة الأكبر من مستوردات البلاد من الألبسة خلال العام الماضي بنسبة 41 بالمئة، وبقيمة 97 مليون دينار، تلتها تركيا بقيمة 54 مليون دينار، ثم دول آسيا غير العربية باستثناء تركيا والصين 57 مليون دينار، فالدول العربية 17 مليون دينار.
ووفقا لأرقام النقابة، زادت كذلك مستوردات المملكة من الأحذية خلال العام الماضي بنسبة 21.9 بالمئة، لتصل إلى نحو 55 مليون دينار، مقارنة مع 45 مليون دينار لعام 2021.
ونالت الصين أيضا، الحصة الأكبر من مستوردات المملكة الخاصة بالأحذية، وبنسبة 61.3 بالمئة، وبقيمة نحو 34 مليون دينار، وتركيا بقيمة 6 ملايين دينار، ودول آسيا غير العربية باستثناء الصين وتركيا 9 ملايين دينار، والدول الأوروبية بنسبة 6.6 بالمئة وبقيمة نحو 4 ملايين دينار.
وأشارت النقابة إلى أن عدد الطرود البريدية الواردة إلى المملكة المطبق عليها قرار مجلس الوزراء بحسب بيانات دائرة الجمارك، نما خلال العام الماضي بنسبة 24 بالمئة، مسجلا 1.196 مليون طرد مقابل 964 ألف طرد في 2021.
وأكد رئيس النقابة سلطان علان، أن أكثر من نصف مستوردات المملكة سواء من الألبسة أو الأحذية تدخل للسوق المحلية عبر الطرود البريدية، موضحا أن هذا يؤثر على التجارة التقليدية بالقطاع ويضر مصالح التجار الذين يتحملون تكاليف تشغيلية عالية.
وشدد في تصريح على ضرورة إعادة النظر بتعليمات استيراد البضائع ضمن الطرود البريدية وجعل الرسم الجمركي على القطاع بنسبة الصفر وخفض ضريبة المبيعات إلى 8 بالمئة لتحقيق العدالة والمساواة مع الطرود البريدية.
وبينت الدراسة أن قيمة مستوردات المملكة من الألبسة التي من المفترض استيرادها من قبل تجار القطاع في حال عدم وجود الطرود البريدية، كانت ستصل إلى 468 مليون دينار، وإيرادات ضريبية مفترضة خسرتها خزينة الدولة تصل لنحو 73 مليون دينار.
وبين علان أن زيادة مستوردات المملكة من الألبسة لا تعكس الواقع ولا تتماشى مع متوسط إنفاق الفرد على هذه السلع، لافتا إلى أن نصيب الفرد من مستوردات الألبسة للعام الماضي بلغ 21 دينارا.
ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يعد أكبر القطاعات التجارية في البلاد، حيث يضم ما يقارب 11 ألف منشأة بعموم المملكة، و63 ألفا من الأيدي العاملة بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.
وحسب أرقام إحصائية لنقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، وصلت مستوردات المملكة من الألبسة للعام الماضي 235 مليون دينار، مقابل 192 مليونا عام 2021.
ونالت الصين الحصة الأكبر من مستوردات البلاد من الألبسة خلال العام الماضي بنسبة 41 بالمئة، وبقيمة 97 مليون دينار، تلتها تركيا بقيمة 54 مليون دينار، ثم دول آسيا غير العربية باستثناء تركيا والصين 57 مليون دينار، فالدول العربية 17 مليون دينار.
ووفقا لأرقام النقابة، زادت كذلك مستوردات المملكة من الأحذية خلال العام الماضي بنسبة 21.9 بالمئة، لتصل إلى نحو 55 مليون دينار، مقارنة مع 45 مليون دينار لعام 2021.
ونالت الصين أيضا، الحصة الأكبر من مستوردات المملكة الخاصة بالأحذية، وبنسبة 61.3 بالمئة، وبقيمة نحو 34 مليون دينار، وتركيا بقيمة 6 ملايين دينار، ودول آسيا غير العربية باستثناء الصين وتركيا 9 ملايين دينار، والدول الأوروبية بنسبة 6.6 بالمئة وبقيمة نحو 4 ملايين دينار.
وأشارت النقابة إلى أن عدد الطرود البريدية الواردة إلى المملكة المطبق عليها قرار مجلس الوزراء بحسب بيانات دائرة الجمارك، نما خلال العام الماضي بنسبة 24 بالمئة، مسجلا 1.196 مليون طرد مقابل 964 ألف طرد في 2021.
وأكد رئيس النقابة سلطان علان، أن أكثر من نصف مستوردات المملكة سواء من الألبسة أو الأحذية تدخل للسوق المحلية عبر الطرود البريدية، موضحا أن هذا يؤثر على التجارة التقليدية بالقطاع ويضر مصالح التجار الذين يتحملون تكاليف تشغيلية عالية.
وشدد في تصريح على ضرورة إعادة النظر بتعليمات استيراد البضائع ضمن الطرود البريدية وجعل الرسم الجمركي على القطاع بنسبة الصفر وخفض ضريبة المبيعات إلى 8 بالمئة لتحقيق العدالة والمساواة مع الطرود البريدية.
وبينت الدراسة أن قيمة مستوردات المملكة من الألبسة التي من المفترض استيرادها من قبل تجار القطاع في حال عدم وجود الطرود البريدية، كانت ستصل إلى 468 مليون دينار، وإيرادات ضريبية مفترضة خسرتها خزينة الدولة تصل لنحو 73 مليون دينار.
وبين علان أن زيادة مستوردات المملكة من الألبسة لا تعكس الواقع ولا تتماشى مع متوسط إنفاق الفرد على هذه السلع، لافتا إلى أن نصيب الفرد من مستوردات الألبسة للعام الماضي بلغ 21 دينارا.
ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يعد أكبر القطاعات التجارية في البلاد، حيث يضم ما يقارب 11 ألف منشأة بعموم المملكة، و63 ألفا من الأيدي العاملة بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.
