بني مصطفى: الأردن رفع نسبة مشاركة المرأة والشباب في صنع القرار
صوت الحق -
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن الأردن رفع نسب مشاركة المرأة والشباب وتمثيلهم في مواقع صنع القرار عبر إدخال عدد من التعديلات على الدستور والتشريعات الناظمة للحياة السياسية، ومنها قوانين الانتخاب لمجلس النواب والأحزاب السياسية والإدارة المحلية.
وقالت بني مصطفى، خلال كلمة لها في فعالية "إطلاق تقارير مبادرة العدالة بين الجنسين والقانون"، عبر تقنية الاتصال المرئي، إنه لا بد من توعية جميع أفراد المجتمع، رجالا ونساء وشبابا، بأهمية هذه التعديلات، وبدورهم في صنع القرار، مشيرة إلى تنفيذ برامج لتدريب القياديات النسائية وتطوير مهاراتهن في العمل العام، وإطلاق مدرسة المشاركة السياسية للمرأة في عام 2022؛ وذلك حرصا من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة على زيادة أعداد النساء المؤهلات والمدربات في مواقع صنع القرار وفي العمل العام والسياسي.
وبينت بني مصطفى أن التعديلات الدستورية الجديدة عملت على تمكين المرأة، وعززت عملها باعتبارها شريكا للرجل بالحقوق والواجبات، موضحة أن قانون الانتخاب الجديد خفض سن الترشح لعضوية مجلس النواب؛ لتشجيع الشباب على خوض الانتخابات النيابية.
وأشارت إلى أن القانون رفع أيضا رفع عدد المقاعد المخصصة للمرأة في مجلس النواب، إذ نص على تكون امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الأوائل في القائمة الحزبية، وضمن المترشحين الثلاثة التالين، وشاب أو شابة يقل عمره عن 35 سنة ضمن أول خمسة مترشحين.
وأكدت بني مصطفى أن قانون الأحزاب الجديد عزز مشاركة المرأة والشباب، عندما نص على أن لا تقل نسبة كل من الشباب والمرأة عن 20 بالمئة من عدد مؤسسي الحزب.
وبنيت أن أبرز ما جاء في تعديلات القانون الجديد إتاحة الفرصة للشباب والمرأة بتولي المناصب القيادية في الحزب، والوصول إلى موارد الحزب المتوافرة بشكل عادل ومتكافئ، بالإضافة للتأكيد على حق طلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل تلك المؤسسات دون تضييق وبناء على نظام خاص ينظم هذه الأنشطة.
وذكرت بني مصطفى أن هذه التقارير من شأنها أن تبين الإنجاز الذي قامت به الدول، إضافة إلى بيان المقارنة بين القوانين على المستوى الإقليمي، ما يمكّن صناع القرار من تحديد الجوانب التي ينبغي العمل عليها والمواد التي يجب أن تلغى، والاستفادة من أفضل الممارسات في القوانين التي تبنتها الدول الأخرى، وتشكل هذه التقارير مصدرا مهما للبحث العلمي.
وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية، نظمت فعالية إطلاق تقارير مبادرة العدالة بين الجنسين والقانون.
وتهدف الفعالية إلى مشاركة التقارير القطرية بشكل واسع مع جميع الجهات الوطنية المعنية، وتعزيز تبادل الخبرات والتعلم بين الدول العربية لتعزيز تشريعاتهم تماشيا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، على أن يتم تحديث التقارير القطرية دوريا بالتعاون مع الجهات الوطنية ليتم إطلاقها سنويا.
وقالت بني مصطفى، خلال كلمة لها في فعالية "إطلاق تقارير مبادرة العدالة بين الجنسين والقانون"، عبر تقنية الاتصال المرئي، إنه لا بد من توعية جميع أفراد المجتمع، رجالا ونساء وشبابا، بأهمية هذه التعديلات، وبدورهم في صنع القرار، مشيرة إلى تنفيذ برامج لتدريب القياديات النسائية وتطوير مهاراتهن في العمل العام، وإطلاق مدرسة المشاركة السياسية للمرأة في عام 2022؛ وذلك حرصا من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة على زيادة أعداد النساء المؤهلات والمدربات في مواقع صنع القرار وفي العمل العام والسياسي.
وبينت بني مصطفى أن التعديلات الدستورية الجديدة عملت على تمكين المرأة، وعززت عملها باعتبارها شريكا للرجل بالحقوق والواجبات، موضحة أن قانون الانتخاب الجديد خفض سن الترشح لعضوية مجلس النواب؛ لتشجيع الشباب على خوض الانتخابات النيابية.
وأشارت إلى أن القانون رفع أيضا رفع عدد المقاعد المخصصة للمرأة في مجلس النواب، إذ نص على تكون امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الأوائل في القائمة الحزبية، وضمن المترشحين الثلاثة التالين، وشاب أو شابة يقل عمره عن 35 سنة ضمن أول خمسة مترشحين.
وأكدت بني مصطفى أن قانون الأحزاب الجديد عزز مشاركة المرأة والشباب، عندما نص على أن لا تقل نسبة كل من الشباب والمرأة عن 20 بالمئة من عدد مؤسسي الحزب.
وبنيت أن أبرز ما جاء في تعديلات القانون الجديد إتاحة الفرصة للشباب والمرأة بتولي المناصب القيادية في الحزب، والوصول إلى موارد الحزب المتوافرة بشكل عادل ومتكافئ، بالإضافة للتأكيد على حق طلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل تلك المؤسسات دون تضييق وبناء على نظام خاص ينظم هذه الأنشطة.
وذكرت بني مصطفى أن هذه التقارير من شأنها أن تبين الإنجاز الذي قامت به الدول، إضافة إلى بيان المقارنة بين القوانين على المستوى الإقليمي، ما يمكّن صناع القرار من تحديد الجوانب التي ينبغي العمل عليها والمواد التي يجب أن تلغى، والاستفادة من أفضل الممارسات في القوانين التي تبنتها الدول الأخرى، وتشكل هذه التقارير مصدرا مهما للبحث العلمي.
وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية، نظمت فعالية إطلاق تقارير مبادرة العدالة بين الجنسين والقانون.
وتهدف الفعالية إلى مشاركة التقارير القطرية بشكل واسع مع جميع الجهات الوطنية المعنية، وتعزيز تبادل الخبرات والتعلم بين الدول العربية لتعزيز تشريعاتهم تماشيا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، على أن يتم تحديث التقارير القطرية دوريا بالتعاون مع الجهات الوطنية ليتم إطلاقها سنويا.
