قوائم سوداء في سوريا
صوت الحق -
تنشر إحدى الصحف السورية، قوائم بأسماء أردنيين مطلوبين لنظام الأسد، هذا في الوقت الذي تقول فيه الصحيفة أنها توصلت إلى هذه القوائم من مصادرها، وان الأردنيين هم خامس المطلوبين، من حيث العدد، بعد الفلسطينيين والعراقيين وغيرهم، وان العدد الإجمالي، يصل إلى تسعة آلاف.
القائم بالأعمال في السفارة السورية في عمان ينفي صحة هذه القوائم، ويعتبرها من نسج الخيال، مؤكدا على عمق العلاقات بين الأردن وسوريا، خصوصا، في هذا التوقيت، الذي يراهن فيه البلدان على تطور تدريجي للعلاقات بين البلدين، بعد ما شهدته سوريا، خلال السنوات الماضية.
كل بلد لديه قوائم ممنوعة من الدخول من حيث المبدأ، أو قوائم مطلوبين، سواء على خلفيات أمنية مباشرة، أو خلفيات جرمية جنائية أو اقتصادية.
السلطات السورية قبل سنين طويلة، كانت تعتقل بعض المطلوبين، على خلفيات سياسية، إلا أنها توقفت، وصارت تمنع دخولهم، خصوصا، في فترة الرئيس السوري بشار الأسد، أما القضايا الاقتصادية مثل التهريب، والجمارك، فكانت السلطات توقف هؤلاء إلى حين حل هذه الإشكالات، أو تنفذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.
ما بعد الفوضى السورية، اختلف الوضع كليا، ومن المؤكد أن قوائم المطلوبين والممنوعين، أصبحت اكبر، لان هذه القوائم تضم اليوم، كل من تظنه السلطات السورية، ضدها، من أردنيين أو سوريين، ومن جنسيات مختلفة، خصوصا، أولئك الذين يعبرون عن مواقفهم سياسيا، أو حتى بالتدخل الأمني أو العسكري أو التنظيمي داخل سوريا، أو عبر أي موقف كان.
على هذا لا يمكن نفي وجود قوائم لدى السلطات السورية، لكن يمكن تصديق الجانب المتعلق بكون دمشق الرسمية، لا تريد أيضا وقف اندفاعة عشرات آلاف الأردنيين الذين يذهبون لزيارة سوريا، تحت وطأة هكذا قصص، أو احتمالات، خصوصا أن هذا الاندفاع مهم لدمشق، من اجل تأكيد بدء عودة الاستقرار، ومن اجل حض آخرين على زيارة سوريا، للسياحة أو لزيارة أقاربهم، أو لأي سبب كان.
هذا يعني أن دمشق معنية تماما، بتحسين العلاقات مع الأردن، وعدم الاشتباك على خلفيات، مثل وجود أردنيين مطلوبين لاعتبارات سياسية أو أمنية.
كل من له نشاط سياسي أو امني أو عسكري، ضد النظام السوري، لا يمكن له في الأساس، أن يفكر بزيارة سوريا، وكل شخص، يدرك مسبقا إذا ما كان مطلوبا أو ممنوعا من زيارة سوريا، وندر أن نجد شخصا، لا يعرف مسبقا، طبيعة وضعه المحتمل إذا حاول دخول سوريا، باستثناء أولئك الذين قد يكونون قد تعرضوا لوشايات، ولا يعرفون ماذا ينتظرهم؟!
لا بد أن يقال هنا، أن السلطات السورية، وفي فترة ما قبل الفوضى السورية، شطبت مئات الأسماء الأردنية من قوائم الممنوعين من دخول سوريا، أو قوائم المطلوبين، ولعبت السفارة السورية في الأردن، على مدى سنوات دورا إيجابيا، في رفع المنع عن مئات الأسماء، الذين ذهبوا إلى سوريا لاحقا، وغادروها آمنين، دون أي مشاكل، خصوصا، في فترة الرئيس الحالي، إضافة إلى اعتماد مبدأ إعادة الأردني الذي لا يريد السوريون دخوله بدلا من الاعتقال.
لقد كانت السجون السورية، في الأساس تحوي مئات المعتقلين الأردنيين على خلفيات متعددة، من فترة الثمانينات والسبعينات، ولم تتجاوب سلطات دمشق من حيث الدعوات لإطلاق سراحهم، برغم كل الاتصالات.
ما يمكن قوله اليوم، أن بيئة الحرب في سوريا، بيئة ليست سهلة، وحافلة أساسا، بكل الإشكالات، ونحن هنا، نحض الأردنيين على زيارة سوريا، من أجل مساعدة الأشقاء السوريين على استعادة حياتهم، فهم أهلنا أولا وأخيرا، مثلما نتمنى أن يتمكن الأشقاء السوريون من العودة إلى بلادهم، لكننا في الوقت ذاته، ندعو إلى أن يتجنب السوريون أي حالات توقيف أو اعتقال، حتى لا تتفجر ردود الفعل، خصوصا، أنها تأتي في سياق الدعوات للتنفير من زيارة سوريا، وتركها وحيدة معزولة.
عن صحيفة الدستور الأردنية
القائم بالأعمال في السفارة السورية في عمان ينفي صحة هذه القوائم، ويعتبرها من نسج الخيال، مؤكدا على عمق العلاقات بين الأردن وسوريا، خصوصا، في هذا التوقيت، الذي يراهن فيه البلدان على تطور تدريجي للعلاقات بين البلدين، بعد ما شهدته سوريا، خلال السنوات الماضية.
كل بلد لديه قوائم ممنوعة من الدخول من حيث المبدأ، أو قوائم مطلوبين، سواء على خلفيات أمنية مباشرة، أو خلفيات جرمية جنائية أو اقتصادية.
السلطات السورية قبل سنين طويلة، كانت تعتقل بعض المطلوبين، على خلفيات سياسية، إلا أنها توقفت، وصارت تمنع دخولهم، خصوصا، في فترة الرئيس السوري بشار الأسد، أما القضايا الاقتصادية مثل التهريب، والجمارك، فكانت السلطات توقف هؤلاء إلى حين حل هذه الإشكالات، أو تنفذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.
ما بعد الفوضى السورية، اختلف الوضع كليا، ومن المؤكد أن قوائم المطلوبين والممنوعين، أصبحت اكبر، لان هذه القوائم تضم اليوم، كل من تظنه السلطات السورية، ضدها، من أردنيين أو سوريين، ومن جنسيات مختلفة، خصوصا، أولئك الذين يعبرون عن مواقفهم سياسيا، أو حتى بالتدخل الأمني أو العسكري أو التنظيمي داخل سوريا، أو عبر أي موقف كان.
على هذا لا يمكن نفي وجود قوائم لدى السلطات السورية، لكن يمكن تصديق الجانب المتعلق بكون دمشق الرسمية، لا تريد أيضا وقف اندفاعة عشرات آلاف الأردنيين الذين يذهبون لزيارة سوريا، تحت وطأة هكذا قصص، أو احتمالات، خصوصا أن هذا الاندفاع مهم لدمشق، من اجل تأكيد بدء عودة الاستقرار، ومن اجل حض آخرين على زيارة سوريا، للسياحة أو لزيارة أقاربهم، أو لأي سبب كان.
هذا يعني أن دمشق معنية تماما، بتحسين العلاقات مع الأردن، وعدم الاشتباك على خلفيات، مثل وجود أردنيين مطلوبين لاعتبارات سياسية أو أمنية.
كل من له نشاط سياسي أو امني أو عسكري، ضد النظام السوري، لا يمكن له في الأساس، أن يفكر بزيارة سوريا، وكل شخص، يدرك مسبقا إذا ما كان مطلوبا أو ممنوعا من زيارة سوريا، وندر أن نجد شخصا، لا يعرف مسبقا، طبيعة وضعه المحتمل إذا حاول دخول سوريا، باستثناء أولئك الذين قد يكونون قد تعرضوا لوشايات، ولا يعرفون ماذا ينتظرهم؟!
لا بد أن يقال هنا، أن السلطات السورية، وفي فترة ما قبل الفوضى السورية، شطبت مئات الأسماء الأردنية من قوائم الممنوعين من دخول سوريا، أو قوائم المطلوبين، ولعبت السفارة السورية في الأردن، على مدى سنوات دورا إيجابيا، في رفع المنع عن مئات الأسماء، الذين ذهبوا إلى سوريا لاحقا، وغادروها آمنين، دون أي مشاكل، خصوصا، في فترة الرئيس الحالي، إضافة إلى اعتماد مبدأ إعادة الأردني الذي لا يريد السوريون دخوله بدلا من الاعتقال.
لقد كانت السجون السورية، في الأساس تحوي مئات المعتقلين الأردنيين على خلفيات متعددة، من فترة الثمانينات والسبعينات، ولم تتجاوب سلطات دمشق من حيث الدعوات لإطلاق سراحهم، برغم كل الاتصالات.
ما يمكن قوله اليوم، أن بيئة الحرب في سوريا، بيئة ليست سهلة، وحافلة أساسا، بكل الإشكالات، ونحن هنا، نحض الأردنيين على زيارة سوريا، من أجل مساعدة الأشقاء السوريين على استعادة حياتهم، فهم أهلنا أولا وأخيرا، مثلما نتمنى أن يتمكن الأشقاء السوريون من العودة إلى بلادهم، لكننا في الوقت ذاته، ندعو إلى أن يتجنب السوريون أي حالات توقيف أو اعتقال، حتى لا تتفجر ردود الفعل، خصوصا، أنها تأتي في سياق الدعوات للتنفير من زيارة سوريا، وتركها وحيدة معزولة.
عن صحيفة الدستور الأردنية
