14 قرارا لترشيد النفقات في نقابة المهندسين منها وقف التعيينات
صوت الحق -
كشف نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي عن 14 قرارا اتخذها مجلس نقابة المهندسين لترشيد النفقات في النقابة استجابة للتحديات التي تواجه صندوق التقاعد وطلب العديد من المهندسين أعضاء الهيئة العامة في إطار المشاورات التي أجرتها النقابة للتوصل إلى توافق حول تعديلات نظام التقاعد وإيجاد حلول تساعد على ديمومته.
وبموجب القرارات ستقوم النقابة بوقف التعيينات فيها وتعبئة الشواغر اللازمة من الكادر الوظيفي بواسطة الاحلال الداخلي، ووقف العمل بنظام المكافآت والعمل الإضافي والعمل على إيجاد البدائل المناسبة لذلك.
وقرر المجلس الغاء تحمل صندوق التقاعد أي نسبة من المصاريف الإدارية، ووقف تمويل مشاركة المهندسين في المؤتمرات الخارجية، واقتصار أي وفد رسمي خارج البلاد بممثل واحد فقط.
وقررت النقابة تحويل الفائض النقدي السنوي من ميزانية صندوق النقابة إلى صندوق التقاعد بعد موافقة الهيئة المركزية وتعليق العمل براتب الثالث عشر وراتب الرابع عشر، وتسريع تطبيق إعادة الهيكلة في النقابة.
ومن بين القرارات أيضا العمل على فصل إدارة استثمار صندوق التقاعد ومنحها استقلالية كاملة، والتوقف عن بناء مقرات فروع جديدة واقتصار البناء على المشاريع الاستثمارية، رصد 10 % من الفائض لدعم المشاريع الريادية.
وقررت النقابة دراسة خصم نسبة من اشتراك التأمين الصحي للمشتركين والملتزمين في صندوق التقاعد،
وإعادة النظر بلجان الفروع وتقليصها حسب الأصول.
كما قررت مخاطبة وزير الاشغال العامة والإسكان للعمل على تعديل سلم الرواتب في القطاع الخاص.
وبموجب القرارات ستقوم النقابة بوقف التعيينات فيها وتعبئة الشواغر اللازمة من الكادر الوظيفي بواسطة الاحلال الداخلي، ووقف العمل بنظام المكافآت والعمل الإضافي والعمل على إيجاد البدائل المناسبة لذلك.
وقرر المجلس الغاء تحمل صندوق التقاعد أي نسبة من المصاريف الإدارية، ووقف تمويل مشاركة المهندسين في المؤتمرات الخارجية، واقتصار أي وفد رسمي خارج البلاد بممثل واحد فقط.
وقررت النقابة تحويل الفائض النقدي السنوي من ميزانية صندوق النقابة إلى صندوق التقاعد بعد موافقة الهيئة المركزية وتعليق العمل براتب الثالث عشر وراتب الرابع عشر، وتسريع تطبيق إعادة الهيكلة في النقابة.
ومن بين القرارات أيضا العمل على فصل إدارة استثمار صندوق التقاعد ومنحها استقلالية كاملة، والتوقف عن بناء مقرات فروع جديدة واقتصار البناء على المشاريع الاستثمارية، رصد 10 % من الفائض لدعم المشاريع الريادية.
وقررت النقابة دراسة خصم نسبة من اشتراك التأمين الصحي للمشتركين والملتزمين في صندوق التقاعد،
وإعادة النظر بلجان الفروع وتقليصها حسب الأصول.
كما قررت مخاطبة وزير الاشغال العامة والإسكان للعمل على تعديل سلم الرواتب في القطاع الخاص.
