عاجل .. الأردن.. جرائم القدح والذم والتحقير تحتل المرتبة الأولى بالشكاوى

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن جرائم القدح والذم والتحقير تحتل المرتبة الأولى في الشكاوى والدعاوى التي تقدم إلى الأجهزة المختصة والمحاكم في الأردن.

وتابع الشبول، اليوم الأحد، أنها تمثل ما يقارب ثلثي الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تليها جرائم التهديد والقضايا المنافية للحياء والاحتيال وغيرها.

جاء ذلك خلال رعاية الشبول، المؤتمر الوطني “خطاب الكراهية والمعلومات المضللة أثرها وآليات الحد منها”، والذي نظمه اليوم الأحد، مركز الحياة – راصد، بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية.
وقال الشبول خلال الجلسة الافتتاحية بحضور عدد من النواب: “إن التطور الكبير في وسائل الاتصال والتواصل الحديثة قد أعطى البشرية فرصة غير مسبوقة ليس فقط للتواصل فيما بين الناس، بل للتعبير عن أنفسهم وإيصال أصواتهم وفقًا لسياسات شركات الإعلام الدولية والقوانين الجديدة في معظم دول العالم، من دون أن تخضع لقوانين الإعلام ومواثيقه وقواعده المهنية”.

وأثنى الشبول على مبادرة مركز راصد لإطلاق مرصد تكون مهمته رصد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والإشاعات في الأردن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كخطوة أولى تشمل دولاً عربية فيما بعد، لافتاً إلى أهمية اعتماد معايير واضحة ومعلنة لرصد تلك الانتهاكات.

وأشار الشبول في هذا الصدد إلى أن مجلس وزراء العدل العرب بدأ منذ العام الماضي ببحث مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، مضيفاً “صار لدينا تعريف عربي مقترح لخطاب الكراهية ينص على أن كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتن الطائفية أو النعرات أو نشر الأفكار الداعية إلى التمييز بين الأفراد والجماعات”.

وتطرق إلى المادة الثالثة من مشروع القانون التي نصت على “لا يجوز الاحتجاج أو الدفع أو التذرع بحرية الرأي والتعبير ويجعله سبباً للقيام بأي قول أو فعل من شأنه الدعوة أو التحريض على خطاب الكراهية أو نشره بما يخالف أحكام هذا القانون”.

وحول الأخبار الكاذبة و المختلقة أو المزيفة، قال الشبول إنها باتت تمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الدول والمجتمعات حول العالم وخصوصاً عندما يتعلق الأمر باستهداف الأمن الداخلي أو الاستقرار الاقتصادي أو الدعاية السياسية، لافتاً إلى أن الاعتداء على الخصوصية ولا سيما استهداف الأطفال والمرأة والفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات قد يؤدي إلى تأثيرات بعيدة المدى ومخاطر آنية أيضاً خصوصاً في المجتمعات المحافظة كالمجتمعات العربية.

وأكد الشبول أهمية تعزيز دور الإعلام في مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن أحد مهام نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي هو التصدي للإشاعات وخطاب الكراهية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، مبيناً أن الوزارة ستعمل مع جميع الشركاء المعنيين على تكثيف الجهود في هذا الإطار.

كما أكد ضرورة أن ترسخ وسائل الإعلام جهودها لمحاربة خطاب الكراهية وتعظيم القواعد المهنية الصحفية في هذا المجال، الأمر الذي يساعد وسائل التواصل الاجتماعي على الالتزام بهذه القواعد والمسير في ذات الطريق المهني.

ولفت الشبول إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي استحوذت خلال العام الماضي على ما يزيد على 81.139 مليون دينار من سوق الإعلان المحلية، متسائلاً في هذا الإطار إن كانت مؤسساتنا الإعلامية الوطنية قد استحوذت على مثل هذا المبلغ.

بدوره، قال مدير عام مركز الحياة – راصد، الدكتور عامر بني عامر، إن العمل على إعداد مرصد لرصد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والإشاعات في الأردن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استمر لمدة عام كامل جرى فيه العمل على جمع تجارب دولية وربطها بالسياق المحلي والاستعانة ببرمجيات معدة، إضافة إلى تطوير المنهجية بشكل تراكمي وفقاً لممارسات دولية وتشريعات دولية ومحلية.

وأشار بني عامر إلى أن ثلث خطاب الأردنيين المرصود عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، احتوى على خطاب كراهية، مبيناً أن هنالك ضعفا في الخطاب البديل الممارس ضد خطاب الكراهية والمعلومات المظللة، داعياً إلى ضرورة تنسيق وتعزيز الجهود بين جميع الجهات الفاعلة لمحاربة هذا الخطاب.

وخلال فعاليات المؤتمر، ناقش مجموعة من الخبراء محور تقييم فعالية السياسات والتشريعات المتعلقة بخطاب الكراهية والمعلومات المظللة وآليات الحد منها، وشارك بها رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، والنائب عمر العياصرة، ووزير الأوقاف الأسبق الدكتور وائل عربيات، والدكتورة ديما طهبوب، والدكتورة رولا الحروب، والصحفي نبيل غيشان، وأدارتها مديرة مؤسسة مدرج لريادة الإعلام الرقمي روان جيوسي.

وأطلق راصد خلال المؤتمر، مجموعة من المبادرات الشبابية من بينها، خطاب الكراهية في الرياضة، والتربية المعلوماتية والإعلامية، والمصطلحات البديلة في الإعلام والصحافة، وخطاب الكراهية على أسس مناطقية، وخطاب الكراهية على ذوي الإعاقة، وخطاب الكراهية الموجه ضد المرأة، وخطاب الكراهية في الجامعات والمجتمع المحلي.