توقع إتاحة دخول شركات محروقات جديدة للسوق الاردني
صوت الحق -
كشف مصدر مطلع أن الحكومة بدأت بإعداد نموذج خاص يحتوي معايير وشروطا محددة لترخيص شركات تسويق المشتقات النفطية وبيعها في المملكة.
وقال المصدر: “من المرجح أن تفتح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بموجب ذلك الباب لدخول شركات تسويق جديدة إلى السوق المحلية إلى جانب الشركات الثلاث العاملة حاليا” ، بحسب الغد.
وبين المصدر أنه بموجب النظام الجديد المعدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية فقد تم تحديد قيمة الرخصة للشركات الجديدة التي تدخل السوق المحلية بـ5 ملايين دينار مقارنة مع 30 مليون دينار”.
وبحسب النظام الجديد تدفع الشركات الجديدة العاملة حاليا والجديدة 1.250 مليون دينار مقابل تجديد الترخيص.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قالت سابقا: “إنها طلبت سابقا من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فتح الباب أمام ترخيص شركتين جديدتين”.
ويشار إلى أن الشركات الثلاث العاملة حاليا دفعت 90 مليون دينار مقابل ترخيصها للعمل في السوق المحلية في العام 2012 مقابل حصول كل واحدة من الشركات الثلاث على ثلث السوق، علما بأن قيمة رخصة كل شركة بلغت 30 مليون دينار.
وصدر في الجريدة الرسمية منتصف الشهر الماضي النظام المعدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية، ويتضمن اشتراط تحقيق الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لأي نشاط من الأنشطة ويحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
وفي حال استوفى الطلب الشروط المطلوبة جميعها، فعلى المختص إصدار قراره المناسب بشأن الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استكمال تلك الشروط ويتم إعلامه بذلك خطيًا.
وتستوفي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رسمًا مقداره 500 ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة عند منح الرخصة لأول مرة للأنشطة التي تكون مدة الرخصة الممنوحة لها عشر سنوات أو أكثر.
ووفقا للنظام المعدل أيضا، تستوفي الهيئة عن تعديل التصريح أو الرخصة رسمًا مقداره 10 % من قيمة الرسم الذي تم دفعه، وتستوفي عن تجديد التصريح أو الرخصة رسما مقداره
25 % من قيمة الرسم، وتستوفي الهيئة الرسوم الواردة عن تعديل التصريح أو تجديده للمصرح لهم وعن التعديل الرخصة أو تجديدها للمرخص لهم قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.
إلى ذلك، حدد نظام رسوم الترخيص عددا من الأنشطة، حيث حدد بمقدار 20 ألف دينار لاستيراد وتخزين الغاز البترولي المسال، التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال 20 ألف دينار، محطات توزيع المشتقات البترولية 5 آلاف دينار، مستودعات تخزين أسطوانات الغاز 500 دينار، محطات تعبئة الغاز بطاقة أقل من 20 ألف أسطوانة في اليوم 50 ألف دينار، نقل النفط أو المشتقات البترولية بالصهاريج 500 دينار، وكالات توزيع الغاز 500 دينار، نشاط صهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية وتوزيعها 500 دينار، إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى في القطاع بقيمة 5 آلاف دينار.
وقال المصدر: “من المرجح أن تفتح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بموجب ذلك الباب لدخول شركات تسويق جديدة إلى السوق المحلية إلى جانب الشركات الثلاث العاملة حاليا” ، بحسب الغد.
وبين المصدر أنه بموجب النظام الجديد المعدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية فقد تم تحديد قيمة الرخصة للشركات الجديدة التي تدخل السوق المحلية بـ5 ملايين دينار مقارنة مع 30 مليون دينار”.
وبحسب النظام الجديد تدفع الشركات الجديدة العاملة حاليا والجديدة 1.250 مليون دينار مقابل تجديد الترخيص.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قالت سابقا: “إنها طلبت سابقا من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فتح الباب أمام ترخيص شركتين جديدتين”.
ويشار إلى أن الشركات الثلاث العاملة حاليا دفعت 90 مليون دينار مقابل ترخيصها للعمل في السوق المحلية في العام 2012 مقابل حصول كل واحدة من الشركات الثلاث على ثلث السوق، علما بأن قيمة رخصة كل شركة بلغت 30 مليون دينار.
وصدر في الجريدة الرسمية منتصف الشهر الماضي النظام المعدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية، ويتضمن اشتراط تحقيق الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لأي نشاط من الأنشطة ويحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
وفي حال استوفى الطلب الشروط المطلوبة جميعها، فعلى المختص إصدار قراره المناسب بشأن الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استكمال تلك الشروط ويتم إعلامه بذلك خطيًا.
وتستوفي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رسمًا مقداره 500 ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة عند منح الرخصة لأول مرة للأنشطة التي تكون مدة الرخصة الممنوحة لها عشر سنوات أو أكثر.
ووفقا للنظام المعدل أيضا، تستوفي الهيئة عن تعديل التصريح أو الرخصة رسمًا مقداره 10 % من قيمة الرسم الذي تم دفعه، وتستوفي عن تجديد التصريح أو الرخصة رسما مقداره
25 % من قيمة الرسم، وتستوفي الهيئة الرسوم الواردة عن تعديل التصريح أو تجديده للمصرح لهم وعن التعديل الرخصة أو تجديدها للمرخص لهم قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.
إلى ذلك، حدد نظام رسوم الترخيص عددا من الأنشطة، حيث حدد بمقدار 20 ألف دينار لاستيراد وتخزين الغاز البترولي المسال، التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال 20 ألف دينار، محطات توزيع المشتقات البترولية 5 آلاف دينار، مستودعات تخزين أسطوانات الغاز 500 دينار، محطات تعبئة الغاز بطاقة أقل من 20 ألف أسطوانة في اليوم 50 ألف دينار، نقل النفط أو المشتقات البترولية بالصهاريج 500 دينار، وكالات توزيع الغاز 500 دينار، نشاط صهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية وتوزيعها 500 دينار، إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى في القطاع بقيمة 5 آلاف دينار.
