الفايز: مشروع العفو العام يشمل مخالفات السير
صوت الحق -
قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، بسام الفايز، إن مقترح مشروع قانون العفو العام يشمل جميع مخالفات السير، سيّما بأنها غير مدرجة في الموازنة العامة، بالإضافة إلى جميع القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي عنها.
وبين الفايز بأن القانون الذي تم تسليمة للمكتب الدائم في المجلس سيكون أشمل من قانون سنة 2019 الذي تضمن 23 استناء.
وأضاف بأنه سيتم عرضه قريبًا على اللجنة القانونية النيابية لصياغته وتحويله للحكومة التي بدورها سترسله إلى ديوان التشريع والذي سيتضمن استثناءات عدة.
ونصت المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب على " أنه يجوز لعشرة أو اكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح احاله الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها.
وفي ذات السياق أكد الفايز خلال لقائه مع وزير الداخلية مازن الفراية أن الوزارة وعدت بالإفراج عن عدد كبير من الموقوفين إداريا من الذين لا يشكلون خطرا على السلم المجتمعي بداية رمضان.
وأوضح الفايز، أن هنالك نحو 1700 موقوف إداري حتى 25 شباط الماضي، مضيفا أن الحكومة وعدت بالتعميم على المحافظين في الحد من التوقيف الإداري.
وبين الفايز بأن القانون الذي تم تسليمة للمكتب الدائم في المجلس سيكون أشمل من قانون سنة 2019 الذي تضمن 23 استناء.
وأضاف بأنه سيتم عرضه قريبًا على اللجنة القانونية النيابية لصياغته وتحويله للحكومة التي بدورها سترسله إلى ديوان التشريع والذي سيتضمن استثناءات عدة.
ونصت المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب على " أنه يجوز لعشرة أو اكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح احاله الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها.
وفي ذات السياق أكد الفايز خلال لقائه مع وزير الداخلية مازن الفراية أن الوزارة وعدت بالإفراج عن عدد كبير من الموقوفين إداريا من الذين لا يشكلون خطرا على السلم المجتمعي بداية رمضان.
وأوضح الفايز، أن هنالك نحو 1700 موقوف إداري حتى 25 شباط الماضي، مضيفا أن الحكومة وعدت بالتعميم على المحافظين في الحد من التوقيف الإداري.
