وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة توقع مذكرة تفاهم مع رشيد للنزاهة والشفافية
صوت الحق -
وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مذكرة تفاهم مع رشيد للنزاهة والشفافية ،لدعم تطبيق مبادئ سياسة البيانات الحكومية المفتوحة، ولترسيخ مفهوم الإفصاح والشفافية.
ووقع مذكرة التفاهم وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، والمدير التنفيذي لرشيد (الشفافية الدولية – الأردن) المهندسة عبير مدانات.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين "الوزارة" و "رشيد"، في إطار تجسيد التعاون والشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، في مجال الشفافية والنزاهة، وتعزيزاً لحق المواطن في الحصول على المعلومات، والتي كفلها ونص عليها القانون.
وقال الوزير الغرايبة، نحن نعيش اليوم في عصر السرعة والثورة الصناعية الرابعة والبيانات المفتوحة، والبيانات الضخمة، مؤكداً أن الأردن رسخ مبادئ الشفافية والنزاهة ، من خلال القوانين والتشريعات السارية، وفي مقدمتها قانون حق الحصول على المعلومات.
وأضاف الغرايبة أن الحكومة أقرت سياسة البيانات الحكومية المفتوحة، والتي تنسجم مع قانون حق الحصول المعلومات، وأتاحت إمكانية الوصل الى البيانات "غير السرية أو المحمية" بشكل حر ومجاني مع ضمان حماية الخصوصية.
من جانبها قالت المهندسة مدانات أن رشيد للنزاهة والشفافية تمثل الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية في الأردن، و لها أكثر من 100 فرع في مختلف دول العالم، حيث عملت الكثير من فروعها، على ترسيخ النزاهة من خلال البيانات المفتوحة.
وأوضحت أن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى ترسيخ تبادل الخبرات والتجارب الدولية حول العالم بشأن الحكومات والشفافية، مشيرة أن "رشيد" عضواً في اللجنة المشتركة للبيانات الحكومية المفتوحة، وباعتباره من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في تنفيذ الالتزام رقم (2) من الخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2018- 2020.
ووقع مذكرة التفاهم وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، والمدير التنفيذي لرشيد (الشفافية الدولية – الأردن) المهندسة عبير مدانات.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين "الوزارة" و "رشيد"، في إطار تجسيد التعاون والشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، في مجال الشفافية والنزاهة، وتعزيزاً لحق المواطن في الحصول على المعلومات، والتي كفلها ونص عليها القانون.
وقال الوزير الغرايبة، نحن نعيش اليوم في عصر السرعة والثورة الصناعية الرابعة والبيانات المفتوحة، والبيانات الضخمة، مؤكداً أن الأردن رسخ مبادئ الشفافية والنزاهة ، من خلال القوانين والتشريعات السارية، وفي مقدمتها قانون حق الحصول على المعلومات.
وأضاف الغرايبة أن الحكومة أقرت سياسة البيانات الحكومية المفتوحة، والتي تنسجم مع قانون حق الحصول المعلومات، وأتاحت إمكانية الوصل الى البيانات "غير السرية أو المحمية" بشكل حر ومجاني مع ضمان حماية الخصوصية.
من جانبها قالت المهندسة مدانات أن رشيد للنزاهة والشفافية تمثل الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية في الأردن، و لها أكثر من 100 فرع في مختلف دول العالم، حيث عملت الكثير من فروعها، على ترسيخ النزاهة من خلال البيانات المفتوحة.
وأوضحت أن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى ترسيخ تبادل الخبرات والتجارب الدولية حول العالم بشأن الحكومات والشفافية، مشيرة أن "رشيد" عضواً في اللجنة المشتركة للبيانات الحكومية المفتوحة، وباعتباره من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في تنفيذ الالتزام رقم (2) من الخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2018- 2020.
