تشريعية نيابية الأحد تواصل مناقشة معدل قانون الشركات
صوت الحق -
يعقد مجلس النواب، الأحد، جلسة تشريعية صباحية، يستكمل خلالها جدول أعمال الجلسة الماضية، ومناقشة الإستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021.
ويناقش المجلس قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، اعتبارا من المادة السادسة.
وشرع المجلس خلال جلسة عقدها، الأربعاء الماضي، بمناقشة مشروع القانون.
وأقر المجلس عددا من مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة بعد مناقشة موسعة للمواد من قبل النواب.
وصوت المجلس بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة المتعلق بالمادة 4 البند الثاني الفقرة "ز" والتي تنص "على المراقب أن يعلن على الموقع الإلكتروني للدائرة عن تسجيل أي شركة".
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات 29 مادة، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.
كما تضمنت الأسباب الموجبة ضمان استقرار التشريعات المرتبطة لشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
وتناقش اللجنة المالية النيابية بعد الجلسة، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021.
ويناقش المجلس قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، اعتبارا من المادة السادسة.
وشرع المجلس خلال جلسة عقدها، الأربعاء الماضي، بمناقشة مشروع القانون.
وأقر المجلس عددا من مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة بعد مناقشة موسعة للمواد من قبل النواب.
وصوت المجلس بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة المتعلق بالمادة 4 البند الثاني الفقرة "ز" والتي تنص "على المراقب أن يعلن على الموقع الإلكتروني للدائرة عن تسجيل أي شركة".
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات 29 مادة، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.
كما تضمنت الأسباب الموجبة ضمان استقرار التشريعات المرتبطة لشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
وتناقش اللجنة المالية النيابية بعد الجلسة، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021.
