والمحامي المشار إليه يعمل في المهنة منذ 45 عاما.
وتقدم المحامي المتهم بدعوى لنقض قرار نقابة المحامين لدى المحكمة الإدارية والتي أيدت قرار الفصل مبررة قرارها بأن المحامي يجب أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك وأن مهمة المحامي الدفاع عن الحق والعدل والمظلومين وليس الاحتيال عليهم.
وبين القرار أن تهمة الاحتيال وإساءة الائتمان تنفي عن المحامي صفة حسن السلوك وتنفي الثقة بينه وبين موكليه وتجعل من يده غير آمنة على حقوق موكليه وعلى المهنة التي يمثلها.
وبين القرار أن الشطب من المهنة يتوافق مع القانون ولا يشوبه أي غلو وأن نقيب المحامين يمثل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ولدى الغير ومن حقه أن يمارس هذا التمثيل بنفسه أو أن يوكل أحد من المحامين للدفاع عن النقابة في الدعاوى القضائية.